گاهی در محاکم مختلف دیده می‌شود که در مورد بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر92 راجع به جرم کلاهبرداری برداشت‌های متفاوت ارائه و براساس آن حکم صادر می‌شود که در برخی موارد سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا می‌شود این نوشتار سعی دارد با واکاوی این موضوع از تضییع حقوق افراد محق جلوگیری کند
فرهنگ ورشوچی ـ همکار حقوقی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج
گاهی در محاکم مختلف دیده می‌شود که در مورد بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر92 راجع به جرم کلاهبرداری برداشت‌های متفاوت ارائه و براساس آن حکم صادر می‌شود که در برخی موارد سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا می‌شود. این نوشتار سعی دارد با واکاوی این موضوع از تضییع حقوق افراد محق جلوگیری کند.
مادة 109 ق.م.ا مصوب 1ر2ر92 جرایم مطروحه در سه بند الف ـ ب ـ پ ـ آن ماده را از شمول مرور زمان استثناء کرده که در بند ب « جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده» مطرح شده است. برای تشحیذ اذهان عمومی باید گفت:
این بند (بند ب) دو قسمت دارد:
1ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری
2ـ جرایم موضوع تبصرة ماده36 این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
این بدین معنی نیست که جرم اقتصادی شامل کلاهبرداری (ذکر عبارت شامل کلاهبرداری از این جهت است که جرایم اقتصادی دیگر از قبیل ارتشاء، اختلاس و… را که در تبصره ماده36 ق.م.ا آمده است استثناء کند و نشان دهد کلاهبرداری مانند سایر جرایم اقتصادی ذکر شده در تبصره ماده36 مشمول رعایت مبلغ مقرر در تبصرة ماده36 نیست) باید با رعایت مبلغ مندرج در تبصرة ماده36 این قانون باشد. این بند به صراحت خواسته تا کلاهبرداری را از شمول قید یک میلیارد ریال استثناء کند. همانطور که در تبصرة مادة 36 می‌بینیم از بند الف تا ز جرم کلاهبرداری ذکر نشده است تا بخواهیم کلاهبرداری را مقید به یک میلیارد ریال کنیم. با این توضیحات در می‌یابیم که منظور قانونگذار از بند ب مادة 109، استثنای کلاهبرداری (به طور عام و به هر مبلغی) و استثنای جرایم مطروحه در تبصرة مادة 36 با رعایت مبلغ کف یک میلیارد ریال، از شمول مرور زمان است. اگر قصد قانونگذار، استثنای کلاهبرداری با مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال از شمول مرور زمان بود در بند ب مادة 109 به خود مادة 36 اشاره می‌کرد که کلمة کلاهبرداری در آن ذکر شده است، نه به تبصرة آن که اسمی از کلاهبرداری در آن نیست، تا متعلق مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال شود.
همچنین در بین دو قسمت بند ب مادة 109، حرف ربط «و» قرار گرفته است. همانطور که اساتید معظم ادبیات فارسی؛ دکتر حسن انوری و دکتر حسن احمدی گیوی در جلد 2 دستور زبان فارسی چاپ انتشارات فاطمی در سال 1367 ص255؛ ذکر کرده‌اند: «حرف ربط، کلمه‌ای است که دو کلمة همگون با دو عبارت یا دو جمله را به هم می‌پیونددو آنها را همپایه و هم ارزش می‌سازد و یا جمله‌ای را به جملة دیگر می‌پیوندد و دومی را وابستة اولی قرار می‌دهد.»
بنابر این «و» موجود در بند ب مادة 109 می‌خواهد نشان دهد که جرایم موضوع تبصرة مادة 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده آنقدر مهم است که باید همپایه و هم ارزش جرم کلاهبرداری، که مشمول مرور زمان نمی‌شود. محسوب شده و مشمول مرور زمان نشود. نه اینکه کلاهبرداری زیرمجموعه تبصرة ماده36 ق.م.ا شود. چرا که اگر غرض این بود، همانطور که عرض شد باید به خود مادة 36 که حاوی کلمه کلاهبرداری است اشاره می‌کرد نه به تبصرة آن که نامی از کلاهبرداری ندارد.
بنابر این در جرم کلاهبرداری، مبلغ کلاهبرداری جهت عدم شمول مرور زمان اهمیت ندارد و جرم کلاهبرداری به هر مبلغ طبق ماده 109 ق.م.ا مشمول «مرور زمانِ» تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شود.
پس در می‌یابیم که از نظر قانونگذار طبق بند ب مادة109: جرم کلاهبرداری به هر مبلغی به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید