جدید ترین عنوان ها

چگونگی اقدام در برابرخلف وعده و بدقولی کارفرما در پرداخت حق و حقوق کارگر، از جمله مسائلی است که مورد پرسش بسیاری افراد قرار می‌گیرد اگر کارفرمایی بجای پرداخت حق‌وحقوق کارگر به او اهانت هم بکند، تکلیف چیست؟

اطلاعاتی در مورد ازدواج دوم ، ازدواج موقت و طلاق

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره‌ای وجود ندارد اما

کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، اجرای مجازات در ملاءعام و انظار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

هر جرمی از دو جنبه برخوردار است؛ یک جنبه خصوصی که همان ضرر و زیان یا خسارت مادی و معنوی است که ممکن است به قربانی یا بزه‌دیده تحمیل می‌شود و یک جنبه عمومی که در واقع خسارتی است که در نتیجه وقوع جرم به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند حالا فارغ از اینکه جرم عمومی باشد یا خصوصی، هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند اما شکایت باید به کجا برد و شیوه طرح شکایت چگونه است؟

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد

رأی شمارههای 1329 ـ 1328 ـ 1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7500 21 1 ـ 24 3 1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

رأی شماره 1326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 3 ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17 8 1383 وزیر بازرگانی ]صنعت٬ معدن و تجارت[ و بند 8 صورتجلسه مورخ 26 9 1387 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 26 9 1387 در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

رأی شماره 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی وکارشناسی آییننامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20 12 1391 شورای دانشگاه پیام نور

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24 03 94 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17 6 1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 5019 93 4ش ـ 23 5 1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) از مواد 51 و 54 مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای 1390 و 1392

رأی شماره 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030 ش الف س ـ14 11 1386 و تبصرههای 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596 ـ 8 11 1387 از تاریخ تصویب 15 1 1395 92 559 هـ شماره

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد برای جبران این نقصان می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند این موضوع پسندیده است و باعث می‌شود تا از فقر احتمالی آینده زن جلوگیری به عمل آید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894 94 7

ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود