به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند. به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد. درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مهمترین ابزارهای قدرت اقتصادی یک کشور نهادهایی هستند که برای امور حاکمیتی یا تصدی‌گری‌های کلان، از ثروت عمومی ملی بهره‌مند شده و متکی به این ثروت اقدام به تنظیم بازار رقابتی و توسعه یافته می‌کنند، به «حمایت» می‌گویند: در این زمینه به طور خاص در کشور ما شرکت‌های دولتی شامل بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی، مناطق آزاد و ویژه، شرکت‌های مادر تخصصی، خودرو سازهای دولتی، صنایع فولاد دولتی و مواردی از این دست مهمترین نهادهای بزرگ بازار هستند که بیش از 50 درصد از سرمایه آنها از محل منابع عمومی کشور که ثروت ملی است، تأمین می‌شود. وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب سرمایه و پولی هنگفتی که در این شرکت‌ها وجود دارد نخست متعلق به کشور است و به اصطلاح مال دولتی است و دوم هدف از تأسیس این شرکت‌ها تأمین نیازهای عمومی کشور از جمله توسعه اقتصادی است. غمامی یکی از بزرگترین و مهمترین آفت‌ها در نیل به توسعه کشور را همین پدیده شوم فساد اقتصادی می‌داند و ادامه می‌دهد: در شرایطی که ایران باید در حرکتی رو به توسعه در سال 1404 وضعیت برتری را نسبت به 25 کشور جهان کسب کند و با توجه به کلیت مثبت قانون سیاست‌های کلی اصل (44)، و نظر به همتی که باید در طول این سال‌ها از جمله امسال در زمینه جهاد اقتصادی مبذول شود، یکی از مهمترین آفت‌های نیل به چنین مقصودی مسئله «اختلاس‌ها» است.
سوء استفاده اختلالگران از موقعیت اداری
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه جرم اختلاس بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در واقع جرم عمدی بردن مال منقول دولت است، ادامه می‌دهد: در تحقق این جرم مرتکب باید چند کار را انجام دهد.
وی درباره کارهایی که مجرم برای محقق شدن این جرم باید انجام دهد دو نکته را مدنظر قرار داده و توضیح می‌دهد: نکته نخست اینکه مال به مجرم تعلق ندارد و دوم، مجرم باید نسبت به انجام دادن عمل و نیز وارد کردن ضرر به دولت، قصد داشته باشد. به گفته وی عمد مرتکب نیز به صرف به قصد برداشت و تصاحب محقق می‌شود.
غمامی تاکید می‌کند: باید در نظر داشت در علوم جرم‌شناسی اختلاس جرم یقه‌سفیدها محسوب می‌شود، این افراد کسانی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور غیرخشن می‌شوند. مهمترین مصادیق جرایم ارتکابی مجرمان یقه سفید عبارت است از کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف‌کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه‌ای و جرایم گمرکی. برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه‌دیده غیرمستقیم اما به هر حال جامعه و اعضای آن بزه‌دیده واقع می‌شوند. از این رو، تمام افراد جامعه باید به همکاری در مقابله با این جرایم تشویق شوند و به اندازه کافی تحت حمایت قانونی قرار بگیرند. در ایران بیشتر مصادیق جرایم یقه‌سفیدی جرم‌انگاری شده اما تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه جرم اختلاس بواسطه سوءاستفاده از صلاحیت عمومی توسط مستخدم یا در حکم مستخدم دولتی صورت می‌گیرد، ادامه می‌دهد: از مهمترین اختلاس‌های صورت گرفته در کشور، باید به اختلاس از شرکت‌های دولتی مخصوصاً بانک‌ها مانند اختلاس بزرگ بانک صادرات استان خوزستان با گروه ملی فولاد ایران، اختلاس 139 میلیارد تومانی بانک ملی بندرعباس، اختلاس 27 میلیارد تومان بانک تجارت و اختلاس 19 میلیارد تومان بانک سپه نام برد.
راهکار: اعمال نظارت جامع و موثر
این مدرس دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه در سال‌های اخیر رشد ضریب ارزش اختلاس یعنی رشد میزان مبالغ بسیار هنگفت اختلاس روبه فزونی گذاشته است، تاکید می‌کند: حل چنین معظلی صرفاً از طریق اعمال نظارت جامع و موثر چه به صورت درون سازمانی و چه به صورت برون سازمانی محقق می‌شود.
به اعتقاد وی اگرچه نظارت درون‌سازمانی می‌تواند اثربخش‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر باشد اما به جهت مشکل‌های ساختاری و حتی فرهنگی نظارت درون سازمانی در کشور اکنون پاسخگو نیست.
غمامی تاکید می‌کند: در زمینه نظارت در نظام حقوقی کشورمان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. این مشکلات را می‌توان در دو مجموعه متفاوت بررسی کرد.
این مدرس دانشگاه درباره مجموعه نخست می‌گوید: مشکلات مربوط به ناظر در مجموعه نخست قرار دارد که شامل: عدم امکانات لازم برای اعمال نظارت جامع، وابستگی مالی ناظر به نظارت‌شونده، احتمال فساد ناظر، قوانین غیر کارشناسی، ناکارآمد و نظارت گریز می‌شود؛
وی ادامه می‌دهد: در مجموعه دوم نیز مشکلات مربوط به مقام تحت نظارت قرار دارد که شامل: میل وافر به استثاء شدن از قانون، عدم نظارت موثر بر دستگاه‌های اجرایی به خصوص شرکت‌های تجاری و عدم پاسخگویی می‌شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه چندی پیش دراین خصوص سئوالی از رییس سازمان بازرسی کشور شده است، در این باره توضیح می‌دهد: چندی قبل از رییس سازمان بازرسی کل کشور پرسش شد که در خصوص فساد اقتصادی به نظر می‌رسد با وجود تمامی تاکیدات، روند فساد اقتصادی ادامه دارد، چرا این اتفاد رخ می‌دهد؟ و وی نیز در پاسخ به این پرسش عنوان کرد که «ما در دستگاه ها بیشتر اشکالات ساختاری داریم. ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف همچنان وجود دارد. این طور نیست که هر چه ما تلاش کنیم و جلوی تخلفات را بگیریم تخلفی صورت نگیرد. چون ساختارها همچنان از نقص‌هایی رنج می‌برد... متاسفانه پرونده‌های بزرگ و کوچک همچنان در سیستم بانکی مشاهده می‌شود که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتقاق خوبی رخ دهد باید نظام‌های بانکی را اصلاح کنیم و نظارت بیشتری اعمال شود.»
و اما اختلاس‌های نوظهور
غمامی با بیان اینکه اختلاس از یک شرکت دولتی امری است و بردن خود شرکت دولتی که این روزها در پناه مصوبات شورای عالی واگذاری اصل (44) صورت می‌گیرد امری است عجیب‌تر، می‌گوید: به نحوی که در جریان واگذاری‌ها مبتنی بر ماده (20) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) نه تنها شاهد برگزاری مناقصات دستکاری شده و صوری هستیم بلکه اکنون بند «ج» ماده (20) قانون مبنی بر «فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره» دستاویزی شده است تا بدون هیچ مناقصه‌ای بلکه صرفاً مبتنی بر جریان رانت و مذاکره سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به قیمتی بسیار نازل نه خصوصی‌سازی بلکه شخصی‌سازی شود. به این ترتیب نه مالی از دولت، بلکه کل مال دولت یک جا برده می‌شود. یکی دیگر از روش‌های شخصی‌سازی که آن هم از آفت‌های غیر‌قابل جبران «جهاد اقتصادی» محسوب می‌شوند خرید یک شرکت دولتی با پول خود همان شرکت دولتی بصورت قسطی است.
وی با بیان اینکه در این شگرد، از آنجا که مجرمان یقه‌سفید نه برای انجام کار اقتصادی بلکه صرفاً در جهت دارا شدن، بلاجهت اقدام به تصرف شرکت‌های دولتی می‌کنند در واقع یک نهاد اقتصادی بزرگ را به محض دارا شدن یا تجزیه و نابود می‌کنند، ادامه می‌دهد: البته این افراد ممکن است بعد از تصاحب شرکت از طریق آن به رفتارهای ضد رقابتی نیز متوسل شوند. در این خصوص پرونده‌های متعددی در دیوان محاسبات مفتوح است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید