مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 واکاوی جزییات این موضوع ضروری است
مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.
قانونگذار در بعضی از موارد پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
ب- جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
پ- جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
ت- جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.
تبصره یک: اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.اقدام تعقیبی یا تحقیقی که در ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایی در راستای عمل به
ظایف قانونی خود مانند احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادی که هر نوع اطلاعی از وقوع جرم دارند)، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
مرور زمان در جرایم موجب تعزیر
اگر یک جرم تعزیری درجه یک، درجه 2 یا درجه 3 رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه 4 شده باشد، با گذشت 10 سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه 5 که 7 سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه 6 نیز با گذشت 5 سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 هم با گذشت 3 سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
همچنین بر اساس ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
تبصره یک اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
صدور قرار اناطه
گاهی اوقات در هنگام رسیدگی دادگاه به موضوعی، مشخص می‌شود که این تصمیم‌گیری وابسته به مساله‌ای است که باید در دادگاه دیگری به آن رسیدگی شود.همچنین در مواردی نیاز است برای ادامه رسیدگی در همان دادگاه، بعضی دیگر از مقررات و تشریفات آیین دادرسی کیفری رعایت شود. در این موارد قراری به نام قرار اناطه توسط دادگاه صادر و به دو طرف ابلاغ می‌شود. در مواردی که قرار اناطه صادر شده باشد، مرور زمان تعقیب از زمانی آغاز می‌شود که رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط و وابسته به صدور آن است، قطعی شده باشد. به این معنا که در موارد صدور قرار اناطه، از زمان صادر شدن رای قطعی توسط مرجع دوم (که رسیدگی در مرجع اول، به صدور رأی در آن بستگی دارد) موضوع دیگر قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود.اگر در جرایم تعزیری قابل گذشت شخص زیان‌دیده از جرم با گذشت یک سال که از ارتکاب جرم اطلاع دارد، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت کیفری او از بین می‌رود که در اینجا دو استثنا وجود دارد. ممکن است متهم در این مدت بر فرد زیان‌دیده مسلط بوده باشد و به همین دلیل قدرت شکایت از او سلب شود همچنین ممکن است شخص زیان‌دیده از جرم به هر دلیلی که از اختیار او خارج باشد نتواند شکایت خود را مطرح کند کند. در این دو مورد، مهلت یادشده از تاریخی که موانع شکایت برطرف شود محاسبه خواهد شد. همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور (یک سال) فوت کند و دلیلی بر صرف نظر او از شکایت وجود نداشته باشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.اگر اجرای همه مجازات یا مدت باقی‌مانده از آن موکول و مشروط به این باشد که مدت معینی طی شده یا مانع خاصی که وجود دارد، برطرف شود، مرور زمان از تاریخی محاسبه می‌شود که آن مدت معین گذشته یا اینکه مانع موجود رفع شده باشد.اگر برای اتباع ایرانی توسط دادگاه‌های خارج از کشور حکمی صادر شده باشد، مرور زمان اجرای احکام درباره آنها در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی مشمول مقررات ماده 107 قانون مجازات اسلامی است.هر گاه اجرای مجازات آغاز ولی به هر دلیلی قطع شود، مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات آغاز می‌شود.همچنین در مواردی که اجرای مجازات آغاز ولی دو یا چند مرتبه قطع شود مرور زمان از تاریخ آخرین مرتبه قطع شدن، آغاز می‌شود مگر در مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتارهای از روی عمد محکوم قطع شده باشد که در این صورت مشمول مرور زمان نمی‌شود.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمی‌شود که شامل موارد زیر است:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
تبانی در معاملات دولتی.
اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت.
جرایم گمرکی.
قاچاق کالا و ارز.
جرایم مالیاتی.
پولشویی.
اخلال در نظام اقتصادی کشور.
مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان نیز دست او باز است. هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است. به این معنا که هرگاه برای یک شخص بر اساس یک یا چند حکم، محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، مرور زمان محکومیت‌های دیگر قطع می‌شود و به پایان می‌رسد. در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا اینکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود، آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه می‌شود.
اعمال مرور زمان نسبت به همه شرکا و معاونان جرم
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. به این معنا که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود. به عنوان مثال اگر 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید