جرم خیانت در امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از دیگری تحویل میگیرد تا آن را بعدا بازگردانده یا به مصرف معینی برساند اما برای خود تصاحب یا استفاده کرده یا آن را تلف و مفقود میکند در ادامه به بررسی برخی از این ابعاد این جرم در قالب بازخوانی یک پرونده میپردازیم
جرم خیانت در امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از دیگری تحویل میگیرد تا آن را بعدا بازگردانده یا به مصرف معینی برساند. اما برای خود تصاحب یا استفاده کرده یا آن را تلف و مفقود میکند. در ادامه به بررسی برخی از این ابعاد این جرم در قالب بازخوانی یک پرونده میپردازیم.
شروع دعوا
آقای رحیم علیه همسرش خانم ربابه به اتهام خیانت در امانت نسبت به 24هزار دلار اعلام شکایت کرده است. وی مدعی است برای تامین هزینه زندگی به ژاپن رفته کارگری کرده و دلار برای همسرش فرستاده تا علاوه بر مخارج خانه، به نام شوهرش خانهای بخرد. ولی خانم خانه را به نام خودش خریده است. پس از تشکیل پرونده خیانت در امانت چون در صدور رای تاخیر شده، زوجه از ورود شوهرش به منزل نیز جلوگیری میکند. بنابراین پرونده دوم نیز تشکیل شده و به علت سابقه ارجاع پرونده قبلی، پرونده ممانعت از حق هم به همین شعبه ارسال میشود. شاکی مدعی است در اثر کار در ژاپن مریض و ناتوان شده و زوجه او را از منزل اخراج کرده و بچهها را علیه او تحریک کرده است. متهم نیز به عنوان اینکه شوهر نفقه نمیدهد، اظهار داشته از ورود شوهرش به منزل ممانعت کرده و فتوکپی چهار فقره دادخواست که علیه شوهرش داده را ضمیمه پرونده کرده است. به موجب آنها وی نفقه و مهریه و اجرتالمثل را به نرخ روز مطالبه کرده است. دو نفر از فرزندان خانواده با اسامی فاطمه و سمیه به طرفداری از مادرشان در دادگاه حاضر شدند و اظهار داشتهاند، چون پدر اذیت میکند و خرجی هم نمیدهد، مادر از ورود او جلوگیری کرده است. ضمنا در مورد دلارها اظهار داشتند، دلارهایی که پدرشان فرستاده، مادر علاوه بر خرج خانه و خرید وسایل با بقیه آن خانهای خریده که در آن زندگی میکنند.
رای دادگاه بدوی
با توجه به نامه بانک ملی،اعلام شده است که آقای رحیم جمعا 24هزار و 825 دلار در وجه خانم ربابه از ژاپن فرستاده و این وجه به خانم پرداخت شده است. از طرفی با توجه به فتوکپیهای موجود در پرونده اثبات شده که زوجه دادخواستهایی علیه شوهرش تقدیم دادگاه کرده و مدعی شده که خانه را با فروش طلاها خریده است. با توجه به اظهارات متهم و فرزندان طرفین و اینکه ظاهرا شاکی نیز ضعیف و کمتوان به نظر میرسد، اولا مقرون به واقع به نظر نمیرسد که مردمی که زندگی کارگری دارند، آنقدر طلا در منزل داشته باشند که با فروش آنها بتوانند خانه بخرند، بلکه قسمتی از قیمت خانه با فروش طلا تامین میشود، ثانیا متهم مدرکی که حاکی از داشتن طلا باشد، ارایه نکرده، بلکه مدعی است طلا مال زن است، ولی از اظهارات فرزندان مشترک که حامی مادرشان هستند، خلاف ادعای متهم استنباط شد. بنابراین دلیل کافی بر خیانت در امانت دلارها و ممانعت از حق ورود شاکی به منزلش علیه خانم ربابه حاصل است. با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات مجرم به تحمل سه سال و با استناد ماده 690 قانون مذکور به تحمل یکسال جمعا چهارسال حبس محکوم میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است. با تجدیدنظرخواهی خانم ربابه، دادگاه تجدیدنظر پرونده را مطالعه کرده و به شرح ذیل رای خود را صادر کرده است:
رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و کیفیت ارتکاب جرایم و با عنایت به آنکه نامبرده ایراد یا دلیل خاصی که نقض دادنامه را ایجاب کند، ارایه نکرده ودادنامه تجدیدنظرخواسته نیز خالی از اشکال است، لذا این دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظر ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید میکند. این رای که طبق مدلول مواد 19 و 20 و 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 قطعی است.
اجرای حکم
پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر به شعبه صادرکننده بدوی ارسال شده و جهت اجرای حکم صادره به دایره اجرای احکام کیفری فرستاده میشود. به محکوم اخطار میشود جهت تحمل محکومیت، خود را معرفی کند، اما وی از حضور خودداری میکند و برگ جلب نامبرده صادر و وی دستگیر و به اجرای احکام اعزام میشود. متهم با همراهی مامور و طی نامهای به زندان اوین جهت تحمل محکومیت حبس خویش اعزام میشود. محکومعلیه تحتالحفظ در اجرای احکام حاضر شده تا بتواند رضایت شوهرش را اخذ کند، ولی شوهرش حاضر نشده و محکومعلیه درخواست میکند تا یکبار دیگر اجازه داده شود تا شاید بتواند رضایت شوهرش را جلب کند. برای یک ماه بعد مقرر میشود تا نامبرده در زندان حاضر شود و جهت مصلاحه با همسرش در اجرای احکام حضور یابد. در تاریخ مقرر نامبرده از زندان جهت مصالحه احضار و شوهرش نیز در اجرای احکام حاضر شده و شوهرش اعلام میکند، در صورتی که اموال مرا پس دهد، رضایت میدهم، ولی خانم ربابه اعلام میکند که خانه مال بچههایم است و شوهرم نیز موظف بوده تا خرجی خانه را بدهد. حرف دیگری ندارم. متهم طی نامهای تقاضای آزادی مشروط میکند و این امر به سرپرست مجتمع منعکس شده و مورد بررسی قرار میگیرد. این امر پس از تحمل 22 ماه حبس از ناحیه محکومعلیه صورت میپذیرد. این تقاضا توسط شورای طبقهبندی در زندان مطرح و برابر ماده 73 آییننامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور مصوب 15/1/72 مورد رسیدگی قرار گرفته و با درخواست آزادی مشروط نامبرده موافقت میشود. این تصمیم به ریاست اجرای احکام منعکس شده و نامبرده طی نظری اعلام میکند، هر چند محکومعلیه زندانی، ضرر و زیان شاکی را پرداخت نکرده و رضایت نامبرده را جلب نکرده، بنابراین شرایط برای آزادی مشروط فراهم نیست. صرفنظر از موارد مزبور با توجه به پیشنهاد زندان و موافقت قاضی محترم ناظر زندان جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص آزادی مشروط محکومعلیه پرونده به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال شود. دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده و بدین شرح رای صادر میکند.
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص درخواست خانم ربابه مبنی بر صدور حکم آزادی مشروط، با توجه به اینکه متقاضی آزادی مشروط به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر به تحمل چهار سال حبس محکوم شده و نصف مجازات حبس را در زندان گذرانده است و لذا دادگاه تجدیدنظر که صادرکننده رای قطعی است خود را صالح به رسیدگی به صدور حکم آزادی مشروط میداند، با توجه به اینکه یکی از شرایط صدور آزادی مشروط به موجب قانون مجازات اسلامی پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ترتیب پرداخت آن است و در پرونده مطروحه متقاضی آزادی مشروط ضرر و زیان مدعی خصوصی را پرداخت نکرده، فلذا محکومعلیه مذکور مستحق استفاده از مزایای آزادی مشروط نیست.
تحلیل پرونده
با توجه به اقرارهای متهم و شواهد و قراین موجود در پرونده، بزه خیانت در امانت مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محقق شده است و دادگاه محترم بدوی با رسیدگی دقیق و با استناد به تناقضگویی و بعضا اقرار متهم و شاهدان آن به درستی جرم خیانت در امانت را احراز کرده است. دادگاه براساس اختیاری که داشته است، متهم را به علت خیانت در امانت به 3 سال حبس و به خاطر ممانعت از حق متهم را به یک سال حبس، جمعا 4 سال حبس محکوم کرده است. دادگاه محترم تجدیدنظر نیز رای بدوی را تایید کرده است. در مرحله اجرای احکام نیز حکم مزبور به صورت دقیق به اجرا در آمده است. در این زمینه ماده 57 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 مقرر کرده است: «در مورد محکومیت به حبستعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از دهسال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند: 1- محکوم در مدت اجرای مجازات مستمرا از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد. 2- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. 3- به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. 4- محکوم سابقا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید