علم حقوق وظیفه مهندسی اجتماع را برعهده دارد؛ یعنی قوانینی که در مرجع صالح به تصویب می‌رسند تمامی سازوکارهای حاکم بر یک اجتماع و یا نظام سیاسی را مشخص می‌کنند و در صورتی که این سازوکارها در عمل نیز اجرا شوند می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد البته ممکن است بعدها اشکالاتی در این قوانین به چشم بیاید که باید با سازوکارهای مشخص در جهت اصلاح آن‌ها کوشید تا جامعه مدنظر بتواند یک‌پارچگی و ثبات خود را حفظ کند حقوق بین‌الملل همین وظیفه را در عرصه جامعه جهانی برعهده دارد
علم حقوق وظیفه مهندسی اجتماع را برعهده دارد؛ یعنی قوانینی که در مرجع صالح به تصویب می‌رسند تمامی سازوکارهای حاکم بر یک اجتماع و یا نظام سیاسی را مشخص می‌کنند و در صورتی که این سازوکارها در عمل نیز اجرا شوند می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد. البته ممکن است بعدها اشکالاتی در این قوانین به چشم بیاید که باید با سازوکارهای مشخص در جهت اصلاح آن‌ها کوشید تا جامعه مدنظر بتواند یک‌پارچگی و ثبات خود را حفظ کند. حقوق بین‌الملل همین وظیفه را در عرصه جامعه جهانی برعهده دارد.
سال‌هاست که نظام جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف، بر ساختار فعلی حاکم بر نظام بین‌الملل اشکالات فراوانی وارد کرده و برخی از سازوکارهای آن را ناکارآمد معرفی می‌کند. به عنوان مثال اعطای حق وتو به برخی از دولت‌های خاص و اعمال سلایق و عملکرد سیاسی به جای اقدام حقوقی در سازمان‌های بین‌المللی برخی از این ایرادات است که خواسته یا ناخواسته از جایگاه این سازمان‌ها در بین جهانیان کاسته و اعتبار تصمیمات آن‌ها را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است. جالب‌تر اینکه همین ایرادات در چند ماه اخیر دست‌آویزی شده تا رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی همچون داعش بتوانند بیش از پیش حیثیت حقوق بین‌الملل را به سخره گرفته و حتی به مرزهای بین‌المللی مورد تایید سازمان ملل نیز حمله ناجوانمردانه داشته باشند. بدون اینکه اقدام موثری را از سوی سازمان‌های مسئولی همچون شورای امنیت شاهد باشیم. به نظر می‌رسد این روزها حقوق بین‌الملل خیلی ذلیل شده است.
بازی آمریکا با قوانین بین‌المللی
اولین پرده از پایمال شدن قوانین بین‌المللی در روزهای اخیر از بین رفتن مرزهای بین‌المللی دولت‌هاست. آن هم توسط گروه‌هایی که یا آمریکا مستقیما از آن‌ها دفاع می‌کند و یا اینکه سران این کشور اقرار کرده‌اند خودشان آن‌ها را به وجود آورده‌اند. «سیدحسین تقوی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: به هر حال داعش دست‌پروده سرویس‌های امنیتی عربستان و آمریکاست و به نوعی نیروی پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید. همه می‌دانند که آشوب و جنگ در لبنان به نفع رژیم صهیونیستی است و در اصل هدف تکفیری‌ها نیز ایجاد همین اتفاق است. شرایط لبنان هم به شکلی است که به این مساله و هدف دامن می‌زند.به اعتقاد وی در این میان چیزی که خطر بیشتری دارد تهدید از بین رفتن مرزها با یک خونریزی تمام عیار است. چیزی که در یک ماه گذشته در غزه و عراق شاهد آن بوده‌ایم. به این ترتیب است که استقلال لبنان از بین می‌رود و داعش به این منطقه دست می‌یابد؛ در نتیجه رژیم صهیونیستی به راحتی به آرزوی خود می‌رسد. این مساله تهدیدی برای نظام حقوقی دنیا نیز به حساب می‌آید.
لزوم رعایت کنوانسیون چهارم ژنو
پرده دوم، عدم رعایت قوانین بین‌الملل به صورت سازماندهی شده و مستمر توسط رژیم صهیونیستی است آن هم با حمایت پدرخوانده حقوق بین‌الملل یعنی آمریکا. یکی از این قواعد بین‌المللی کنوانسیون چهارم ژنو است. تقوی در این‌باره می‌گوید: از بعد حقوقی، غزه مانند کرانه باختری و بیت‌المقدس و کل سرزمین فلسطین در اشغال نظامی رژیم اسرائیل است از این‌رو این رژیم باید قواعد و مقررات مربوط به زمان اشغال را که در قواعد لاهه و نیز کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به قید جزییات درج شده است، رعایت کند. همچنین بر این اساس باید حافظ امنیت مردم و نیز زندگی آنان باشد اما اعمالی که این رژیم در این سرزمین‌ها انجام می‌دهد مخالفت با نص صریح قوانین بین‌المللی است.
بازیچه‌ای به نام حقوق بشر
پرده دیگر از سناریوی ناخواسته محو حقوق بین‌الملل، بازیچه قرار دادن حقوق بشر و اعمال معیارهای کاملا دوگانه در شرایط کاملا یکسان است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این‌باره نیز و ورود آمریکا به جنگ در عراق را یکی از مصداق‌های این معیار دوگانه حقوق بشری دانسته است. وی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری خانه ملت درباره چرایی حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش انجام داده اظهار کرده است: «غربی‌ها با نام حقوق بشر و دفاع از اقوام دنبال منافع خود هستند؛ آن‌ها اگر نگران وضعیت حقوق بشر و سلاخی شدن انسان‌های بیگانه بودند باید زمانی که شیعیان توسط داعش قتل‌عام می‌شدند تجهیزات کمکی در اختیار ارتش عراق قرار می‌دادند.» وی در مورد غزه چنین ادامه داده است: در غزه هم شاهد جنایاتی هستیم که فارغ از عالم حقوق بشردوستانه، هر انسان آزاده‌ای صرفا با مراجعه به وجدان خود می‌تواند حکم به محکومیت جنایات صورت گرفته در غزه بدهد.
باز هم نسل‌کشی
بی‌شک بزرگترین جنایتی که طبق قوانین ملی و بین‌المللی ممکن است اتفاق بیفتد «نسل‌کشی» است. اما متاسفانه این روزها شاهدیم که یک سو در غزه قطعا نسل‌کشی اتفاق افتاده است و از سوی دیگر مردم مظلوم عراق گرفتار قاتلانی ذاتی شده‌اند که نسل‌کشی را دستور کار خود قرار داده‌اند. ارتکاب متعدد بزرگترین جرم بین‌المللی، بدون اینکه عکس‌العملی از سران بین‌المللی سر بزند، پرده دیگری از ناکارآمدی قواعد حاکم بر دنیای امروز است.دکتر مسعود اخوان‌فرد، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» جنایات داعش را هم از جمله مصادیق نسل‌کشی دانسته و با توجه به تعارض این اعمال با قواعد مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 عنوان می‌کند: «در این کنوانسیون‌ها محدودیت‌های متعددی از جمله از لحاظ نوع استفاده از سلاح‌های جنگی و نیز رفتار در میدان عملیات جنگی و همچنین اهداف مورد نظر محدودیت‌هایی تعریف و عنوان شده که نقض مکرر این ضوابط توسط این گروهک به روشنی قابل رویت و اثبات است و مضافا رفتار این گروهک با نص اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در تناقض آشکار است.به گفته وی دیوان بین‌المللی دادگستری مسئول رسیدگی به یکسری از جرایم مانند جنایت نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و تجاوز است.اخوان براین باور است که اعمال گروهک تروریستی داعش به طور کامل در تناقض آشکار با قوانین بین‌المللی است به‌عنوان مثال طبق ماده 3 کنوانسیون ژنو لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار، اخذ گروگان، لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف، محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی ممنوع است. ولی این اقدام‌ها به‌طور آزادانه توسط این گروهک انجام شده است و فایل‌های تصویری آن با افتخار توسط سرکرده‌های آن در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود.
راهکار کوتاه‌مدت
بدون شک راهکار قطعی و بلندمدت پیشگیری و مقابله با این بی‌قانونی‌های جهانی اصلاح نظام حقوقی حاکم بر نظام بین‌المللی است. اما کارشناسان برای پیگیری مقطعی این جرایم خانه‌مان سوز راهکارهای حقوقی مشخصی ارائه کرده‌اند.دکتر مسعود اخوان، رفتارهای گروهک جنایتکار داعش و حامیان آن‌ها را قابل پیگیری و تعقیب قانونی عنوان و اظهار می‌کند: میزان مجازات افراد و دولت‌هایی که داعش را در این جنایات حمایت می‌کنند با این گروهک قابل جمع است و باید در راستای همان برخوردی که با این جانیان داعشی می‌شود با حامیان آن نیز برخورد شود، این موضوع در حقوق بین‌المللی در ابعاد حقوق بشری، حقوق بشردوستانه و قواعد مخاصمات مسلحانه آمده و در مجامع بین‌المللی قابل پیگیری است.این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه عده‌ای مجازات کردن این حرکت‌های وحشیانه را صرفا منوط به اقدام دستگاه‌های بین‌المللی می‌دانند، می‌گوید: در این قضیه نقش انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد حقوقی بین‌المللی و وکلای بدون مرز برای پیگیری جنایات تروریستی در سراسر جهان تاثیرگذار است. وی معتقد است ورود بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد عملیات و فضای روانی- افشاگرانه و آگاهی‌بخش در جهت تنویر افکار عمومی جهانی و منطقه‌ای در کاهش این مشکلات نقش زیادی دارد.
نقش سازمان کشورهای اسلامی
این متخصص حقوق بین‌الملل نقش سازمان کشورهای اسلامی در پیگیری مجازات داعش و حامیانش را تاثیرگذار عنوان و بیان کرد: این اقدامات داعش موجب آسیب رسیدن به صلح و امنیت جهانی شده است، سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در فصل هفتم منشور ملل متحد باید به موضوع ورود و با قطعنامه‌های عادلانه، زمینه مجازات داعش و حامیانش را فراهم کنند. به گفته وی برابر قوانین بین‌المللی، نسل‌کشی اعمالی مانند قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب به صورتی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقداماتی که برای جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر را در بر می‌گیرد. یعنی اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود. این تعریف در ماده 8 اساسنامه آمده است و به روشنی نشان می‌دهد که با شکایت این مرکز و مستنداتی که سازمان‌های حامی حقوق بشر تهیه کرده‌اند می‌توان کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی را پای میز محاکمه نشاند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید