در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند
در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد. با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
در ضمن مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یک جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امکان همچنین امکان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد یک برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنکه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهداست. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است. در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذکور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند. به هر حال در این وضع دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند. در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یکی از ارکان شکلی یک استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است که صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حکم صادر می‌شود؛ در حالی که ممکن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محکوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محکوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد. مضافا اینکه از لحاظ قانونی نه محکوم‌له وظیفه دارد که اموال محکوم‌علیه را معرفی کند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد می‌شود.
شروع دعوا
خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به، به نحو یکجا به مبلغ هشتصد میلیون ریال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاک و فاقد بضاعت مالی بوده و به هیچ وجه قادر به پرداخت محکوم‌به به صورت نقدی و یکجا نمی‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهادیه تنظیم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسیط محکوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استدعای رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت مبلغ محکوم‌به و پرداخت به صورت تقسیط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.»
رسیدگی دادگاه
پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل می‌شود و خواهان و خوانده در دادگاه حضور می‌یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می‌کند. دادگاه شهادت هر یک از شهود را به طور جداگانه می‌شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.
رای دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:
«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدی و یکجای محکوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه همگی شهود به اعسار و تنگدستی خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچ‌گونه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دعوای خواهان را ثابت و به استناد ماده یک 1 و37 قانون اعسار حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجا و دفعتا واحده محکوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانایی پرداخت قسطی محکوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال و هر ماه بیست میلیون ریال از مابقی محکوم‌به را تا استهلاک کامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»
تحلیل پرونده
در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم‌تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود». در ضمن بنا به ماده 37، «اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای پرداخت تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محکوم‌به و تقسیط، استشهادیه استناد‌شده و تایید شهادت شهود به خواسته اعسار می‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید