چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان 89 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم
چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان 89 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد. اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است. موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم.
دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در گام دوم آزادسازی قیمت‌ها و اجرای دقیق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هم وضع و هم اجرای دقیق و کامل آن از نیازهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند ، می‌گوید: به این ترتیب است که مابقی درآمد حاصل از هدفمندی می‌تواند در راستای اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شود.
وی سایر فعالیت‌هایی را که می‌توان با استفاده از این درآمد انجام داد چنین دست‌بندی می‌کند: کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورد‌ه‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمد‌های غیر ضرور با اولویت‌هایی که مواد (7) و (8) قانون هدفمندی تعیین کرده است.
آیا قانون اجرا شد؟
این مدرس دانشگاه در ادامه و برای تبیین این مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه می‌دهد و می‌گوید: حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آیا دولت به تکلیف خود در اجرای قانون عمل کرد؟ آیا مردم به تکلیف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآیند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آیا نهادهای متولی علی‌الخصوص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اجرای قوانین مربوط به هدفمندی به تعهد خود ملتزم هستند.
همه این سوالات را می‌توان بعد از گذار از جریان انصراف از دریافت یارانه با فراغ بال بیشتری مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقی آن بحث کرد.وی ادامه می‌دهد: بعد از آنکه تبلیغات صداو سیما و دولت برای ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه به پایان رسید و اندکی از مردم به دلایلی ثبت نام نکردند و بخش عمده‌ای خود را مستحق دریافت یارانه دانستند.
بر خلاف پیش‌بینی‌های آنها برای انصراف حدود 7 تا 8 میلیون نفر، به گفته سخنگوی دولت در نهایت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. این در حالی است که دولت هم اطلاع‌رسانی حقوقی لازم را انجام نداد و هم به تکلیف واقعی خود در این راستا عمل نکرد.
تکلیف قانونی دولت
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد. مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.» وی می‌گوید: دولت در اجرای بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظایف قابل توجهی داشت که به نظر می‌رسد در انجام آنها کوتاهی کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت باید چند کار را انجام می‌داد که نخستین آن اقدام به تعیین سقف درآمدی و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه می‌کرد.
لزوم تعیین سقف درآمدی
وی تصریح می‌کند: دولت باید رقمی را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه تعیین می‌کرد. به این ترتیب خواسته یا ناخواسته افراد با یک شاخص عینی معلوم می‌توانستند استحقاق یا عدم استحقاق خود را تعیین کنند. در حالی وقتی امر به خود شهروندان واگذار شود شاید کسی که درآمد سالانه بالایی هم داشته باشد خود را به واسطه‌ی تورم لجام‌گسیخته‌ی اقتصادی مستحق دریافت یارانه قلمداد کند. و البته در فرآیند اجرای این طرح مسئله‌ای که بیش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخی از شهروندان می‌باشد.
غمامی نتیجه می‌گیرد: به عبارت دیگر برخی درآمد خود را بسیار پایین‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود می‌تواند هشداری برای اخلاق و فرهنگ کشور باشد.
ثبت‌نام بدون دلیل مجازات دارد
به گفته وی طبق قانون برای کسانی که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذیل بند «و» مجازات وضع کرده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه این حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است ادامه می‌دهد: در این ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.» وی در تعریف آن می‌گوید: یعنی کسی که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه یارانه و ضرر و زیان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. این علاوه بر محدودیت‌های سختی است که دولت در آیین‌نامه اجرایی خود برای یارانه‌بگیران متقاضی وام تمهید کرده است.
در شرایط فعلی اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند یعنی قانون‌گرا نیست و اگر اقدام به اجرای آن کند مسئله‌ی عدم اعلام عمومی و شبهه «قبح عقاب بلا بیان» عدم وصول عقاب گریبان‌گیر دولت خواهد شد.
قبح عقاب بلابیان یعنی اینکه مجازاتی در حق افراد اعمال شود که آنها از وجود مجازات بی‌خبر بوده‌اند، شاید که اطلاع از مجازات آنها را از ثبت نام منصرف می‌کرد. به این ترتیب هر دو وجه قضیه مذکور مشکل اخلاقی دارد و به نظر هم نمی‌رسد به سادگی قابل حل باشد. حتی اگر دولت در صدد نسخ بخش اخیر بند «و» قانون باشد باید گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانیاً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغییر پیدا می‌کند و ممکن است بخشی از منصرفین به‌واسطه‌ی اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و باید مجدداً اقدام به ثبت نام کرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید