مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جدیدترین نظریه‌های مشورتی خود را منتشر کرده که اهم آنها به شرح زیر است

تامین در لغت به معنای حفظ، نگهداری و ایمن کردن و امن نمودن، آمده است و در نظام حقوقی، منظور از ((تامین دلیل)) حفظ و نگهداری و شرح دلایل (و وضعیت) موجود در عرصه اختلاف و دعوا، برای امکان استفاده ذینفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده، می‌باشد و عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا ست که بعد از تقاضای ذینفع، توسط مرجع صالح بصورت ملاحظه، صورت برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی (صورتجلسه) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت می‌گیرد ‏

ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید

با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر(طلاق) را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد

سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است

پیمانی برای رفع اختلافات یا جلوگیری از تنازع احتمالی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید»

در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکته‌ای مرا درگیر خود کرد، که آن را می‌نویسم

معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد

قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی می‌گوید هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است

واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متدوال آن دارای دو بعد است پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی (( پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن )) و هم به معنی ((آگاه کردن و هشدار دادن )) است ؛ اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد ، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری ، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است از نظر علمی پیشگیری ، یک مفهوم منطقی و مراد از پیش گیری ، هرگونه فعالیت و سیاست کل محدود ساختن امکان وقوع جرم یا دشوار نمودن و یا امکان وقوع جرم را پائین آوردن است

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)