برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه میکنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌هاکالاهایش آشکارا گرانتر از دیگر همصنفانش تعیین شده است گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان میکنیم که ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا اینکه به صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه میکنیم و متوجه می‌شویم که ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم برخورد قانونی با این پدیده راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود
برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه میکنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌هاکالاهایش آشکارا گرانتر از دیگر همصنفانش تعیین شده است. گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان میکنیم که ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا اینکه به صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه میکنیم و متوجه می‌شویم که ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم. برخورد قانونی با این پدیده راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود.
در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته است و دارد. دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
رسیدگی بدوی
شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند:
گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی، شعب بدوی یک نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌های بازرگانی ارسال می‌کنند تا حداکثر ظرف 15 روز نظرات کارشناسی خود را به شعبه مربوط منعکس کنند.
امکان طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بدوی تعزیرات، در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، این اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال خواهد برد.
تعیین صلاحیت هیات بدوی
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر شعبه نسبت به پرونده‌ای که به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شرکا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی آنها، توامان و ی‌جا رسیدگی می‌شود. چنانچه شخصی در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد و به مجازات هر یک از عناوین مختلفی که انجام داده است، محکوم خواهد شد.
محدوده عمل شعب بدوی
محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی است که شامل مواردی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا می‌شود.
اما با توجه به پیش‌بینی راه‌های جدید طرح شکایت در این مراجع، باید صلاحیت این شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزیرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دانست.
احضار متخلف
شعب تعزیرات مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند؛ اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد. ولی پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی که حکایت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به وضع متهم یکی از قرارهای کیفری را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند که حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.
آرای این شعب باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوط ، مقدمه آرای نیز باید حاوی گردش کار و شرح تفصیلی تخلفات، متن آرا هم باید متضمن میزان دقیق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادر‌کننده رای باشد. این ویژگی را آرای صادره از شعب تجدیدنظر نیز باید دارا باشد.
برخی از وظایف شعب بدوی
شعب بدوی مکلفند بر طبق قوانین و مقررات جاری و در حدود صلاحیت‌های قانونی رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشی از مصرف همان کالا یا خدمات، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت ناشی از وقوع تخلف را در رای قید و محکوم علیه را مکلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عیب یا نقص در کالا و خدمات، شعبه رسیدگی‌کننده باید موضوع را به کارشناس ذی‌صلاح ارجاع دهد.
آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا 500 هزار ریال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است.
رسیدگی تجدیدنظر
اشخاص ذیل حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی را دارند: رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط، شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد، محکوم‌علیه (حقیقی - حقوقی) یا وکیل قانونی وی، رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد و رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی در صورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص 3 ماه از تاریخ ابلاغ است.
همچنین روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.
محکوم‌علیه نیز در صورتی که میزان جریمه صادرشده بالاتر از 20 میلیون ریال باشد، می‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.
این مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.
افزون بر این، رئیس شورای اصناف کشور در مواردی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد و رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که مرجع شکایت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را خواهند داشت.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید