مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سال‌های 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش‌بینی شده است در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد سپس قانون‌گذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر کرد در گفت‌وگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهم‌ترین مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری پرداخته‌ایم
مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سال‌های 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش‌بینی شده است. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد. سپس قانون‌گذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر کرد. در گفت‌وگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهم‌ترین مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری پرداخته‌ایم.
جنبه قانونی و قراردادی شرکتهای تجاری
یک مدرس دانشگاه در بررسی شرکتهای تجاری از منظر قانونی می‌گوید: در قوانین کشور خصوصا لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 که دربردارنده مقررات اصلی حاکم بر شرکتهای سهامی در نظام حقوقی فعلی ایران است، ضوابط قانونی مختلفی درباره نحوه تشکیل، اداره، تغییرات و انحلال شرکتهای سهامی وضع شده است.
دکتر محمود احمدلو اذعان می‌دارد: برخی از مقررات لایحه اصلاحیه قانون تجارت درباره شرکت‌ها طبق نص جنبه «آمره» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن اعتباری ندارد مانند قسمت دوم ماده 88 لایحه مذکور و برخی دیگر از مقررات یادشده (مانند ماده 101) جنبه «تکمیلی» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن معتبر تلقی می‌شود.
وی در ادامه به بررسی تشکیل شرکتهای تجاری از منظر قراردادی می‌پردازد و می‌گوید: از منظر قراردادی همان‌گونه که از مفهوم کلمه شرکت و مجموع مقررات قانون تجارت برمی‌آید، مبنای اصلی تشکیل شرکت تجاری، اراده و توافق دو یا چند نفر(در مورد شرکت سهامی با توجه به ماده 3 لایحه اصلاح حداقل 3 نفر) برای تشکیل شرکت و تعیین مشخصات اساسی آن از قبیل نام، نوع، موضوع، اقامتگاه و برخی مقررات مربوط به اداره شرکت است. این اراده و توافق چندجانبه علی‌الاصول باید توسط شرکا در قالب یک «قرارداد» اعلام و ابراز شود.
مرجع تصویب اساسنامه و تغییرات بعدی آن
دکتر احمدلو در توضیح اساسنامه شرکت سهامی، می‌گوید: اساسنامه درواقع قراردادی است که دربردارنده اراده و توافق شرکای شرکت است.
وی می‌افزاید: باتوجه به اینکه توافق برخلاف مقررات آمره قانون تجارت معتبر نیست، توافق شرکای شرکت در متن اساسنامه نمی‌تواند برخلاف مقررات آمره لایحه اصلاحیه قانون تجارت باشد. این وکیل دادگستری به تفاوت مرجع تصویب شرکتهای سهامی عام و خاص می‌پردازد و می‌گوید: اولین اساسنامه شرکت در شرکتهای سهامی عام وفق ماده 18 لایحه باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد. اساسنامه شرکتهای سهامی خاص وفق بند 1 ماده 20 لایحه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی موسس باید به امضای همه سهامداران برسد.
این مدرس دانشگاه بابیان این مطلب که تغییرات اساسنامه پس از تشکیل شرکت طبق ماده 83 لایحه در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده شرکتهای سهامی است، می‌گوید: مجمع عمومی فوقالعاده چنانچه طبق ماده 84 لایحه به‌نحو صحیح تشکیل شده و رسمیت داشته باشد براساس ماده 85 با موافقت دوسوم سهامداران حاضر در مجمع می‌تواند هرگونه تغییری را در اساسنامه اعمال کند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ توافقی نمی‌تواند این امر را از صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده خارج کند تصریح می‌کند: علاوه بر این باید توجه د‌اشت که مجمع عمومی فوقالعاده نمی‌تواند این صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت مانند هیاتمدیره واگذار کند. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان شروطی را در اساسنامه گنجاند یا خیر، می‌گوید: مستنبط از ماده 10 قانون مدنی شرکای شرکت سهامی اختیار دارند هرگونه مقرراتی را در اساسنامه شرکت بگنجانند مشروط بر اینکه مخالف موازین شرعی یا مغایر قوانین کشور خصوصا لایحه اصلاحیه قانون تجارت نباشد.
هر اساسنامه‌ای که به‌نحو فوق تنظیم شده باشد قابل تایید توسط مراجع قانونی است. وی اضافه می‌کند: البته طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس و نهادهای مالی از‌جمله شرکتهای سرمایه‌گذاری است که باید مقررات بورس را در این خصوص رعایت کنند.
ضوابط لازم برای حفظ حقوق قانونی صاحبان سهام
دکتر احمدلو به بندهای 21گانه ماده 8 لایحه اصلاحیه قانون تجارت، اشاره می‌کند و می‌گوید: اساسنامه هر شرکت علاوه بر اینکه مشخص‌کننده ویژگی‌های اساسی و بنیادین شرکت است، دربردارنده ضوابط لازم برای حفظ نظم عمومی وحقوق قانونی صاحبان سهام به نسبت سهام آنها نیز است. وی ادامه می‌دهد: از جمله این ضوابط نام و نوع شرکت است. نام و نوع شرکت معرف اصلی و ممیزه اساسی هر شرکت از سایر شرکت‌هاست تا جایی‌که گاهی اوقات نام یک شرکت معروف، بخش قابل توجهی از ارزش ذاتی آن را تشکیل می‌دهد. نیازی به توضیح نیست که کلیه سهامداران شرکت به نوعی در نام شرکت ذینفع و در منافع آن سهیم هستند. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که نوع شرکت (سهامی عام یا سهامی خاص) نیز باتوجه به مقررات اختصاصی دو نوع شرکت سهامی مذکور تاثیر قابل توجهی در تبیین حقوق و تعهدات سهامداران دارد.
وی همچنین دیگر ضابطه‌ای که در اساسنامه قید می‌شود را موضوع شرکت عنوان می‌کند و در توضیح می‌گوید: موضوع هر شرکت دایره فعالیت‌های آن شرکت را تعریف می‌کند. باتوجه به اینکه مدیران شرکتهای سهامی حق هیچ‌گونه اقدامی خارج از موضوع شرکت را ندارند، گنجاندن موضوع شرکت در اساسنامه شرکت به سهامداران این تضمین را می‌دهد که مدیران شرکت از چارچوب فعالیت‌های تعیین شده موردنظر سهامداران فراتر نخواهند رفت. علاوه بر این تصریح به مدت شرکت در اساسنامه، وضعیت سهامداران را در خصوص ادامه شراکت یا پایان یافتن آن در پایان مدت احتمالی تعیین شده مشخص می‌کند. وی تعیین مرکز اصلی شرکت را از دیگر نکات قابل اهمیت می‌خواند و می‌گوید: تعیین مرکز اصلی شرکت به لحاظ مشخص شدن اقامتگاه قانونی شرکت اهمیت خاصی برای سهامداران دارد. خصوصا در مواردی که سهامدار طبق قانون باید به اقامتگاه شرکت مراجعه یا بخواهد علیه شرکت اقامه دعوی کند، می‌تواند با مراجعه به اساسنامه از اقامتگاه شرکت اطلاع یابد.
مقررات سرمایه شرکت
این مدرس دانشگاه در مورد مقررات مربوط به سرمایه شرکت می‌گوید: سرمایه هر شرکت بارزترین نماد ارزش مالی و اعتبار هر شرکت سهامی است و سهامداران هر شرکت درواقع مالک حصه مشاعی از سرمایه شرکت به نسبت سهام خود هستند. وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاحیه قانون تجارت با هدف حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث مقررات و تشریفات خاصی برای هرگونه تغییر در سرمایه شرکت پیش‌یبنی شده است بیان می‌کند: دو مورد از تقسیم‌بندی‌های مهم سهام در شرکتهای سهامی که تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر حقوق و تعهدات دارندگان سهام دارد، بی‌نام یا بانام بودن سهام (از لحاظ قابلیت نقل و انتقال) و ممتاز یا عادی بودن سهام (از حیث حقوق و اختیارات ویژه دارندگان سهام) است. دکتر احمدلو در مورد تعیین مبلغ پرداخت شده سهم می‌گوید: تنها تعهدی که سهامدار شرکت در برابر شرکت دارد پرداخت باقیمانده مبلغ اسمی سهام متعلق به اوست. با این وصف اهمیت این بند از اساسنامه که متضمن میزان تعهدات سهامدار در مقابل شرکت است بی نیاز از هر توضیح دیگری است.
نحوه انتقال سهام بانام
دکتر احمدلو درخصوض چگونگی نحوه انتقال سهام با نام می‌گوید: هر سهامداری ممکن است پس از تملک یا خرید سهام قصد فروش سهام خود را داشته باشد. بدیهی است علاوه بر مفاد ماده 40 لایحه اصلاحیه قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شرکت (مخصوصا اساسنامه شرکتهای سهامی خاص) مقررات خاصی برای نقل و انتقال سهام پیش بینی شده باشد از این‌رو مقررات اساسنامه در این باب برای تعیین دایره اختیارات آنان برای انتقال سهام بسیار مهم است.
دکتر احمدلو می‌افزاید: مقررات مربوط به طریقه تبدیل سهام بانام و بی‌نام برای دارندگان سهام که قصد تغییر نوع سهام خود را داشته باشند بسیار حائز اهمیت است. وی همچنین در مورد افزایش و کاهش سرمایه، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات مربوط به حد نصاب مجامع، نحوه اخذ رای در مجامع، تعداد مدیران و نحوه انتخاب آنها و حدود وظایف و اختیارات آنان بیان می‌کند:گرچه ترتیبات مربوط به موارد فوق در مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت به تفصیل بیان شده است ولی ممکن است در اساسنامه شرکت نیز مقررات خاص اضافی در خصوص موارد یادشده وضع شده باشد که تاثیرات مهمی بر حقوق و تعهدات سهامداران دارد.
تعداد سهام وثیقه
این حقوقدان با بیان اینکه نقش سهام وثیقه در حفظ حقوق سهامداران در قبال عملکرد مدیران، مقررات اساسنامه در تعیین تعداد سهام وثیقه برای حفظ حقوق سهامداران بسیار حائز اهمیت است اظهار می‌دارد: متاسفانه امروزه در اساسنامه بسیاری از شرکت‌ها تعداد سهام وثیقه برای رعایت حداقل مقرر در قانون فقط یک سهم در نظر گرفته می‌شود که برای جبران خسارات سنگین احتمالی ناشی از سوء‌عملکرد مدیر مربوطه به هیچ‌وجه کافی نیست.
تعداد بازرسان
دکتر احمدلو از دیگر مواردی که در اساسنامه شرکتهای تجاری مدنظر قرار می‌گیرد تعداد بازرسان عنوان می‌کند و در توضیح بیان می‌کند: بازرسان شرکت چشم و گوش سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران شرکت هستند. گرچه لایحه اصلاحیه قانون تجارت انتخاب یک بازرس اصلی را کافی دانسته است لیکن بدیهی است پیش‌بینی تعداد مناسب بازرس به تناسب حجم و نوع فعالیت شرکت می‌تواند نقش موثری در حفظ حقوق سهامداران داشته باشد.
تعیین سال مالی شرکت
این وکیل دادگستری تعیین سال مالی شرکت را از دیگر موراد مندرج در اساسنامه بیان می‌کند و می‌گوید: باتوجه به اینکه در قانون هیچ‌گونه الزامی برای تعیین سال مالی شرکت وجود ندارد، سهامداران شرکت می‌توانند باتوجه به نیازهای خود آزادانه نسبت به تعیین سال مالی شرکت اقدام کنند. دکتر احمدلو ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال برای پرهیز از تقارن فشردگی امور پایان سال مالی شرکت با امور پایان سال شمسی سهامداران می توانند سال مالی شرکت را از سال شمسی تفکیک کرده و مثلا آنرا از اول مهرماه هرسال تا پایان شهریور سال بعد قرار دهند.
وی در پایان به مقررات مربوطه به انحلال شرکت و اصلاح اساسنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود پیش‌بینی مقرراتی در لایحه اصلاح قانون تجارت در باب این دو موضوع سهامداران شرکت می‌توانند در این باب نیز مقررات اختصاصی وضع کنند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید