از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است حملونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم
از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است. حملونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند. در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود. به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم.
شهرداری موظف به ساماندهی و نظارت
شهرداری موظف است به همه فعالیت‌های مروبط به حملونقل کالا، بار و مسافر در محدوده شهرها نظارت کنند. ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این موضوع پرداخته است.
در این ماده آمده است: «شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.» در تبصره این ماده نیز بیان شده است که « اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.»
بنابراین ساماندهی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی حمل بار و مسافر بر عهده شهرداری است.
صدور پروانه فعالیت
شرکت‌های خصوصی و تعاونی حملونقل که درون شهرها فعالیت می‌کنند باید برای اشتغال به این حرفه از شهرداری پروانه بگیرند. فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه‌ای صورت می‌گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد.
تعیین ضوابط حمل بار و مسافر
شرکت یا موسسه درون‌شهری باید ضوابطی را که شهرداری در خصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس‌دهی، سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه بار در محل‌های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه تعیین می‌کند، رعایت کنند. بنابراین ضوابط فعالیت این شرکت‌ها و موسسات از سوی شهرداری تعیین می‌شود و نادیده گرفتن آنها چنانکه در ادامه خواهد آمد دارای ضمانت اجراست. علاوه بر این، موسسات و شرکت‌های حملونقل درون‌شهری باید مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص نرخ‌های مصوب را رعایت کنند.
وظایف شرکت حمل و نقل
شرکت‌های حملونقل باید مدارکی که در آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پیش‌بینی شده است را فراهم کنند. این مدارک عبارتند از: گواهینامه معتبر و متناسب با نوع متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری، گواهی طی دوره‌های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلان که از سوی سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای ابلاغ شده است، دفترچه کار (برگ فعالیت) صادرشده توسط سازمان مذکور، برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادرشده توسط مراکز مجاز مورد تایید سازمان مذکور و دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر.
علاوه بر این شرکت یا موسسه حملونقل باید ضوابط مذکور در ماده 5 و 6 آیین‌نامه را رعایت کنند. آنها موظف به صدور بارنامه یا صورت‌وضعیت یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه هستند که از نظر فنی کاملا سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ‌گونه نقص فنی در سامانه‌های کنترلی و راهبردی وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصال، در مورد یدک‌کش‌ها، ورشنایی، چرخ‌ها، بوق‌ها، برف پاک‌کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد:
برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادر شده از سوی مراکز مجاز
بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر
تاییده فنی وسیله نقلیه توسط مدیر فنی شرکت یا موسسه
درآمد‌های حملونقل
در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک نصب کنند و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت کنند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. وسیله‌ای که پارک ممنوع داشته باشد جریمه خواهد شد که برابر قانون صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا برای احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند.
همچنین وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
رسیدگی به تخلفات
رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه حملونقل درون شهری در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط و تعیین جریمه نقدی مربوط یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف برعهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل است که از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط تشکیل می‌شود.
در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات مراجع رسیدگی‌کننده فوق در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذی‌ربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه درون‌شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند کرد و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یادشده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون‌شهری را از یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم به طور دائم لغو کنند.تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 با حضور معترض و نماینده شهرداری رای لازم را صادر می‌کند که رای صادر شده قطعی است.
همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در برخورد با تخلف
نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه درون‌شهری متخلف اقدام کند. در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه درون‌شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب شهرداری اقدام کند. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید