اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند
برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمیتوانند مطالبه قصاص یا دیه کنند
کمیته حقوق کودک سازمان ملل ابزاری را فراهم کرده است تا کودکان جهان از این پس بتوانند به صورت مستقیم شکایات خود را در خصوص نقض حقوق کودک به این کمیته ارائه دهند
برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشتهای متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ میدهد
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند
برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمیتوانند مطالبه قصاص یا دیه کنند
طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاهها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال میشود تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل میدهد
امروزه بخش قابل ملاحظهای از مهاجران را کارگرانی تشکیل میدهند که برای فرار از بیکاری و معضلات ناشی از آن در موطن خود، به امید اشتغال و کسب درآمد بهتر راهی دیار بیگانه میشوند و آرزوها و آینده خود و خانوادهشان را در سرزمینی دیگر جستوجو میکنند
خطمشی و راهبردی که برای امسال انتخاب شده است، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است در آخرین فصل از سال 1392 قرار داریم و بازخوانی و مرور این خطمشی میتواند در روزهایی که مجلس مشغول تصویب قانون بودجه است، مفید باشد با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسهسازی در این عرصهها بدون همکاری کارآمد امکانپذیر نخواهد بود
«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانهها و پرتالهای خبری قرار گرفته است
مدیرکل هسته گزینش سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه رییس هسته گزینش در استانها روسای دادگستریها هستند، گفت با آغاز فعالیت رابطین گزینش در استانها از سال 1389 روند بکارگیری و جذب پزشکان در استانها اصلاح شد و این کار در کمترین زمان ممکن انجام میشود
یک وکیل دادگستری گفت رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمانهای غیر دولتی و مردمی میتواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد
یک حقوقدان گفت تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پروندههای ورودی به دادگاهها، آمار محکومیتها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینههای رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است
قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاههای خانواده رسیدگی میشود و یکی از این دعاوی اختلافات مربوط به «حضانت کودکان» است که در ادامه و در گفتوگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی جنبههای مختلف این موضوع میپردازیم
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا در مجلس مطرح شده است هدف از تدوین این طرح شناسایی حوزههای آسیبپذیر اقتصادی و تخصیص منابع برای مصونیت در برابر تهدیدهای ناشی جرایم اقتصادی است سازمان قرار است زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شود و همه جرایم اقتصادی از جمله اعمال نفوذ در ارگانهای دولتی را مهار کند
پاسخ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مبنی بر پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد
ادامه مطلب ...شرایط صحت تصمیم های اداری
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند
ادامه مطلب ...زمان استقرار و مالک حق قصاص
برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمیتوانند مطالبه قصاص یا دیه کنند
ادامه مطلب ...امکان گزارش موارد نقض حقوق کودک توسط کودکان
کمیته حقوق کودک سازمان ملل ابزاری را فراهم کرده است تا کودکان جهان از این پس بتوانند به صورت مستقیم شکایات خود را در خصوص نقض حقوق کودک به این کمیته ارائه دهند
ادامه مطلب ...9 پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی
برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشتهای متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ میدهد
ادامه مطلب ...شرایط صحت تصمیم های اداری
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند
ادامه مطلب ...زمان استقرار و مالک حق قصاص
برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمیتوانند مطالبه قصاص یا دیه کنند
ادامه مطلب ...مجازات اعدام برای مجرمان اقتصادی
یک حقوقدان گفت قانون برای مجرمان اقتصادی مجازاتهای سنگینی همچون اعدام، حبس، جریمه نقدی و شلاق در نظر گرفته است
ادامه مطلب ...چه زمانی دادگاه غیرعلنی برگزار می شود؟
طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاهها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهار نظر در مورد آزادی مشروط
رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهار نظر در مورد آزادی مشروط
ادامه مطلب ...سوء نیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال میشود تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل میدهد
ادامه مطلب ...سازوکارهای قانونی حمایت از کارگران مهاجر
امروزه بخش قابل ملاحظهای از مهاجران را کارگرانی تشکیل میدهند که برای فرار از بیکاری و معضلات ناشی از آن در موطن خود، به امید اشتغال و کسب درآمد بهتر راهی دیار بیگانه میشوند و آرزوها و آینده خود و خانوادهشان را در سرزمینی دیگر جستوجو میکنند
ادامه مطلب ...تکالیف حاکمیتی در تحقق حماسه اقتصادی
خطمشی و راهبردی که برای امسال انتخاب شده است، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است در آخرین فصل از سال 1392 قرار داریم و بازخوانی و مرور این خطمشی میتواند در روزهایی که مجلس مشغول تصویب قانون بودجه است، مفید باشد با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسهسازی در این عرصهها بدون همکاری کارآمد امکانپذیر نخواهد بود
ادامه مطلب ...قاچاق سوخت،خلاء قانون یا نقض اجرا؟
«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانهها و پرتالهای خبری قرار گرفته است
ادامه مطلب ...تسریع استخدام پزشکان با فعالیت رابطین گزینش پزشکی قانونی
مدیرکل هسته گزینش سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه رییس هسته گزینش در استانها روسای دادگستریها هستند، گفت با آغاز فعالیت رابطین گزینش در استانها از سال 1389 روند بکارگیری و جذب پزشکان در استانها اصلاح شد و این کار در کمترین زمان ممکن انجام میشود
ادامه مطلب ...ضرورت رفع ابهامات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان
یک وکیل دادگستری گفت رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمانهای غیر دولتی و مردمی میتواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد
ادامه مطلب ...تصویب لایحه قضازدایی راهکار مقابله با اطاله دادرسی
یک حقوقدان گفت تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پروندههای ورودی به دادگاهها، آمار محکومیتها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینههای رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است
ادامه مطلب ...بایدها و نبادهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده
قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاههای خانواده رسیدگی میشود و یکی از این دعاوی اختلافات مربوط به «حضانت کودکان» است که در ادامه و در گفتوگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی جنبههای مختلف این موضوع میپردازیم
ادامه مطلب ...سازوکار پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا در مجلس مطرح شده است هدف از تدوین این طرح شناسایی حوزههای آسیبپذیر اقتصادی و تخصیص منابع برای مصونیت در برابر تهدیدهای ناشی جرایم اقتصادی است سازمان قرار است زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شود و همه جرایم اقتصادی از جمله اعمال نفوذ در ارگانهای دولتی را مهار کند
ادامه مطلب ...