مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

انجام کار خوب، فی حد نفسه، خوب است؛ هرچند کار خوب به بهانه مناسبت ها باشد گاهی آدمی قصد خیر دارد و دنبال بهانه می گردد تا یک کار خیر انجام دهد و گاهی هم برای حسن انجام کار خیر، برنامه ریزی می کند و کارش را با برنامه پیش می برد

اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است، هر دو حالت فوق توسط نمایندگان انجام می شود

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم

در حال حاضر دیوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و سایر شعبات در تــهران فعالیت دارند و هــر شعبه با دو قاضی تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نکته مهم این که حق انشا رای با رئیس و مستشار است

سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهم‌ترین نهادهای قوه قضاییه است

یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی دیوان عدالت اداری است دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه‌ و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می‌باشد سابقه‌ نهادی قضایی، با چنین ویژگی‌هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ‌گاه وجود نداشته است

قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم

طبق ماده 1057 قانون مدنی، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع، در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند مجددا با آن زن ازدواج کند

شاید برای عده‌ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می‌شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می‌شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است ‏

نقش اخلاقی مجازات، تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ از این رو جرم‌شناسان تاکید می‌کنند اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات، مانع از اصلاح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات، که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، می‌شود با این حال، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر حالت خطرناک مجرم، تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تامینی و تربیتی یاد می‌شود این اقدامات عبارتند از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند

در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود

مردم برای رساندن پیام‌های‌ خود به یکدیگر، از اینترنت، تلفن همراه و پست و از این دست امکانات استفاده می‌کنند، اما برای انجام کارهای قضایی و اطلاع طرف مقابل از آن، برگه‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با تشریفات و شرایط به خصوصی به دست مخاطب آن می‌رسد

با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیک‌تر شده‌اند؛ به‌طوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است

چگونگی نظارت بر انتشار اثار ادبی و کتاب‌ها یا همان ممیزی کتاب یکی از موضوعات مورد بحث جامعه ماست برخی معتقدند که نظارت باید پیش از چاپ باشد و برخی دیگر معتقدند مانند روزنامه‌ها باید قوانین روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زیر پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود

طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود

پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد

بازداشت و توقیف حق کسب‌ و‌ پیشه مستاجر منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد