تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمیگوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند
با ابلاغ و انتشار قانون حمایت از خانواده در ابتدای سال 1392 فرازونشیبهای چندساله تدوین و تصویب این قانون به انتها رسید؛ اما آیا میتوانیم این قانون را اجراییشده بدانیم؟ پاسخ منفی است
حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی قرار گرفتهاید که نمیدانستهاید مشکلتان را چگونه حل کنید یا اینکه نسبت به شرایط حقوقی محقق شدن آن فعل و آثار احتمالی آن آگاهی کافی نداشتهاید
در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او با تأمل در این گفتار در مییابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد
اگر بعد از مدتها جستوجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکردهاید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید رعایت چند نکته ساده میتواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدوندغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعتها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفتوآمد به مراجع قضایی سپری کنید
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است در این مقاله ضمن بیان راه حلهایحقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نمودهایم در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانستهایم
بسیاری از افراد زمانی که میخواهند برای دادخواهی اقدام کنند با هزینه دادرسیای مواجه میشوند که امکان پرداخت آنرا ندارند البته قانون برای احقاق حق کسانی که توان پرداخت این هزینهها را ندارند امکان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است
«قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 2 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575 209 مورخ 17 2 1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد
در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقهبندی کنیم میتوان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیشبینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است
روزی که شهید بهشتی پلیس قضایی را ایجاد کرد نمی دانست بعد از چند سال این سازمان منحل و در نیروی انتظامی ادغام می شود حالا پس از گذشت 32 سال دوباره قوه قضائیه به فکر ایجاد این پلیس افتاد ولی دولت بعد از دو سال معطلی لایحه را به مجلس داده تا دوباره سازمان پلیس قضایی احیا شود
انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمیتواند مانند یک انسان معمولی به رتقوفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز میتواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند به همین دلیل کسبوکار و حسابوکتاب وی نیز با مردم عادی فرق میکند به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین میشود که قیم آنان به شمار میرود
حتما در لابهلای صفحات روزنامهها با آگهیهای مربوط به گمشدگان برخورد کردهاید؛ این آگهیها مشخصات شخصی را اعلام میکنند که از خانه خارج شده ولی با گذشت چند روز، چند ماه یا حتی چند سال هنوز برنگشته است در این آگهیها از مردم تقاضا میشود چنانچه اطلاعاتی در مورد گمشدگان دارند، ارایه دهند
نخستین قانون حمایت از خانواده که در ایران به تصویب رسید، مربوط می شود به سال 1346٫ امّا حدود هفت سال پس از آن یعنی در سال1353 قانون دیگری تحت همین عنوان به تصویب رسید که جامع تر و کامل تر از قانون قبلی بوده و موجبات خشنودی فعّالین حوزه ی زنان را نیز فراهم نمود
قانونگذار، با این امید که میزان اختلاف های خانوادگی بر سر هر موضوعی و خصوصاً به بهانه ی مهریه کم شود و النهایه، آمار طلاق، کاهش یابد و همچنین جوانان جهت ازدواج بر سر شوق آیند؛ آنهم با مهریه ای به ارزش کمتر از یکصد و ده سکه بهار آزادی، حکمی را صادر نموده که به یقین، کاهش آمار زندانیان مهریه را قصدِ نتیجه داشته است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 تصویبنامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رییسجمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد
دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور روی میز مجلس
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از بررسی طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد
ادامه مطلب ...قانون امری چیست؟ قانون تکمیلی کدام است؟
تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمیگوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند
ادامه مطلب ...100 ماده از 130 ماده لایحه جامع وکالت رسمی بررسی شد
معاون پارلمانی وزیر دادگستری از جلسه بررسی لایحه جامع وکالت به صورت فوق العاده در کمیسیون اصلی لوایح دولت خبر داد
ادامه مطلب ...تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده
با ابلاغ و انتشار قانون حمایت از خانواده در ابتدای سال 1392 فرازونشیبهای چندساله تدوین و تصویب این قانون به انتها رسید؛ اما آیا میتوانیم این قانون را اجراییشده بدانیم؟ پاسخ منفی است
ادامه مطلب ...آیا میدانید اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا موقت نماید زن حق درخواست طلاق پیدا میکند؟
حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی قرار گرفتهاید که نمیدانستهاید مشکلتان را چگونه حل کنید یا اینکه نسبت به شرایط حقوقی محقق شدن آن فعل و آثار احتمالی آن آگاهی کافی نداشتهاید
ادامه مطلب ...نفقه حق زوجیت، خویشاوندی و بردگی است
در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او با تأمل در این گفتار در مییابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد
ادامه مطلب ...بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسبابکشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید
اگر بعد از مدتها جستوجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکردهاید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید رعایت چند نکته ساده میتواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدوندغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعتها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفتوآمد به مراجع قضایی سپری کنید
ادامه مطلب ...ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است در این مقاله ضمن بیان راه حلهایحقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نمودهایم در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانستهایم
ادامه مطلب ...نپذیرفتن اعسار از هزینههای دادرسی مانع تحقق عدالت است
بسیاری از افراد زمانی که میخواهند برای دادخواهی اقدام کنند با هزینه دادرسیای مواجه میشوند که امکان پرداخت آنرا ندارند البته قانون برای احقاق حق کسانی که توان پرداخت این هزینهها را ندارند امکان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است
ادامه مطلب ...بازنشستگی پیش از موعد مجلس مواردی از قانون تامین اجتماعی را تفسیر کرد
«قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 2 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575 209 مورخ 17 2 1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد
ادامه مطلب ...قصور پزشکی در گفتوگو با رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است
در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقهبندی کنیم میتوان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیشبینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است
ادامه مطلب ...کانونهای وکلا ازکیان کشور دفاع میکنند
گزارش روزنامه اعتماد از همایش ملی خلیج فارس
ادامه مطلب ...34 سال انتظار برای تشکیل پلیس قضایی-دستور شهید بهشتی روی زمین ماند
روزی که شهید بهشتی پلیس قضایی را ایجاد کرد نمی دانست بعد از چند سال این سازمان منحل و در نیروی انتظامی ادغام می شود حالا پس از گذشت 32 سال دوباره قوه قضائیه به فکر ایجاد این پلیس افتاد ولی دولت بعد از دو سال معطلی لایحه را به مجلس داده تا دوباره سازمان پلیس قضایی احیا شود
ادامه مطلب ...بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم
انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمیتواند مانند یک انسان معمولی به رتقوفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز میتواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند به همین دلیل کسبوکار و حسابوکتاب وی نیز با مردم عادی فرق میکند به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین میشود که قیم آنان به شمار میرود
ادامه مطلب ...گمشدگانی که غایب مفقودالاثر تلقی میشوند
حتما در لابهلای صفحات روزنامهها با آگهیهای مربوط به گمشدگان برخورد کردهاید؛ این آگهیها مشخصات شخصی را اعلام میکنند که از خانه خارج شده ولی با گذشت چند روز، چند ماه یا حتی چند سال هنوز برنگشته است در این آگهیها از مردم تقاضا میشود چنانچه اطلاعاتی در مورد گمشدگان دارند، ارایه دهند
ادامه مطلب ...پیشینه و سرانجام لایحه حمایت از خانواده
نخستین قانون حمایت از خانواده که در ایران به تصویب رسید، مربوط می شود به سال 1346٫ امّا حدود هفت سال پس از آن یعنی در سال1353 قانون دیگری تحت همین عنوان به تصویب رسید که جامع تر و کامل تر از قانون قبلی بوده و موجبات خشنودی فعّالین حوزه ی زنان را نیز فراهم نمود
ادامه مطلب ...حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است
ادامه مطلب ...آیا از هفتم اردیبهشت ماه زندانیان مهریه کمتر میشوند؟
قانونگذار، با این امید که میزان اختلاف های خانوادگی بر سر هر موضوعی و خصوصاً به بهانه ی مهریه کم شود و النهایه، آمار طلاق، کاهش یابد و همچنین جوانان جهت ازدواج بر سر شوق آیند؛ آنهم با مهریه ای به ارزش کمتر از یکصد و ده سکه بهار آزادی، حکمی را صادر نموده که به یقین، کاهش آمار زندانیان مهریه را قصدِ نتیجه داشته است
ادامه مطلب ...تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
یک عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد
ادامه مطلب ...تغییر محل خدمت کارمندان بدون رضایت آنها غیرقانونی است مگر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 تصویبنامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رییسجمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد
ادامه مطلب ...