مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده 197 قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد

جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد بر این اساس جرم تخریب عبارت است از ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال

هر گاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام در این صورت نماینده‌ای از دادگاه به دفترخانه معرفی و به نمایندگی از شوهر صیغه طلاق را جاری می‌کنند

یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ از طریق اینترنت است در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است اما باید دید آیا پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای این روش‌های نوین دادرسی وجود دارد یا خیر؟

هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند

حقوق بین‌الملل خصوصی از گستره مرزها می‌گذرد و روابط خصوصی اشخاص و اتباع دول مختلف را در سطح زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند

یک حقوقدان گفت به منظور تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل شکایت دارنده چک ضرورت دارد و طبق قانون کسی که برای اولین بار چک را به بانک محال علیه ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر می‌شود، دارنده چک است

لوایحی مانند لایحه پلیس قضایی که سال‌های زیادی در انتظار ارجاع به مجلس بود در دولت دهم -به دلایلی که هیچ وقت از سوی دولت اعلام نشد- برای بررسی به دست نماینده‌های مجلس نرسید تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران با نامه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری این لایحه را مجدد به جریان انداخت اکنون از زمانی که وزارت دادگستری این نامه را به هیات وزیران تقدیم کرده است، 3 ماه می‌گذرد

یکی از دعاوی شایع در خصوص روابط موجر و مستاجر، دعوای تجویز انتقال منافع به غیر است این دعوا ناشی از سلب حق انتقال مورد اجاره به دیگران از مستاجر ملک تجاری است در این خصوص باید عنوان کرد که ما دو قانون اصلی در خصوص قراردادهای اجاره مکان‌های تجاری داریم یکی قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و دیگری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تمامی قراردادهای اجاره از ابتدا تا قبل از سال 1376، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است و قراردادهای بعد از سال 1376 مشمول قانون سال 1376 می‌شود

کشور ما از نظر ترکیب جعمعیتی در سالهای اخیر به کشوری جوان تبدیل شده است نشاط، سرزندگی و کار از مشخصه‌های یک کشور جوان است اگر شما هم جزو جوانانی هستید که می‌خواهید کسب و کاری راه بیندازید ولی از چند و چون قانونی آن مطلع نیستید بدانید که اولین مرحله برای ورود به عالم کاسبی دریافت پروانه کسب است

هر چند که طبق ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان در ایران دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و ماده 3 این قانون پا را از این هم فراتر گذاشته کمی وارد جزئیات شده و مقرر کرده است کلیه وزارتخانه‎‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‎‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، به نظر می‌رسد حمایت از معلولان در دنیای امروز دیگر چهره‌ای ملی ندارد و در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق آنان توجه می‌شود

اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم

در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست

در حالی که کسری از جمعیت جوان کشور شغل مناسبی ندارند یا شغل آنها با استعداد و تحصیلات آنها همخوانی ندارد، چرا باید گروهی چند شغل داشته باشند؟ چه چیزی این تبعیض را توجیه می‌کند؟ توانایی‌های مافوق بشری این مدیران یا سادگی و پیش‌پاافتادگی مشاغل آنها؟ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و فلسفه این ممنوعیت پرداخته‌ایم

دیگر خواندن اخباری درباره اعمال خشونت علیه زنان در فلان جنگ کسی را متعجب نمی‌کند و می‌توان این اتفاق را امری رایج و فراگیر در جنگ‌هایی دانست که غرب در جای‌جای این کره خاکی مسبب آن است و این اتفاقی تلخی است که جامعه جهانی به آن عکس العمل نشان داده اما آمارها نشان می‌دهد که در جلوگیری از بروز آن موفق نبوده است، در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی این مورد بررسی می‌شود

شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده 348 اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند اجرای قصاص نیز معمولا با آویختن قاتل به دار انجام می‌شود

یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل می‌دهد، حکم توقیف اموال صادر نمی‌شود در گفت‌وگو با ‌دکتر «صادق سلیمی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می‌کنیم