بحث واگذاری اعضا و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‌های اجتماعی و حتی محل برخورد آرای شرایع آسمانی به مفهوم موجود یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت بوده و طبیعی است که جراحی‌های مربوط به انتقال یا پیوند اعضا توسط پزشکان فقط در صورتی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که حقوق بتواند با مبنای برخاسته از عقلانیت در میان مجادله بین آرای گوناگون، آرایی را که با مبانی مسلم و اصول و قواعد حقوقی سازگاری دارد با رعایت جانب اعتدال برگزیند اهمیت چنین مباحثی ارتباط آن‌ها به سلامتی جسمی آدمی در زمان حیات و احترام او بعد از مرگ است
بحث واگذاری اعضا و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‌های اجتماعی و حتی محل برخورد آرای شرایع آسمانی به مفهوم موجود یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت بوده و طبیعی است که جراحی‌های مربوط به انتقال یا پیوند اعضا توسط پزشکان فقط در صورتی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که حقوق بتواند با مبنای برخاسته از عقلانیت در میان مجادله بین آرای گوناگون، آرایی را که با مبانی مسلم و اصول و قواعد حقوقی سازگاری دارد با رعایت جانب اعتدال برگزیند. اهمیت چنین مباحثی ارتباط آن‌ها به سلامتی جسمی آدمی در زمان حیات و احترام او بعد از مرگ است.
در حقوق به‌عنوان عالم عرف و اعتبار، اعضای بدن غیر از مواد و اجزایی است که بدن آن را تولید می‌کند و اعضای بدن به لحاظ نقش و کارکرد و از نظر قابلیت پیوند، تجدید‌پذیری یا تجدیدناپذیری و از حیث تاثیر انتقال اعضای مذکور به دیگران به تقسیم‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود.واگذاری اعضای بدن به اعتبار تقسیم‌بندی‌های مزبور از حیث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن می‌تواند ارزیابی شود. واگذاری عضوی از اعضا به مفهوم بارز آن عبارت است از انتقال اعضای بدن در قالب یکی از اعمال حقوقی، یعنی عقود یا ایقاعات. مشروعیت انتقالات مزبور را محدودیت‌‌هایی به نام حق سلامت جسمی و حق معنوی مختص به احترام جسد متوفی به‌عنوان حقوق مورد حمایت قانون‌گذار در قالب مقررات جزایی، ترسیم می‌کند. به این معنی که منابع تامین عضو از لحاظ نظری متعدد است. بنابراین درخصوص تامین عضو از حیوانات و اشیای مصنوعی، مشکل حقوقی قابل اعتنا وجود ندارد. اما درخصوص تامین عضو از انسان زنده و انسان متوفی در محدوده مذکور ایجاد مسئله می‌کند که قابل بررسی است.
اهدای عضو ممنوعیت ندارد
برخلاف تصور بعضی‌ها، حقوق ذکر شده، ضمانت اجرای ممنوعیت مطلق هر نوع از اقسام واگذاری اعضای بدن را در پی ندارد به این معنی که حقوق مذکور، از نظایر حقوق غیرمالی طبیعی و شخصی هستند که در برخی از موارد اسقاط حقوق شخصی مزبور برای یک انگیزه عقلایی و مشروع به نام پیوند عضو در بدن فرد دیگر یا تشریح طبی جسد به منظور مطالعات پزشکی توجیه می‌شود. درباره تامین عضو از جسد به منظور پیوند، قانون «پیوند بیماران فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» استدلال مربوطه را تایید می‌کند. در این قانون اعتبار قانونی وصیت به اعضا به منظور پیوند در بدن دیگری صریحا به رسمیت شناخته شده است.در خصوص تامین عضو از انسان زنده در صورتی که در نتیجه موازنه معقول مابین مصلحت و منفعت ناشی از واگذاری عضو به دیگری با ضرر ناشی از، از دست دادن عضو بدن مستلزم ضرر و یا نقص نامتعارف و نامعقول به شخص انتقال‌دهنده عضو نظر به شرایط و اوضاع و احوال روحی جسمی شخص نباشد در مشروعیت چنین انتقالی به دلیل نفع عقلایی ناشی از انتقال عضو که ضرورت پیوند آن در بدن دیگری است نباید تردید کرد و شخصی بودن حق سلامت جسمی، در موارد اخیر به لحاظ نفع عقلایی مذکور و قابل مسامحه بودن ضرر و نقص وارد به ناقل عضو با توجه به رضایت شخصی وی در محدوده تعیین شده، اسقاط حق مذکور را از مصادیق اسقاط حق به طور جزیی قرار می‌دهد. هیچ تناقضی با مقررات آمره جزایی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه به اعتبار مذکور درک نمی‌شود و علاوه بر آن انطباق نسخ عمل صرف‌نظر از موارد ممنوع با بنای عقلا مشروعیت واگذاری اعضای قابل انتقال را توجیه می‌کند؛ اعم از اینکه انتقال مذکور در قالب هبه صورت گیرد یا در قالب بیع.
ایراد کار کجاست؟
ایراد مربوط به مخالفت بیع عضو قابل انتقال با نظم عمومی یا به اعتبار مالیت نداشتن آن به لحاظ نسبی بودن مفهوم نظم عمومی و مالیت منتفی است زیرا پیشرفت علم پزشکی و فراهم آمدن امکان پیوند اعضا مفهوم نظم عمومی را تغییر داده، همچنان‌که در اعضای قابل انتقال به لحاظ اینکه زمینه‌ای از مال موجود است و از طرف دیگر،انتقال‌دهنده بر عضو مذکور مالکیت ذاتی دارد، درباره انتقال و تملیک معلق، «بر جداسازی» عضو مورد نظر ممنوعیتی به نظر نمی‌رسد و انتقال اعضای قابل واگذاری بعد از جدا شدن آن‌ها، به لحاظ تبدیل مالکیت ذاتی انتقال‌دهنده به مالکیت اعتباری و به دلیل مال محسوب شدن آن از دیدگاه عرض به صورت منجز بدون اشکال قانونی مقدور است. همچنان که به لحاظ مالیت عضو جدا شده، ربودن آن عنوان جزایی سرقت را می‌تواند در پی داشته باشد غصب آن موجب مسئولیت عینی و اتلاف آن مسئولیت جبران خسارات ناشی از تلف یا اتلاف اموال را در پی دارد اما انتقال اعضایی که مستلزم انتقال صفات ارثی هستند مثل یکی از بیضه‌ها به جهت جلوگیری از اختلاط نسل نمی‌تواند ممنوع شود و مثلا تامین چنین عضوی از شخص متوفی که وصیت به نفع منتقل‌الیه کرده است فاقد ممنوعیت قانونی و شرعی است. درخصوص انتقال رحم نگهداشتن عده بعد از انتقال می‌تواند پاسخگویی ایراد ذکر شده باشد اما درباره تامین اعضای تناسلی از انسان زنده، باید موازنه معقول ذکر شده رعایت شود.
جایگاه وصیت
وصیت شخص مبتلا به مرگ مغزی نیز درخصوص واگذاری عضوی از اعضای وی در صورت تحقق قطعی مرگ بدن و نظر به برگشت‌ناپذیری قطعی آن و همچنین به دلیل زایل شدن استعداد تعلق روح به بدن و نظر به فتاوی ذکر شده و با تصویب قانون ذکر شده، لازم‌الاجرا بوده و اهمیت آن به جهت این است که منبع اصلی تامین عضو مخصوصا به لحاظ عدم امکان تامین اعضای رییسه بدن از اشخاص زنده، بدن فرد مبتلا به مرگ مغزی به عنوان بانک پیوند اعضا است.
لزوم اطلاع‌رسانی پزشک
یکی دیگر از مسئولیت‌هایی که یک پزشک در زمان انتقال عضو باید از عهده آن برآید بحث اطلاع‌رسانی خطرات و آسیب‌های احتمالی است. احتمال ناسالم بودن عضو و یا اینکه ممکن است به هر دلیل بدن شخص پذیرنده عضو را پس بزند، موضوعاتی هستند که باید از جانب پزشک به هر دو طرف تذکر داده شود. البته برخی بر این عقیده‌اند که چون پزشک امین است تعهدی به اطلاع‌رسانی ندارد و خودش باید جوانب مختلف امر را بسنجد اما نظر مشهورتر بر مسئولیت پزشک در این عرصه تاکید دارد. برخی دیگر نیز این نظریه را کمی تلطیف کرده و عنوان داشته‌اند که پزشک باید به صورت اجمالی وظیفه اطلاع‌رسانی را انجام دهد و موظف نیست که به صورت تفصیلی تمامی خطرات احتمالی را تبیین کند که قطعا این موضوع به عنوان حقی برای بیمار تلقی می‌شود.اما آگاهی‌بخشی اجمالی مذکور توسط پزشک باید در حدی باشد که توان درک موضوع را برای اهدا کننده و پذیرنده عضو فراهم کند و به‌طور مثال به ناقل باید خطرات اصلی و احتمالی معمول ناشی از دست دادن عضو را متذکر شود و پذیرنده را از احتمال ناشی از واپس‌زدگی عضو آگاه سازد .
و حرف آخر
با توجه به تمام مواردی که ذکر شده درخصوص آثار حقوقی واگذاری اعضای قابل انتقال توسط شخص زنده یا متوفی قبل از حیات، می‌توان گفت همچنان که در واگذاری اعضای بدن فرد زنده یا فوت شده جواز و اباحه مطلق فاقد مبنای قانونی و شرعی است اعتقاد به ممنوعیت مطلق نیز فاقد مبنای حقوق است بلکه عدالت به معنی ضرورت وضعش در جایگاه معقول و مشروع آن میانه‌ای از دو دیدگاه مذکور است خیرالامور اوسطها و چنین نگرش علاوه از توجه وافر به سلامت جسمی انسان زنده و احترام معنوی انسان فوت شده به انگیزه‌های نوع‌دوستی و خیرخواهانه آدمی در تامین سلامت هم‌نوعان و حفظ حیات آنان نیز پاسخگو می‌باشد چرا که منشور تعاون و خیرخواهی زیبا فرموده است که «و تعاونوا علی البر و التقوی...»
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید