مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است متن صحبت های او در زیر می آید

در سیستم حقوق کیفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در این میان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهایى اطلاق مى‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوى بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید از جمله مجازاتهاى حدى، مى‏توان اعدام حدى را ذکر کرد که در موارد ذیل پیش‏بینى شده است

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود

اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ فرد دارای‌ بیماری‌ کشنده‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند آیا کشنده‌ بودن‌ بیماری‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ می شود و آیا وی‌ مرتکب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ می باشد؟

ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است

به نظر می رسد در مورد وظیفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احیای دادسراها، دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یابه عنوان اقدام تأمینی باید ازبازداشت اجتناب گردد

هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟

در زندانها و در محاکم استمداد از روانشناس بسیار ضروری است و از آنجا که روح طفل زودتر از بزرگ نقش محیط را می پذیرد محاکم اطفال برای آنکه استعداد و کیفیات نفسانی طفل مجرم یا در معرض خطر را دریابند روانشناسی را به دین کار می گمارند و گزارش این روان شناس در باره طفل می تواند راهنمائی برای تصمیم محکمه باشد و ما برای این که تاثیر گزارش روانشناس را در تصمیم محکمه و ضمنا طرز رسیدگی به جرم اطفال را در محکمه اطفال نشان دهیم فصلی از کتاب ((اطفال و قانون )) در اینجا می آوریم

از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعدة کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم

پرداخت و تامین نفقه زوجه در عقد دائم از جمله وظایف و تکالیف مرد است اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که محدوده این تکلیف تا کجا است؟ و چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد

یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازات در تاریخ بشریت به حساب می آید روشهای اجرای این مجازات معمولاً با اعتقادات ماورایی، شدت جرم، انگیزه مرتکب، مسائل سیاسی و امنیتی، باورهای دینی و مصالح اجتماعی ارتباط داشته است و دارد بسیاری از این روشهای غیرانسانی در حال حاضر منسوخ شده و برخی دیگر همچنان در تعداد قلیلی از کشورها اجرا می گردد در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار به عنوان یکی از خشن ترین مجازاتها حذف گردیده است در ادامه به برخی از روشهای اجرای مجازات اشاره می شود

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد