حقوق جزا از جمله زیرشاخه‌های حقوق محسوب می‌شود که تنها در محدوده داخلی مرزهای کشورها می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد و در حقیقت در این محدوده کاربرد دارد این موضوع شامل استثنائاتی می‌شود و با تسهیل در رفت و آمد و ورود و خروج افراد به سایر کشورها، محدوده این موارد گسترش می‌یابد؛ چرا که مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح می‌شود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلاف‌های محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین‌المللی کارساز است
حقوق جزا از جمله زیرشاخه‌های حقوق محسوب می‌شود که تنها در محدوده داخلی مرزهای کشورها می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد و در حقیقت در این محدوده کاربرد دارد. این موضوع شامل استثنائاتی می‌شود و با تسهیل در رفت و آمد و ورود و خروج افراد به سایر کشورها، محدوده این موارد گسترش می‌یابد؛ چرا که مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند. در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح می‌شود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلاف‌های محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین‌المللی کارساز است.
اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» به غیر از این ماده، مواد 4 تا 8 قانون مجازات اسلامی نیز به این اصل اختصاص دارد.
در حقیقت ماده 3 تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان می‌کند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا اولا مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده‌اند در حقیقت قبول کرده‌اند که تابع قوانین همان محل باشند؛ ثانیا مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم می‌زند و به همین دلیل قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد. ثالثا اگر مجرم به موجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد موجب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می‌شود و در نهایت نیز برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است.
پذیرش اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی توسط سیستم‌های حقوقی
امروزه سیستم‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را پذیرفته‌اند و این اصل به عنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است.فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است. هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمی‌گیرند، با این وجود به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند و تابع مقررات آن باشند. به همین منظور کشورها تحت تاثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال می‌کردند.
خون و خاک؛ معیار اعمال قوانین بر افراد
در موضوع نخست، این قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکمیت می‌یافت، به این معنا که مردم تابع یک کشور در هر نقطه‌ای از دنیا که باشند، تابع مقررات آن کشور هستند.خاک، معیار دیگری است که کشورها تحت تأثیر آن قوانین خود را اعمال می‌کردند، بر اساس این معیار هر فردی داخل قلمروی سیاسی و جغرافیایی یک کشور باشد، تابع قوانین آن کشور خواهد بود.استمرار اعمال این 2 قاعده در عمل باعث ایجاد نقایص و مشکلاتی شده است؛ به گونه‌ای که اجرای هر یک از این معیارها به تنهایی در جهان حاضر امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر اگر بخواهیم بر اساس قاعده خون و تابعیت، قواعد را اعمال کنیم، لازم است هر ایرانی که در هر جای کشور ایران زندگی می‌کند، تابع قوانین ما باشد. همچنین اگر بخواهیم بر قلمروی جغرافیایی بر اساس معیار خاک عمل کنیم، هر خارجی که در ایران سکونت دارد، باید به طور کامل از مقررات ایران تبعیت کند. این در حالی است که در عمل استثنائات فراوانی نسبت به این دو قاعده اعمال می‌شود؛ به عنوان مثال، معمولا خارجیان مقیم یک کشور از لحاظ احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانین کشور متبوع خود هستند، مگر در شرایطی خاص که استثنای وارده بر این قاعده را پذیرفته باشند. برای مثال تنصیف اموال در برخی کشورهای اروپایی مشمول این استثنا قرار دارد یا در مورد قاعده دوم در زمینه افراد تابع کشورهای خارجی نیز همین ملاحظه‌ها را اعمال می‌کنیم و از لحاظ احوال شخصیه، قواعد اتباع خارجی حاکم است؛ استثنای دیگر پذیرش مصونیت سیاسی در مقابل ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی خارجی است.
از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر این قواعد باید گفت که جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک موجب تحکیم حاکمیت ملی و جلوگیری از اعمال تبعیض خواهد بود. ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود؛ زیرا احساسات ملی در برخورد با اعمال تبعیض بین ساکنان یک کشور به ویژه اگر آن افراد خارجی باشند بسیار حساس و تحریک‌پذیر خواهد بود.در تاریخ گذشته ایران به ویژه در دوره قاجار مواجه با حوادثی مانند قتل گریبایدوف روسی توسط مردم بودیم، این شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولی دولت مرکزی قادر به اعمال عدالت کیفری بدون تبعیض نسبت به وی نبود.از لحاظ ابعاد منفی باید گفت با توجه به گسترش روابط جهانی و حضور روزافزون افراد کشورهای مختلف در سایر کشورها، در خصوص برخی روابط باید توجه داشت که اعمال قوانین متبوع این افراد با عنایت به فرهنگ آنان، از قابلیت پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا بوم‌گزینان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌های ملی در مقابل فرهنگ عمومی دست به مقاومت می‌زنند و از پذیرش ارزش‌های عمومی حاکم بر کشور مهاجرپذیر حتی‌الامکان مقاومت می‌کنند که این اقدام ناشی از تبعیت از ساختار فرهنگی و روابط نهادینه‌شده ناشی از قانون‌مندی کشورهای مبدأ محسوب می‌شود. همچنین این واقعیت را باید پذیرفت که دنیای امروز شرایطی را به وجود آورده است که به تدریج، با توسعه سیاست اعمال قوانین یکسان چه در بخش روابط خصوصی و چه در بخش نظم عمومی مواجه باشیم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکسان‌سازی اجرای قوانین نسبت به تمام افراد ساکن یک جامعه، فصل نوینی را در نظام تقنینی، اجرایی و حتی قضایی در دنیا ایجاد خواهد کرد.
آثار و نتایج اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی
اگر معاون جرمی که در ایران رخ داده است، در خارج از ایران مرتکب معاونت شده باشد، به موجب قوانین ایران تعقیب خواهد شد و در مورد شرکای جرم نیز همین قاعده جاری است اما رسیدگی به جرم یکی از آنها متوقف بر رسیدگی به جرم شریک یا مباشر یا معاون نخواهد بود.به محض تحقق جرم در ایران، حق مکتسبه‌ای برای قوانین ایران به وجود می‌آید. بنابراین اگر مجرم از ایران خارج شود باز همچنان صلاحیت قوانین ایران برپاست و دادگاه ایرانی به صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند و اگر نیاز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احیاناً اقدامات لازم را برای استرداد وی انجام دهد.اتهام متهمی که در ایران تحت تعقیب قرار گیرد از نظر نوع جرم، میزان مجازات و مسئولیت با قوانین ایران تطبیق داده می‌شود؛ بنابراین به قوانین خارجی توجه نمی‌شود.ملیت و تابعیت متهم تأثیری در مجازات و مسئولیت او ندارد و افراد بیگانه نیز مانند متهمان ایرانی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.
استثنائات اصل سرزمینی بودن
مصونیت دیپلماتیک: کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین بر اساس عرف بین‌الملل برای نمایندگان سیاسی کشورها نوعی مصونیت برقرار کرده‌اند که به موجب آن افراد مزبور قابل تعقیب و مجازات بر اساس قوانین کشور محل مأموریت نیستند. این افراد عبارتند از رؤسای دولت‌های خارجی، معاونان رؤسای جمهور کشورهای خارجی، وزرای امور خارجه، سفیر، وزیر مختار و.... اما متهم توسط کشور متبوع خود تحت پیگرد قرار می‌گیرد. فرار متهم تبعه خارجی: اگر تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگری فرار کند اگر آن کشور، کشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نیست اما اگر غیر از کشور متبوع خودش باشد، می‌توان از طریق مقررات استرداد اقدام کرد همچنین اگر این مقررات اجازه نداد از طریق پلیس بین‌الملل می‌توان اقدامات لازم را انجام داد.
اقتدار کشورها در قواعد جزایی
در مورد قواعد جزایی، در مقایسه با مقررات مدنی تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حقیقت اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی به چشم می‌خورد یعنی کشورهای مختلف برای اعمال قوانین جزایی از قاطعیت و حتمیت بیشتری بهره می‌برند، جز در خصوص نمایندگان سیاسی یا حق کاپیتولاسیون که برخی کشورها نسبت به بعضی از ممالک با انعقاد قرارداد می‌پذیرند که می‌توان آن را نقض حاکمیت ملی تلقی کرد. خارجیانی که تابع این استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانین کشور خود خواهند بود.
اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق اسلام
قواعدی که در مورد صلاحیت سرزمینی یا سایر صلاحیت‌ها گفته می‌شود برگرفته از مقررات عرفی است که اسلام نیز گرچه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احکام ثانویه به آنها احترام می‌گذارد. از دیدگاه اسلام مرزبندی کنونی جهان قابل قبول نیست بلکه جهان به دو کشور دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود که ساکنان دارالاسلام چه مسلمان یا کفار ذمی تابع قوانین اسلام هستند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید