یک عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین بحث حقوقی کشور است
یک عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین بحث حقوقی کشور است.
فردین خرازی روز گذشته (شنبه) در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گفت: موضوع جرم سیاسی دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به 100 سال پیش است.
وی همچنین با اشاره به موضوع حقوق شهروندی، تاکید کرد: مهمترین ویژگی منشور حقوق بشر، مطرح کردن حقوق شهروندی از فضای کوچک علمی در گروه‌های خاص سیاسی به میان جامعه است. این منشور می‌تواند لیست کاملی را در خصوص حقوق شهروندی در اختیار صاحب‌نظران قرار دهد. جمع‌آوری این لیست از حقوقی که تصور می‌شود، جزو حقوق شهروندی و بسیار با اهمیت است.
این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "فقدان جامعیت، یکی از ایرادات جدی این منشور است"، ادامه داد: در این منشور به بسیاری از مهمترین موضوعات حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره نشده است.
خرازی با بیان اینکه "رابطه میان حقوق شهروندی و حقوق بشر از نوع عموم و خصوصِ من وجه است"، تصریح کرد: بسیاری از موضوعات به صورت سهوی یا عمدی مانند مسئولیت مدنی دولت در این منشور مطرح نشده است اما ما می‌دانیم مسئولیت مدنی دولت یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه حقوق شهروندی مطرح است، زیرا دولت مکلف است در قبال رفتار کارگزاران خود، در مورد مردم پاسخگو باشد.
وی افزود: موضوع تعدد اعدام از موضوعات مهم دیگری است که در عرصه داخلی و بین‌المللی با آن درگیر هستیم و در تمام گرایش‌های حقوق بشر در جوامع بین‌المللی علیه ما مطرح می‌شود. پرداختن به این موضوع با توجه به موازین شرعی، اصول اسلامی و دینی، بحث مهمی است که این منشور نمی‌تواند نادیده بگیرد. بخشی از مجازات اعدام مانند قصاص نفس و محاربه وجه شرعی دارد ولی در برخی موارد دیگر که مورد انتقاد است، جنبه شرعی ندارد، بلکه بنا به مصلحت نظام و کشور در مقطعی این مجازات پیش‌بینی شده است که می‌تواند در مقطعی دیگر بنا به مصالح دیگری نادیده گرفته شود.
مانند قصاص نفس و محاربه با بیان اینکه "آزادی تشکل‌ها و احزاب (اصل 26 قانون اساسی) به طور کلی در منشور حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است. اصل 27 قانون اساسی که اشاره به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و همچنین آموزش حقوق شهروندی که از ضروریات این منشور است، نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه "جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌ای‌ترین بحث حقوقی کشور است"، تصریح کرد: این موضوع دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به 100 سال پیش است. تنظیم‌کنندگان قانون اساسی این قانون را عیناً از روی قانون اساسی مشروطیت انتقال داده‌اند و به همین دلیل معتقدم زمان جرم سیاسی گذشته است و می‌گویند مگر کار سیاسی جرم است که از جرم سیاسی صحبت کنیم؟ اگر فعلی یا ترک فعلی مطابق قانون جرم است، سیاسی یا غیر سیاسی بودن آن معنا ندارد.
خرازی با اشاره به استدلال موافقان نیز اظهار کرد: گاهی ارتکاب جرم با نیت و انگیزه شخصی است اما گاهی ارتکاب جرم ناشی از انگیزه و منفعت جامعه است؛ بنابراین باید در نحوه دادرسی مانند علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه و همچنین اعمال مجازات بین اینگونه جرم‌ها تفاوت قائل بود که متأسفانه در این خصوص در منشور توجهی نشده است.
وی ایراد دوم منشور حقوق شهروندی را مسأله محور نبودن آن دانست و اضافه کرد: در این منشور از همه چیز سخن گفته شده است؛ حتی بسیاری از مواردی که ممکن است اولویت نباشد، مانند انسداد مرزها، شاد زندگی کردن مردم، انرژی هسته‌ای و ... که این موارد مسأله محور نیست.
عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انتظار می‌رفت این منشور به شفاف‌سازی اصول قانون اساسی در فصل سوم حقوق ملت کمک کند اما متأسفانه در بسیاری از موارد عین متن قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی آمده است.
خرازی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی می‌توانست در مواردی که قانون اساسی تمتع از حق را منوط به تصویب قانون یا منوط به مصالح جمهوری اسلامی کرده است، شفاف‌سازی و تعیین مصداق کند.
وی با بیان اینکه "در تنظیم منشور حقوق شهروندی رابطه‌ای بین حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های شهروندی دیده نمی‌شود"، گفت: در حقوق شهروندی حق و تکلیف در کنار یکدیگر هستند اما در این منشور به مسئولیت شهروندی اشاره‌ای نشده است.
این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "متن از نظر نگارشی بسیار ضعیف است"، ابراز عقیده کرد: وجه قالب در نگارش این منشور، حقوقی نیست، بلکه با قلم سیاسی نوشته شده است.
خرازی با بیان اینکه "این پیش‌نویس مسائل مربوط به اقوام و اقلیت‌ها را به طور کامل نادیده گرفته است"، تصریح کرد: در این منشور تنها دو جمله خنثی درخصوص اقوام و اقلیت‌ها آمده است که گره‌گشا نیست، در صورتی که مسائل مربوط به اقلیت‌ها و اقوام از جدی‌ترین مسائل شهروندی به لحاظ فنی و اجرایی است.
وی با بیان اینکه "در قانون اساسی اقلیت قومی و اقلیت مذهبی نداریم"، گفت: لفظ اقلیت قومی و اقلیت مذهبی بار حقوقی بین‌المللی دارد. اقلیت قومی مربوط به کشورهایی است که گروه‌های قومی در اثر تحولات سیاسی مانند معاهدات و جنگ‌ها به پیکره یک ملت دیگر می‌پیوندند مانند کردهای عراق و سوریه.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه "در ایران اقلیت قومی نداریم"، افزود: در قانون اساسی از اقلیت دینی سخن گفته شده است؛ به این معنا که هیچ تبعیضی در بین گروه‌های متخلف اقوام و مذاهب اسلامی وجود ندارد.
خرازی با بیان اینکه "این منشور فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است"، تصریح کرد: هیچ ضمانت اجرایی کارا و قابل اعتنایی در این منشور پیش‌بینی نشده است؛ هرچند چند ساز و کار در پایان آن آمده است ولی محدوده صلاحیت این سازمان‌ها مشخص نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای این منظور باید سازوکاری تهیه کرد که ضمانت اجرایی آن صرفاً دولتی نباشد و نقش نهادهای عمومی و مدنی در آن نیز پر رنگ و شامل نظارت عام و همگانی باشد.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید