دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: براساس قواعد عمومی مربوط به دیه زن، دیه جراحت های وارده بر زن و مرد تا وقتی که به ثلث دیه برسد مساوی است و از آن به بعد دیه به نصف تقلیل می‌یابد.
بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در خصوص فصل سوم باب دهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود) اظهارکرد: طبق ماده 483 قانون مجازات اسلامی هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن 100دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.
وی افزود: در این ماده برخلاف قاعده مشهور و مسلم حکم شده است و توجیهی که برای این کار وجود دارد آن است که در روایت ها کلمه مرد به کار رفته است بنابراین جراحت نافذه در زنان جزء جراحت هایی است که دیه معین ندارد و باید ارش به آن تعلق بگیرد.
وی ادامه داد: این توجیه منطقی نیست چرا که اکثر قریب به اتفاق روایت ها از کلمه رجل (مرد) استفاده می کنند اما هدفشان این نیست که حکم خود را فقط به مرد اختصاص بدهند، حکم این ماده اختصاص به دست و پا دارد بنابراین نمی توان آن را به سایر اعضای بدن نیز تسری داد هرچند در روایت ظریف به صورت کلی حکم شده است وحتی اعضای دیگری از بدن مثل صورت نیز مثال زده شده است.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: گلوله یا هر چیزی که در دست، پا و یا سایر اعضای بدن فرو می‌رود ممکن است در مسیر راه خود موجب شکستگی استخوان یا آسیب های دیگری نیز بشود سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا علاوه بر دیه شکستن استخوان یا جنایت دیگر، باید دیه موضوع ماده 482 یا 483 نیز حسب مورد پرداخت شود؟
وی ادامه داد: قانون در اینجا مسکوت است و هر دو احتمال قابل توجیه است؛ احتمال دارد که فقط دیه شدید تر پرداخت شود چون ورود گلوله به بدن مقدمه شکستن استخوان یا جنایت دیگر بوده که با این عمل ایجاد شده است و توجیه احتمال پرداخت دو دیه نیز آن است که در اینجا دو جنایت مختلف رخ داده است که هر کدام دیه جداگانه ای دارند و اصل در دیات هم عدم تداخل است مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد که در اینجا دلیلی وجود ندارد.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران در پایان عنوان کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1277/7-27/4/70 احتمال دوم را تقویت کرده است و مقرر داشته که «برای وسیله ای که به بدن فرو می رود و از طرف دیگر بیرون آمده وطبق بند ب ماده 188 قانون دیات دیه و برای استخوانی که در مسیر ورود و خروج شکسته شده اگر شکستگی آن استخوان دیه مخصوصی ندارد طبق ماده 75 همان قانون دیه تعیین و جانی می باید هر دو دیه را به مجنی علیه بپردازد».
دیدگاه خودتان را ارسال کنید