تعداد کمی از دعاوی مربوط به احوال شخصیه افراد می‌شود در این نوع دعواها گاهی خواهان خواستار اصلاح اشتباه‌های هویتی خود است این دعوا به طور عمومی به طرفیت اداره ثبت احوال کشور مطرح می‌شود و معمولاً این اداره دولتی، شخص حقیقی را به عنوان نماینده برای دفاع از دعوا به دادگاه معرفی می‌کند
تعداد کمی از دعاوی مربوط به احوال شخصیه افراد می‌شود. در این نوع دعواها گاهی خواهان خواستار اصلاح اشتباه‌های هویتی خود است. این دعوا به طور عمومی به طرفیت اداره ثبت احوال کشور مطرح می‌شود و معمولاً این اداره دولتی، شخص حقیقی را به عنوان نماینده برای دفاع از دعوا به دادگاه معرفی می‌کند.
شروع اختلاف
خواهان آقای «محمدرضا» به ولایت از فرزندش سپیده به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره54361 تهران و الزام اداره خوانده به صدورشناسنامه جدید تنظیم کرده و با ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه کرده است.
وی به عنوان مدارک و دلایل ضمیمه دادخواست، تصویر مصدق شناسنامه محمد رضا و سپیده و تصویر مصدق گواهینامه ولادت را پیوست دادخواست خود کرده است. خواهان در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان می‌کند که مولی‌علیه وی به نام سپیده در شهر هامبورگ واقع در کشور آلمان متولد شده است و اینجانب به‌عنوان ولی قهری او پس از مراجعه به کنسولگری ایران در هامبورگ برای اخذ شناسنامه برای فرزندم متوجه می‌شوم که شناسنامه شماره 54361 با تاریخ تولد 10/5/67 در تهران برای وی صادر شده است. با عنایت به اینکه قبل از تولد فرزندم به آلمان سفر کرده‌ام و تا چند سال بعد از ولادت وی به ایران مراجعت نکرده‌ام و چون هیچ یک از پدر و مادر و جد پدری در دفتر ثبت کل وقایع را امضا نکرده‌اند، به این ترتیب واقعه ولادت نامبرده وفق موازین قانونی به ثبت نرسیده است، به این ترتیب به شرح خواسته تقاضای ابطال شناسنامه را از محضر دادگاه محترم دارم.
رسیدگی دادگاه
دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و دفتر حسب دستور دادگاه وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی تعیین و ضمن دعوت از طرفین، نسخه دوم و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال می‌شود. وقت رسیدگی به صورت حضوری به خواهان ابلاغ شده و رسید دریافت می‌شود.
دفاع خوانده
نماینده اداره حقوقی خوانده در دفاع طی نامه‌ای بیان می‌کند که در اجرای مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال بنا به اظهارات ولی قهری و بدون وقوع اشتباه صورت گرفته است زیرا مستند مذکور جزو اسناد رسمی دولتی محسوب می‌شود و خواسته خواهان در واقع اصلاح تاریخ تولد است، نظر به اینکه طبق ماده واحده مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی این امر ممنوع است و از سوی دیگر ابطال شناسنامه فقط در مورد متوفیات صورت می‌گیرد، به این ترتیب تقاضای صدور حکم به رد دعوای خواهان را کرده است و نیز رونوشت سند سجلی شماره 54361 به نام «سپیده» را نیز برای بهره‌برداری و ملاحظه این سند به دادگاه ارسال کرده است که در آن قسمت اعلام‌کننده «محمدرضا» قید شده، اما فاقد امضا یا اثر انگشت است.
اظهارات خواهان
خواهان نیز اعلام می‌کند که طبق ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام واقعه ولادت و امضای دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده پدر یا جدپدری و مادرگذاشته شده است، نظر به اینکه در سند سجلی دوشیزه سپیده هیچ یک از این افراد اعلام‌کننده، نیستند و دفتر ثبت کل وقایع را امضا نکرده‌اند و با این وصف واقعه ولادت نامبرده براساس موازین قانونی به ثبت نرسیده است، به این ترتیب به شرح دادخواست صدور حکم شایسته را تقاضا کرده است و از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می‌کند.درتاریخ 29/11/92 دادگاه تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای محمدرضا به ولایت از فرزندش سپیده به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 54361 و الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه جدید که خواهان توضیحاتی داده که استماع شد و نماینده حقوقی خوانده نیز توضیحاتی داده که بررسی شد (این توضیحات در قسمت گردشکار عینا بیان شده است) رونوشت سند سجلی شماره 54361 به نام سپیده نیز از ناحیه خوانده ارسال شده و این سند مشاهده شد که قسمت اعلام‌کننده محمدرضا قید شده است، اما فاقد امضا یا اثر انگشت بوده و با توجه به گواهی ولادت تاریخ 12/4/88 مبنی بر اینکه خانم سپیده نام و نام خانوادگی پدر محمدرضا و نام مادر فرشته جایگزین 15/4/67 متولد شده و دفاعیات اداره خوانده مبنی بر اینکه خواسته خواهان در واقع اصلاح شناسنامه بوده و ابطال شناسنامه فقط در مورد متوفیات صورت پذیرد، قابل قبول نیست، چون خواسته را خواهان تعیین می‌کند و خواهان صراحتا عدم تعلق شناسنامه را به خود (مولی علیهای خود) اعلام و به این علت تقاضای ابطال شناسنامه را کرده است و به این ترتیب درخواستی نسبت به ابطال شناسنامه را کرده و به این ترتیب دلیلی نسبت به ابطال شناسنامه مختص متوفیات باشد و با توجه به مراتب فوق، شناسنامه خواهان، طبق مقررات قانونی صادر نشده و در سند سجلی فاقد امضای اعلام‌کننده می‌باشد و خود شخص اعلام‌کننده حسب اداره ثبت احوال منکر اعلام شده واظهار داشته درآن موقع در کشور آلمان بوده که گواهی مامور کنسولگری ادعای خواهان را ثابت کرده است و چون نماینده اداره خوانده دلایل مبنی بر بی‌اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نداده است. با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و به استناد مواد 992، 995، 996، 1000، 1001 قانون مدنی و مواد 3 و 4 قانون ثبت احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال شناسنامه شماره 56431 و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 15/4/67 به نام خواهان خانم سپیده صادر و اعلام می‌کند. رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
نکته پرونده در مورد دادگاه صالح برای طرح دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه است. طبق اصول آیین دادرسی مدنی، خواهان باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند زیرا وی در وهله اول ادعایی دارد که هنوز ثابت نشده است و اصل بر برائت افراد است. بنابراین خوانده در طرح دعوا نباید به سختی بیافتد و باید اصولا دعوا در محل اقامت وی طرح شود.
اما طبق قانون ثبت احوال، خواهان باید در محل اقامت خود اقامه دعوا کند. زیرا دعاوی ثبت احوال اصولا از دعاوی مربوط به امور حسبی است، نه ترافعی. در توضیح این مطلب باید گفت که امور ترافعی اکثر دعاوی را تشکیل می‌دهند و در آنها میان دو طرف یعنی خواهان و خوانده مرافعه وجود دارد. در حالی که در امور حسبی خواهان فرد خاصی را معارض حق خود اعلام نمی‌کند، بلکه حق وی به کسی مربوط نمی‌شود که عموما این حق مربوط به احوال شخصیه خواهان می‌شود. از نظر شکلی طرح دعوی به درستی انجام گرفته و دادخواست تقدیمی براساس قانون بوده و دارای شرایط قانونی و در کل دستورات دادگاه و اقدامات دفتر محترم از نظر شکلی صحیح و قانونی است.
بررسی رای از دیدگاه ماهوی
از نظر ماهوی با توجه به اینکه در ذیل رونوشت سند سجلی باید امضای اعلام‌کننده ولادت وجود داشته باشد، اما در این مورد چنین چیزی وجود نداشته و فقط اسم پدر صاحب سجلی به عنوان اعلام‌کننده قید شده است که این مورد بدون امضای طرف نمی‌تواند صحیح باشد و از طرفی چون پدر نامبرده در آن زمان در آلمان بوده و به ایران مراجعتی نداشته و چون دفاعیات نماینده خوانده نیز اصولی و قانونی نبوده است، به این ترتیب استدلالات دادگاه محترم بسیار متقن و براساس قانون رای بر ابطال شناسنامه صادر کرده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید