شصت و سه اشکال شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری

شصت و سه اشکال شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه آیین دادرسی کیفری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه آیین‌دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

«1ـ واژه «جرم» در ماده (8) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از بیان مراد اظهار نظر می‌گردد.

2ـ با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (8) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.

3ـ بند (الف) ماده (9) همان اشکال بند (الف) ماده (8) را دارد باید اصلاح شود.

4ـ اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (2) ماده (13)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.

5ـ منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (14) اطلاق آن در غیرموارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکن‌الحصول دارد، شمول حکم منافع ممکن‌الحصول به آن خلاف موازین شرع است.

6ـ در تبصره (1) ماده (14) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

7ـ در تبصره (2) ماده (14) پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.

8ـ در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (15) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (14) و تبصره‌های آن اشکال دارد.

9ـ در بند (ب) ماده (29)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد.

10ـ تبصره ماده (29) ایهام نفی مسئولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

11ـ شرایط مقرر در ماده (30) برای ضابطان کافی نیست؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازین شرع است.

12ـ در تبصره (2) ماده (30)، تصویب آیین‌نامه در این خصوص طبق اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی از وظایف رییس قوه قضاییه بوده و سلب حق از رییس قوه و اعطای آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.

13ـ اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (31)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطان امور قضایی است به هیات وزیران و سلب اختیار از رییس قوه قضاییه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی است.

14ـ اطلاق عدم اختیار اخذ تامین از متهم در ماده (41)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و یا مفسده دیگری نباشد و بتوان وی را با اخذ تامین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نمود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15ـ در ماده (44)، با توجه به ذیل ماده (46) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.

16ـ در ماده (50)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.

17ـ ماده (63)، مبنیا بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.

18ـ در ماده (65)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (67) اصلاح شود، اشکال رفع می‌شود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.

19ـ انحصار به طفل در تبصره (1) ماده (66)، چون مفهوما مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال دارد.

20ـ تبصره (3) ماده (66) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی است.

21ـ اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیر محجور در ماده (71)، خلاف موازین شرع است.

22ـ در ماده (96)، در صورتی که راه اقدام، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.

23ـ اطلاق ماده (100)، در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است، همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

24ـ حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (114) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه یا کشاورزی و خدماتی می‌شود، وجه شرعی ندارد.

25ـ در ماده (127)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

26ـ تبصره ماده (130) ابهام دارد؛ اگر منظور آیین‌نامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آیین‌نامه اجرایی است تصویب آن توسط هیات وزیران مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

27ـ در مواد (131) و (132)، رعایت ضوابط شرعی الزامی است.

28ـ در ماده (133)، در خصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثنا شود.

29ـ در ماده (145) در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد و حتی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

30ـ در ماده (147)، چنانچه آلات و ادوات و ... با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد.

همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

31ـ اطلاق ماده (149) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت می‌کند نیز در خرید اولویت دارد.

32ـ تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (175) و نیز ماده (176)، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

33ـ در ماده (178) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفا موجه تلقی شود، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الا خلاف موازین شرع است.

34ـ اطلاق موارد مذکور در ماده (190) در خصوص امور امنیتی و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

35ـ در ماده (193) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می‌شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد.

36ـ در ماده (200)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکان، رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذیرفته می‌شود.

37ـ در ماده (202)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

38ـ تصویب آیین‌نامه قضائی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (202) مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

39ـ در تبصره (1) ماده (204)، اشکال ذیل ماده (127) جاری است.

40ـ در ماده (211)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم ادای سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.

41ـ تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره (1) ماده (214)، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

42ـ در ماده (241) قید «فورا و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد و الا اشکال دارد.

43ـ در ماده (252) تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

44ـ در ماده (261)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

45ـ عبارت «بنا به تقاضای رییس دادگستری استان» در ماده (297) از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

46ـ در ماده (299) و تبصره‌های آن نیز عبارت «به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان»، از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

47ـ در ماده (320)، همانند ماده (127)، اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

48ـ ماده (358)، مبنیا بر اشکال ماده (193) باید اصلاح شود.

49ـ ماده (367)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانچه فرد مورد وثوق قسم نخورد و بازهم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول می‌شود.» همچنین باید ماده (200) هم به این نحو اصلاح شود.

50ـ ماده (370)، همان ابهام ماده (202) را دارد.

51ـ در ماده (380)، علاوه بر ایراد شورا در خصوص ماده (100)، مبنی بر اینکه «در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود دارد، دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذی‌نفع باید از مفاد کامل رای مطلع و خودش می‌تواند از آن استنساخ کند.

52ـ ماده (396)، مبنیا بر اشکال ماده (193) باید اصلاح شود.

53ـ اطلاق ماده (414) در خصوص حضوری محسوب کردن رای دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

54ـ ماده (477)، در خصوص تشخیص خلاف بین شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود که رییس قوه قضاییه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند و الا خلاف موازین شرع است.

55ـ در تبصره (1) ماده (477)، با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مقید کردن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.

56ـ قسمت اخیر تبصره (2) ماده (477) اشکال دارد و باید حذف شود.

57ـ در ماده (478)، تکلیف اجرای حکم در مواردی که رییس قوه قضاییه به لحاظ خلاف بین شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز کند، روشن نیست؛ باید این ابهام رفع شود.

58ـ قسمت اخیر ماده (482)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رییس قوه قضاییه نسبت به خلاف بین شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

59ـ در تبصره (2) ماده (484)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

60ـ اطلاق ماده (485) در خصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیت‌های اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این در خصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آیین‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهار نظر خواهد شد.

61ـ در تبصره (1) ماده (488)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

62ـ در قسمت اخیر ماده (496) پس از عبارت «در مقام اجرای رای» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رای باشد» اضافه شود.

63ـ ماده (497) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود و الا اشکال دارد.

لازم به‌ذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضیح :«لایحه مذکور قبلا به صورت غیر رسمی به این شورا واصل شده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.»