همان طور که می‌دانیم مالکیت در اسلام مقدس است و قانون نیز به تبع شرع آن را محترم شمرده است از سوی دیگر ممکن به دلایل مهمی که نفع و مصلحت عمومی است اراضی و املاک اشخاص مورد تصرف قرار گیرد
همان طور که می‌دانیم مالکیت در اسلام مقدس است و قانون نیز به تبع شرع آن را محترم شمرده است. از سوی دیگر ممکن به دلایل مهمی که نفع و مصلحت عمومی است اراضی و املاک اشخاص مورد تصرف قرار گیرد.
برای ایجاد تعادل میان این دو مهم تاکید می‌شود که چنانچه محدودیتی یا ممنوعیتی نسبت به مالکیت یا تصرفات شخصی در مایملک خود در راستای تأمین منافع عمومی صورت می‌گیرد باید هرگونه کاهش ارزشی که در ملک خصوصی افراد به واسطه اجرای یک طرح عمومی حاصل می‌شود از محل بودجه عمومی جبران شود. لایحه‌ای به نام «لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور» در مجلس تصویب شد و متعاقباً به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه گرفت. در همین‌باره با دکتر منصور رحمدل؛ حقوقدان و وکیل دادگستری، در این باره گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
تفاوت لایحه جدید‌التصویب با قوانین دیگر
این مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به «حمایت» گفت: یکی از مسائل مهمی که درباره لایحه لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور قابل طرح است بحث محدودیت بیش از اندازه‌ای است که به مالکیت خصوصی افراد در مورد اراضی وارد می‌شود.
دکتر منصور رحمدل ادامه داد: قاعده تسلیط که به موجب آن هر فردی حق دارد نسبت به مایملک خود هرگونه تصرفی را که بخواهد انجام دهد، به موجب لوایح مشابهی که تبدیل به قانون شده‌اند محدود می‌شود ولی در این لایحه محدودتر شده است.
این استاد دانشگاه درباره تفاوتی که لایحه حاضر با قوانین دیگر از جمله لایحه قانونی تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمرانی دارد، نیز اظهار کرد: تفاوت آنها در این است که به موجب قوانین مزبور فقط خود ملک موضوع طرح از حیطه مالکیت مالک خارج می‌شود و اداره تملک‌کننده ملزم به پرداخت قیمت عادله روز ملک می‌شود. البته اداره‌های تملک‌کننده نوعاً به شرایطی که در قانون مزبور پیش‌بینی‌شده عمل نمی‌کنند و مالک را وادار به مراجعه به دادگستری می‌کنند که معمولاً بعد از چند سال دوندگی مالک هم مجبور به دریافت مبلغ اندکی می‌شود.
وی ادامه داد: در لایحه حاضر علاوه بر خود ملکی که قرار است طرحی در آن اجرا شود املاک مجاور نیز به دلایل امنیتی ملزم به رعایت ضوابطی می‌شوند که مالکیت و تصرفات آنان را بیش از حد محدود می‌کند.
رحمدل افزود: در واقع ایراد اساسی نمی‌توان از این بابت به لایحه وارد کرد چون بالاخره ادارات امنیتی که مسئولیت تأمین امنیت جامعه را از جهات مختلف بر عهده دارند باید بتوانند بدون دغدغه خاطر به وظایف خود عمل و از این بابت باید راه هرگونه نفوذ افراد غیرصالح به مجموعه امنیتی را سد کنند چون تا زمانی که چنین نهادهایی دغدغه تأمین امنیت خود را داشته باشند نمی‌توانند بدون دغدغه خاطر امنیت جامعه را رفع کنند.
کاهش ارزش ملک مردم باید جبران شود
وی توضیح داد: از آنجا که عواید حاصل از کسری ارزش ملک افراد که در مجاورت محل اجرای طرح‌های امنیتی قرار دارد متوجه عموم مردم می‌شود باید عموم مردم کاهشی را که در قیمت ملک افراد ایجاد می‌شود جبران کنند. این امر در قالب قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» قابل توجیه است. به موجب این قاعده هر کسی که از انجام دادن عملی منتفع می‌شود باید زیان‌های عمل مزبور را نیز پذیرا باشد و الا زیان غیرموجهی بر متضرر تحمیل می‌شود که با قاعده لاضرر نیز تعارض پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه در این مورد مثالی زد و گفت: برای مثال، اگر ارزش ملک کسی قبل از اجرای طرح امنیتی صد هزار تومان باشد ولی بعد از اجرای طرح به دلیل محدودیتی که از حیث نوع و میزان تصرفات در ملک ایجاد می‌شود به بیست هزار تومان تقلیل یابد باید اداره مربوط نسبت به جبران کسری ارزش مزبور اقدام کند چون هیچ دلیلی وجود ندارد که منافع حاصل از اجرای طرح متوجه عموم مردم و مضار حاصل از اجرای طرح متوجه مالکی شود که محدودیتی بر ملک وی وارد شده است.
فرض وسیع‌تر یک بحث
وی ادامه داد: این بحث در فرضی وسیع‌تر نیز قابل طرح است. با این توضیح که حتی املاک مجاور که موضوع طرح نیستند یا به دلایل امنیتی محدودیتی بر ملک آنان از حیث نوع و میزان تصرفات صورت نگرفته است نیز از اجرای طرح متضرر می‌شوند.
رحمدل ادامه داد: تضرر این املاک این است که مانند زمان قبل از اجرای طرح امنیتی کسی دنبال سرمایه‌گذاری در ملکی که در مجاورت اداره امنیتی قرار گرفته است، نمی‌رود و در واقع املاک مزبور نیز افت قیمت پیدا می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد لازم است در لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 27 فرودین 1393 مجلس شورای اسلامی به این مطلب نیز پرداخته و دولت مکلف شود هزینه‌های مزبور را در برنامه بودجه سالانه بگنجاند تا به این ترتیب عدالت نیز برقرار می‌شود.
وی تاکید کرد: این نکته نه تنها در قوانین قبلی بلکه در لایحه حاضر نیز مغفول مانده است. اگر از روی ناچاری و اقتضائات حکومتداری چنین ضرری وارد می‌شود نباید بلاجبران بماند. حتی در فرضی که کل ملک را برای اجرای طرح تملک می‌کنند، نه قیمت عادله روز بلکه باید قیمت روز پرداخت شود چون نوعاً قیمت عادله روز ملک کمتر از قیمت بازار است.
ایراد شورای نگهبان درباره ماده 5
این استاد دانشگاه درباره ایرادی که شورای نگهبان نسبت به ماده 5 گرفته است، گفت: در این ماده آمده است «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص، حسب موازین قانونی و آیین‌نامه اجرایی این قانون، اقدام نمایند.» از نظر شورای نگهبان عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آیین‌نامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد می‌شود یا خیر؟
وی افزود: به علاوه مطابق نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان در تبصره این ماده منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست که پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود. ایران شورای نگهبان ایراد بجایی است چون نوعاً دولت می‌خواهد دست خود را از حیث نوع و میزان محدودیت‌هایی که می‌تواند بر مالکیت افراد وارد کند باز بگذارد و این امر با حقوق مالکانه افراد در تعارض است.
وی افزود: در صورت تصویب آیین‌نامه باید این امر مغایر قانون نباشد. البته کنترل‌هایی از این حیثت در قانون پیش‌بینی شده است و هر شخصی می‌تواند ابطال آیین‌نامه خلاف قانون را از دیون عدالت اداری بخواهد ولی با توجه به اینکه مردم سعی می‌کنند خود را درگیر دستگاه‌های دولتی نکنند بهتر است که در زمان تصویب قانون دقت‌های لازم صورت بگیرد تا زمینه سوء‌استفاده‌های احتمالی از عبارات مبهم و کشدار در قالب تصویب آیین نامه از بین برود.
این استاد دانشگاه در مورد ایرادی هم که به تبصره ماده 7 وارد شده است، اظهار کرد: در این تبصره آمده است که «دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم موظف‌اند ظرف دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند.» دراین باره اعلام شده است که «تبصره ماده 7، نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر ننمایند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید