جدید ترین عنوان ها

برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بی‌خبر حکم علیه او صادر شود

برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترین راهی که وجود دارد بیمه است

ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود

مهریه معروف‌ترین حق مالی است که در قوانین برای زنان پیش‌بینی شده است اما حقوق مالی آنان به مهریه ختم نمی‌شود بلکه «اجرت‌المثل ایام زوجیت» از دیگر حقوق زنان است هر چند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و ناشناخته است

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود

بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است به رغم پیش‌بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می‌شود که با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاکم بر آن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با هدف آسیب‌شناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری به نحو امنیت‌گرا انجام شده و راهکارهایی را جهت برون‌رفت از این معضلات ارائه داده است

‏ یکی از تقسیم ‏بندی های جرایم،تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است،یکی از ملاک های‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی‏ که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص‏ است

مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که جز در موارد استثناء (1) دادسرای عمومی وانقلاب (2) مرجع قانونی انجام آن است باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد در این مرحله معمول است که مقاطع کشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود

آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

بر اساس ماده 11، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانه نشریه لغو می‌شود

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه‌ها و ادبیات سیاسی حقوقی ایران از نیمه دوم دهه هفتاد تاکنون، بحث حقوق شهروندی است بسیاری از حقوق‌دانان به منظور اجرای بهتر حقوق شهروندی در جامعه نقش دولت و مسئولین را مهمتر لحاظ کرده و امّا این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند

در تصمیم‌گیری درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، هم موازی‌کاری و هم اختلاف‌نظر وجود داشته است

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند

همزمان با محاکمه 30 فعال اماراتی، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که با توجه به سوابق این کشور در مجازات شهروندانش به جرم استفاده از آزادی بیان، دستگاه قضایی امارات قادر نیست به حقوق بنیادین انسان‌ها پایبند باشد

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری از جمله موضوع‌‌هایی است که این روزها مورد بحث و بررسی اندیشمندان حقوق جزا و جرم شناسی و جامعه حقوقی قرار گرفته است «روزنامه حمایت» تاکنون در چند شماره در قالب گزارش، مصاحبه و نشست تخصصی به بررسی ابعاد و زوایای این لایحه پرداخته است

بر اساس اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه‌های دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام می‌شود که در ادامه نمایی کلی از آن را برای شما ترسیم می‌کنیم