یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است
یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد. بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است. در واقع می‌توان گفت که در مثال اخیر دلیل اصلی توانایی بردن مال دیگری، بیهوش بودن قربانی جرم است.
شروع دعوا
در این پرونده شکات به نام خدیجه، امیر، مصطفی با ارایه شکایتی به دادسرا مدعی می‌شوند که متهم با دادن وعده کار دولتی به شاکی ردیف اول و بردن وی به دادگستری و ارایه فرم و پر کردن آن توسط وی مبلغ 1 میلیون تومان از وی گرفته و از شاکی ردیف دوم نیز با معرفی خود به عنوان جانباز و شخصی که برای ادارات دولتی نیرو معرفی می‌کند، وعده مهیا کردن کار دولتی و صحنه‌سازی مبلغ 2 میلیون تومان و از شاکی ردیف سوم نیز مبلغ 3 میلیون تومان با دادن وعده کار در بانک ملی اخذ کرده است. حتی طبق گفته یکی از شکات مرتکب او را به بانک برده و لباس فرم هم در اختیارش گذاشته، ولی بعدا معلوم شد که قلابی بوده و آن شخص مسئولیتی در بانک ندارد. با ملاحظه شکایت و ارجاع آن به کلانتری و عدم حضور متهم پس از 2 بار ابلاغ، دستور جلب وی صادر می‌شود. با حضور ماموران وی جلب و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود.
تعقیب دادسرا
در ادامه بازپرس پرونده دستور دعوت از شکات به همراه مدارک به دادسرا را می‌دهد و شکات پس از حضور ابراز می‌دارند که متهم از شاکی ردیف اول با دادن وعده کار در دیوان محاسبات توسط شخصی به نام حاج عباس و حتی ارایه یک کار موقتی یک ماهه و از شاکی دوم نیز به ترتیب مذکور در شکایت و از شاکی ردیف سوم نیز با وعده خرید ماشین مزایده‌ای و ادعای اینکه برای وی یک سابقه بسیجی نیز ساخته پول گرفته است که مدارکش را به دادسرا ارایه می‌دهند.
متهم در دفاع اظهار می‌دارد که خودم بیکارم و چنین وعده‌هایی را نداده‌ام و اظهارات شکات کذب است ولی من از آنها پول گرفته‌ام.
بازپرس پرونده قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر می‌کند که متهم ابتدا به علت عجز از پرداخت بازداشت می‌شود و پس از چند روز با تقدیم وثیقه آزاد می‌شود. پس از آن قرار مجرمیت وی و کیفرخواست پس از تایید قرار مجرمیت با توجه به وعده واهی متهم به پیدا کردن کار و گرفتن مبالغی از شکات، شکایت شکات، اقرار به دریافت وجه، سایر امارات و قراین مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌شود.
رسیدگی دادگاه
پس از ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و شکات و نماینده دادستان حضور پیدا می‌کنند. متهم با وجود ابلاغ وقت دادرسی حضور نمی‌یابد و لایحه هم ارسال نمی:ند. دادگاه از شاکیان تحقیق می‌کند که به شرح فوق مطالب را مطرح می‌کنند و نماینده دادستان تقاضای مجازات می‌کند.
رای دادگاه
دادگاه پس از بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می‌کند:
در خصوص اتهام آقای علیرضا... مبنی بر کلاهبرداری از شکات به شرح خدیجه...، مصطفی... و امیر...، دادگاه با توجه به شکایت شکات، نحوه اقدام متهم در امیدوار کردن شاکیان به امور غیرواقعی و واهی و بردن وجوه شاکییان از این طریق و اقرار متهم به اخذ وجوه موضوع شکایت در دادسرا به رغم انکار توسل به وسایل متقلبانه و ای‌که با وصف ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز داشته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، متهم را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت و رد مال به شکات محکوم می‌کند. رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.»
تحلیل پرونده
در این پرونده نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول ای‌که مستند قانونی جرم کلاهبرداری یعنی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در این رابطه مقرر کرده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود».
نکته دوم اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری سه رکن دارد: الف- مانور متقلبانه.
ب- اغفال مجنی علیه.
ج- بردن مال.
به این ترتیب در بررسی آن باید به نکات فوق توجه و تک‌تک آنها اثبات شود. با توجه به احراز رکن‌های دوم و سوم فقط به رکن اول می‌پردازیم. این رکن با توجه به توضیح شکات محقق شده است، ولی در مورد اثبات آن دلیلی جز مدارک ساختگی سابقه بسیج ارایه نشده است که متهم آن را نیز تکذیب کرده است در نتیجه به نظر وجود شواهد و قراین از جمله امیدهای واهی به همه شکات و اقرار به اخذ پول و تصدیق مساله ماشین مزایده‌ای، عدم حضور در جلسه است که با توجه به سیستم ادله در حقوق کیفری و کفایت قناعت وجدان قاضی باعث شده ارتکاب بزه برای وی در نظر قاضی مسلم شود.
نکته بعد اینکه این رای غیابی است و با توجه به عدم دفاع حضوری یا کتبی طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 صحیح است و دو حق برای محکوم ایجاد شده است: یکی واخواهی و دیگری تجدیدنظر.در ضمن با توجه به بملغ نه‌چندان بالای مال برده شده، محکومیت مذکور به نظر سختگیرانه باشد. به این ترتیب به نظر حتی به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 2 آن، تجدید جلسه برای گرفتن توضیحات اضافی از متهم ضروری باشد.
نکته آخر اینکه از بررسی کلی رای این شعبه بر می‌آید که عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی حاکی از بزهکاری بوده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید