در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است
در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی - راهکارهای حقوقی گرفتن طلب از بدهکار - توقیف و فروش سهام بدهکار حقیقی در شرکت
فیضعلی مداح عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه سمنان و یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در به قلم آقای دکتر طیرانیان استاد محترم دانشگاه و حقوقدان خوشنام درباره ماده 131قانونی اجرای احکام مدنی (ماده فوق‌الاشاره) که در صفحه 11 روزنامه اطلاعات شماره 25977 در تاریخ 31ر6ر93 به چاپ رسیده است، می‌نویسد:
نزاع اصلی و محور مناقشه و اختلاف بر سر عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند…» در قسمت پایانی ماده 131 است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود. این قلم هیچگونه نفع و یا ضرری در این پرونده ندارد.
ـ اولاً «عبارت به هر میزان» معنی آن روشن است، یعنی به هر مقدار عرفی، چه از نظر وزن و یا واحد پول رایج کشور.
آیا بدهکار مجرم است ؟ - رویکرد قانونگذار در حمایت از معیشت حداقلی بدهکار
ـ ثانیاً، قدر مسلم آن مواردی است که بدهکار علیرغم مراجعات دوستانه و میانجیگری افراد معتبر و صاحب نام و نشان و نیز وساطت مأمورین ابلاغ و غیره بهیچوجه حاضر به مصالحه و رفع اختلاف و «ردّ مال» (طلب) به طلبکار نشده و مضافاً اینکه تعمداً موجب اذیت و آزار و سرگردانی طلبکار به صور گوناگون از جمله پرداخت هزینة دادرسی و اتلاف وقت در دادسرا و دادگاه شده و احتمالاً قصد و نیت هضم «مال حرام» را داشته و مستوجب عقوبت است.
لذا قانون از طریق همین ماده 131 نظر بر تنبیه و ادب بدهکار را دارد و هیچگونه نقصی در آن مشاهده نمی‌شود و دست مریزاد به قانون‌نویس باید گفت.
ـ ثالثاً ملک توقیف شده به ارزش 750 میلیون در مقابل صد میلیون تومان بدهی (اصل 30 میلیون به اضافه 70 میلیون هزینه و بهره دیرکرد)، گرچه بر حسب ظاهر غیرمنصفانه است، ولی این اختلاف فاحش می‌توانست بدهکار را وادار کند تا به هر تدبیر طلب طلبکار و دولت را پرداخت و ملک خود را آزاد کند.
اینکه یک و یا چند دانگ از ملک فوق‌الاشاره به طلبکار واگذار و پرونده مختومه گردد، منوط به رضایت طلبکار است.
گاهی اوقات، «نقره داغ کردن بدهکار» در دستور کار قانون شرع و عرف نیز قرار خواهد گرفت.
ـ رابعاً: اجرای دقیق ماده 131 زنگ خطر و عبرتی است برای سایرین که قصد و نیت «حرام‌خواری» دارند. اشد مجازات در این ماده مستتر است.
واگذاری نیمی از خانه بدهکار به طلبکار
چنانکه سعدی رحمت‌اله علیه در 700 سال قبل فرموده است: ترحم بر پلنگ تیزدندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان. با عرض معذرت از اینکه برخی از انسان‌ها در جای حیوانات قرار گرفته‌اند.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید