جدید ترین عنوان ها

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید

یک سال از عروج مرد حق استاد دکتر امیرناصرکاتوزیان گذشت تاکنون در خصوص سجایای نیک و اوصاف و شایستگی‌های حضرت استاد و جایگاه رفیع علمی و اخلاقی ایشان سخنان بسیار گفته و مطالب بسیار نوشته شده است که به حق حضرت استاد لایق و شایسته همه تجلیل‌های به عمل آمده بوده‌اند تکریم از مقام رفیع حضرت استاد در حقیقت تجلیل از اسوه علم و اخلاق و پاسداشت از یک عمرانسانیت و ادب و تواضع و اخلاص و حق گویی و عدالت خواهی ایشان است

گزارش «بررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد

آمریکایی‌ها در حالی مدعی نقض حقوق بشر در ایران هستند که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد رشد بی‌سوادی در کشور افغانستان بعد از حمله آمریکا به این کشور رشد فزاینده‌ای داشته است

عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ کفیل پیش بینی شده است در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت اقدام میشود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاکمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید که آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال 92 را مشخص کرد

بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم شهریور 94 را به خدمت سربازی فراخواند

ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد اتفاقی مهم محسوب می‌شود و همه عروس و دامادهایی که سر سفره عقد «بله» می‌گویند، هر یک به نوعی در ذهن خود در حال ساختن کاخ آرزوهایشان هستند و خوشبختی خود را در گروی این اقدام می‌بینند

طبق آمارهای موجود، نسبت ازدواج به طلاق از 6 12 درصد در سال 90 به 4 43 درصد در سال 93 رسیده که این آمار از کاهش 27 درصدی نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکایت دارد و نیازمند توجه بسیار مسئولان امر در این رابطه است

پرداخت هزینه ثبت‌نام آزمون قضات سال 94 به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود

در نظام اقتصادی ایران بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور هستند که به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است در حقیقت توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده کرد

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت متاسفانه روند افزایش نرخ طلاق در کشور نگران‌کننده است

آمارهای قوه قضاییه نشان می‌دهد که 81 درصد پرونده‌های کیفری تنها در 20 عنوان اتهامی مانند سرقت، ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تهید و ضرب و جرح و برخی عناوین دیگر خلاصه می‌شود، این در حالی است که معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم می‌گوید دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشوری وجود دارد که باید به 200 مورد کاهش پیدا کند با این اوصاف حالا سوال این است که چرا برخی مجازات‌ها باید از قوانین حذف شوند؟

در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع بشری وجود داشته است اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه شیعه در کشورمان با لحاظ کردن فقه در متن قانون، عمل و فعل خیانت در امانت، به عنوان یک جرم مطرح و برای آن مجازات کیفری پیش‌بینی شده است

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس اعلام کرد

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 1 1 1390 تا 1 2 1394

قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری از آنها در سال 1374 قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده است، باید با بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت

در برخی از پرونده‌های قضایی، متهم یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نمی‌یابد در چنین مواردی طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند