جدید ترین عنوان ها

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مردم با معنی و مفهوم اجاره آشنا هستند

اقلیت‌های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می‌دهند به عنوان تبعه ایران در کنار سایر هموطنان ایرانی خود، حقوق و تکالیفی دارند و مسأله رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است زیرا داشتن عقیده و مذهب از حقوق مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته‌اند، حقوقی دارند

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

خلع ید به‌ لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن است به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد در پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید

طی چند ماه گذشته 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری در کارگروه رصد فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز این استان تشکیل شده است

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

رأی شماره ١٩٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ـ ج و تبصره ٢ الحاقی مصوبھ شماره ٩4 56٧6 ص ـ ١٣٩4 ١١ ٨ و تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبھ شماره ٩5 56٩4ص ـ ١٣٩5 ١٠ ٢٢ شورای اسلامی شھر شیراز

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٨4 مورخ ١٣٩٧ ١١ ٢ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رأی شماره ١٩٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ اصلاح ماده ١ آیین نامھ اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامھ شماره 4١4٧ ت ٢6٣٠٩ھـ ـ ١٣٨١ ٢ 4 ھیأت وزیران

«الف» طبق بیع‌نامه‌ای زمینی را به «ب» می‌‌فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن، یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می‌‌دهد پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» داده و نهایتا به «د» منتقل می‌‌شود پس از سررسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری است یا خیر؟

در روزهای اخیر در فضای مجازی خبری با عنوان شهادت طلبه همدانی توسط یک شرور منتشر شد

رأی شماره ھای ٢٠٠٩ الی ٢٠١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای شماره 6٠ ١١٩٣5٩ ـ تجارت و معدن، صنعت وزیر ٩ 6 ١٣٩6 ـ ١٢4٠٠٣ 6٠ و ٢٢ 5 ١٣٩6

رأی شماره ھای ٢٠٠4 الی ٢٠٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای ٢٠٢ ص ٢5٠١٨ مورخ ١٣٩6 4 ١ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ٧١٠ 5 ـ ١٣٩6 ٣ ١٠ معاونت توسعھ مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور

رأی شماره١٩64 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ٣١٠6٢ ش الف س مورخ ١٣٩١ ١٠ ٢٧ شورای اسلامی شھر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانھ ساختمانی خانواده ھای شھدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران

رأی شماره ١٩٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ مصوبھ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بھ شماره ٣٠٠ 446٩4 ـ ١٣٩5 ٨ ٢4 در مورد حذف حریم قانونی شھر سردرود

یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١6٢6 مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد