یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم
یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است. قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند. وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است. برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.
جایگاه و قلمروی اصل شناسی
بهرامی درباره جایگاه اصل‌شناسی و قلمروی آن به «حمایت» می‌گوید: یکی از اموری که ما در بحث‌های قضایی خیلی با آن مواجه هستیم و فردی که قاضی است لازم است با آن آشنایی داشته باشد، مبحث اصل‌شناسی است.
وی با بیان اینکه اهمیت این شناخت علاوه بر قضات، برای کسانی که در سمت‌هایی قرار می‌گیرند که به نوعی قضاوت میکند هم وجود دارد ادامه می‌دهد: این در حالی است که از نظر مردم، قاضی صرفاً کسی است که در دادگستری حضور دارد و پشت میزهای مخصوص می‌نشیند و قضاوت میکند؛ اما نه تنها کسانی که ابلاغ قضایی دارند، قضاوت می‌کنند، همه افراد جامعه به نوعی در حال قضاوت کردن هستند.
این قاضی سابق دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: ما زمانی که به قشرهای مختلف جامعه نگاه می‌کنیم، نوعی از قضاوت را در کارهای روزمره آنان می‌بینیم. گذشته از این در کشور ما به طور متوسط هر سال یا دو سال یک بار انتخابات برگزاری می‌شود و هر بار مردم برای ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و... به منتخبان خود رای می‌دهند. رای دادن نیز به نوعی قضاوت است زیرا نامزدها در واقع از سوی مردم قضاوت می‌شوند. همچنین پس از انتخاب کسانی که برای یک دوره در ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر راه یافتند، خوب یا بد عملکرد آنان در دوره‌های بعد مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر این اساس رای‌دهندگان درباره استمرار اعتماد به آنان تصمیم‌گیری می‌کنند.
بهرامی با بیان اینکه آنچه اساس کار قضایی است، این است که ما اصول را از فروع تشخیص دهیم، در این باره توضیح می‌دهد: باید در قضاوت نوعی از اصل‌شناسی داشته باشیم تا بر اساس این اصل‌شناسی، فروع را تشخیص دهیم. در حقیقت مانند یک مجتهد که براساس اصول فقه فتوا می‌دهد، کار یک قاضی هم حکم دادن بر اساس یک‌سری از اصول، است و در حقیقت اگر یک قاضی اصول را نشناسد، ممکن است گرفتار فرعیات شود و آن نتیجه‌ای که شایسته است از حکمش به دست نیاید.
وی تاکید میکند: اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که کار قضایی از این نظر مانند رانندگی است؛ زیرا یک راننده خوب باید جاده‌های اصلی را از جاده‌های فرعی تمییز دهد و وارد فرعیات گمراه‌کننده نشود.
جایگاه اصل‌شناسی در اسلام
این استاد دانشگاه در توضیح منزلت اصل‌شناسی در اسلام روایتی از حضرت علی (ع) نقل میکند و می‌گوید: ایشان در این روایت می‌فرمایند: «یستدل علی ادبار الدول باربعه». یعنی واژگونی و منقرض شدن دولت‌ها به چهار چیز است. این چهار چیز عبارتند از: «تضییع الاصول، تمسک بالفروع، تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل».
وی اضافه میکند: اگر ما بخواهیم در یک نگاه جامعه‌شناختی به این موضوع توجه کنیم، باید گفت که اگر ما اصول را نشناسیم و آنها را ضایع کنیم و از آن طرف به فروعات تمسک کنیم، برای مدیریت جامعه دچار اشکال جدی خواهیم شد.
ترتیب کاربرد اصول و قواعد در عرصه قضاوت
این کارشناس قضایی با بیان اینکه بسیاری از فنون و رشته‌ها برای خود یک‌سری آلات و ادوات سنجش دارند، در این باره مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال طلافروشان عیارسنجی دارند تا به وسیله آن میزان عیار طلا را بسنجند. گاهی وسیله سنجش ترازو و گاهی متر است. نظیر بقیه رشته‌هایی که ابزار و ادواتی برای سنجش دارند، قضاوت نیز نیاز به یک نوع ابزار دارد.
وی درباره ابزار مورد نیاز قضاوت می‌گوید: برای قضاوت هم وسیله سنجش، اصول و قواعد حقوقی است. البته تفاوت‌هایی میان اصول و قواعد وجود دارد، اما در مجموع هر دو می‌توانند وسیله سنجش برای قضاوت‌ها باشند. این دو نه تنها وسیله سنجش هستند، بلکه در واقع ابزار قضاوت هم هستند.
بهرامی با بیان اینکه با توجه به موازین فقهی و قانونی، تعداد زیادی قاعده و اصل در نظام حقوقی ایران وجود دارد، می‌گوید: در نظام حقوقی کشور نزدیک به 300 قاعده حقوقی داریم و تقریبا به همین میزان هم اصول حقوقی داریم.
وی ادامه می‌دهد: از جمله اصول و قواعد مبتلا‌به در این زمینه اصل برائت، اصل صحت، قاعده فراغ دادرس، اصل عدم، اصل استصحاب واصل آزادی بیان است و کسی که می‌خواهد کار قضایی به مفهومی که اشاره شد، انجام دهد باید با این اصول و قواعد آشنا باشد.
برخی از روش‌های شناخت اصول و قواعد قضاوت
این مدرس دانشگاه درباره برخی از روش‌های شناخت اصول و قواعد مختلف در راستای قضاوت نیز می‌گوید: راه‌های مختلفی برای شناسایی این اصول وجود دارد و یکی از این راه‌های اساسی این است که خود قانونگذار این اصول و قواعد را گفته باشد.
وی در این باره توضیح می‌دهد: خیلی از مواقع قانونگذار در متن قانون این اصول را برای ما تبیین کرده است.
گاهی نیز ممکن است قانونگذار این اصول را برای ما تبیین نکرده باشد، اما در تدوین قوانین کدهایی به ما می‌دهد که در آنها این اصول را بیان شده است.
بنابراین قضات و حقوق‌دانان که با قوانین سرو کار دارند، باید این متد و روش را بشناسند تا به وسیله آن اصول و قواعد را در جای مناسب خود به‌کار گیرند.
یکی از کدهایی که شناسایی یک اصل را نشان می‌دهد، مطلبی است که در صدر ماده قانونی بیان شده است. اگر در صدر ماده مطلبی بیان شده باشد و در ذیل آن مطلب دیگری بیان شود، صدر ماده دلالت بر اصل میکند؛ یعنی ما باید در تفسیر قوانین صدر ماده را توسعه دهیم و ذیل ماده را به طور محدود تفسیر کنیم.
بهرامی درباره راه دیگر شناسایی اصول برای قضاوت می‌گوید: راه دیگری که می‌توان اصول را شناخت، این است که آنچه را قانونگذار در ماده قانونی بیان میکند، مورد توجه قرار دهیم. اصولاً آنچه در ماده قانونی می‌آید مبین یک اصل است و آنچه را در تبصره بیان می‌شود، مبین استثناست؛ به عبارت دیگر آنچه در تبصره ماده بیان می‌شود، در حقیقت یک استثنای بر ماده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید