بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده نیازمند بازنگری است
بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند. این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده نیازمند بازنگری است.
فسادهای کشف‌شده چندان سال اخیر، هم به بنیان‌های اقتصادی کشور ضربه بزرگی زد و بدتر از آن به اعتماد عمومی که عنصری ارزشمند در جامعه است، آسیب رساند. بنابراین اگر بخواهیم از منظر جرم‌شناسانه و مستقل به موضوع بنگریم، باید بپذیریم که در سیاست‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک جای کار ایراد دارد. منظور از سیاست‌های مبارزه با اقتصاد مجموعه مراحل خط‌مشی‌گذاری، سیاست‌گذاری، قانونگذاری، اجرا، نظارت بر اجرا و کنترل را شامل می‌شود و مجموعه‌ای به هم پیوسته است.
در آسیب‌شناسی تخلفات در حوزه پولی و مالی کشور، باید بر سه حوزه قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت تمرکز کرد. حلقه چهارمی که از بحث و بررسی خود کنار گذاشته‌ایم خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری است چراکه نهادها و مراجع سیاست‌گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، بارها بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند. مقام معظم رهبری، بارها در سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها اسنادی بالاتر از قانون هستند که جنس آنها با قانون متفاوت است. سیاست‌ها معمولا رویکرد را نشان می‌دهند بدون اینکه مانند قانون وارد جزییات شوند و بایدها و نبایدها و مجازات‌ها را بگویند. با وجود پیام هشت مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌توانیم بگوییم در حوزه خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی نقصی وجود ندارد بخصوص که مقام معظم رهبری در هر فرصتی بار دیگر بر اهمیت این موضوع تاکید می‌کنند.
اسناد قانونی مبارزه با مفاسد اقتصادی
اکثر کارشناسان برآنند که پشتوانه‌های قانونی لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. این پشتوانه‌های قانونی، شامل قانون مبارزه با پولشویی، قانون تشدید مبارزه با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برخی مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم اقتصادی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و... می‌شود.
نگاهی گذرا به این قوانین، نشان می‌دهد که تقریبا تمام اعمالی که حوزه تقاطع اقتصاد و نظم عمومی و اقتصادی جامعه است مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و اعمال خلاف نظم اقتصادی با عناوین مختلف جرم‌انگاری شده است. معمولا مجازات‌هایی که در این قوانین آمده، تشدید و مجازات‌های شدیدی برای مجرمان اقتصادی پیش‌بینی شده است. به همین دلیل عده زیادی برآنند که در قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی، مشکلی وجود ندارد. البته در این میان به قوانین پولی و بانکی با نگاه دیگری نگریسته می‌شود. این قوانین، نیازمند بازنگری و به‌روز کردن است، بخصوص با توجه با افزایش بانک‌های خصوصی باید این قانون با وضع جدید هماهنگ شود.
تمکین به قانون و اجرای آن
بررسی نظر کارشناسان درباره سازوکار مبارزه با مفاسد اقتصادی، نشان از آن دارد که عمدتا، ریشه اصلی مشکل و پاشنه آشیل نظام حقوقی کشورمان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای قانون است. وجود قانون هیچ‌گاه برای رسیدن به مقصود کافی نخواهد بود بلکه قوانین باید به مرحله اجرا درآیند. معضلی که در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تمسک به عناوین مختلف برای دور زدن قانون است. نظم‌پذیری و اطاعت از قانون شرط برقراری عدالت است. اگر چه مشکل رعایت نکردن به قانون در میان برخی مسئولان و شهروندان وجود دارد، باید به این موضوع اشاره کرد که در جامعه ما، ظرفیت بالایی برای مبارزه با این وضع وجود دارد. جامعه ما یک جامعه اخلاقی و مذهبی است و بسیاری از آنچه که ما به عنوان فساد اقتصادی از آن نام می‌بریم، اعمالی است که در دین ایرانیان حرام شده و مورد نهی قرار گرفته است. ا با وجود آنکه ما یک جامعه مذهبی هستیم و مذهب در تمام شئون زندگی دخالت دارد، گاهی نه‌تنها به ممنوعیت قانونی چنین اعمالی توجه نمی‌شود بلکه حرمت شرعی آن هم نادیده گرفته می‌شود. دلایل زیادی موجب قانونگریزی می‌شود که مهم‌ترین آنها، سست شدن پایه‌های اخلاق در جامعه است. بیش از هر چیز باید به بازسازی این پایه‌ها و زیربناها توجه کرد. در این میان رفتار دولتمردان تاثیر بسیار زیادی دارد. در آموزه‌های دینی هم بر این نکته بسیار تاکید شده است که مردم به دین ملوکشان هستند. به عنوان یک ضرورت و نه یک توصیه باید احترام به قانون و رعایت موازین اخلاقی در میان دولتمردان گسترش پیدا کند. دولت به‌عنوان بزرگترین نهاد موجود در کشور، با تمام شئون مردم در ارتباط است و بزرگترین الگو برای شهروندان خود به‌شمار می‌آید. وقتی شهروندان اهتمامی به پایبندی به قانون از سوی دولت نبینند، در نقض قانون تشویق می‌شوند.
پس از توجه به این موضوع، می‌توان به سراغ دیگر دلایل قانونگریزی در جامعه رفت. فقدان فرهنگ تبعیت از قانون، عدم نظارت صحیح و موثر در اجرای قانون، وجود اختیارات فوق‌العاده برای مجریان قانون، حاکم بودن فرد و خلاقیت‌های فردی به جای سیستم و مجموعه‌ای از روابط هماهنگ و مرتبط، جهل بسیاری از مجریان و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای دولتی به موقعیت قانونی خود و ناآشنایی اغلب کارکنان و مدیران به قوانین و مقررات از دیگر عواملی است که به‌عنوان منشاء و علل قانونگریزی در جامعه می‌توان به آن اشاره کرد. با وجود چنین مشکلاتی، در عمل حق را باید به کارشناسانی داد که تاکید می‌کنند مشکل در وضع قانون نیست، در اجرای قانون است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر قدر قانون وضع شود و هر چه در نظام مجازات‌ها تجدیدنظر شود، باز هم در عمل این قوانین و مقررات به اجرا در نخواهد آمد و اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد نوبت آن رسیده است که در سیاست‌های کیفری به نقش محوری جامعه‌شناسان و روانشناسان توجه جدی شود. هنگامه آن است که عرصه را به جرم‌شناسان دهیم تا برای اصلاح زیرساخت‌هایی که موجب قانونگریزی در مسئولان و شهروندان می‌شود برنامه‌ریزی کنند زیرا اگر باز هم چشم را بر این مهم ببنیدم، شاهد تکرار مفاسد اقتصادی خواهیم بود.
مشکل در اجرای قانون است
در جمع‌بندی می‌توان گفت که نظام حقوقی در حوزه مبازه با مفاسد اقتصادی، در چهار سطح قابل بررسی است: مرحله اول سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری که در زمان مناسب انجام شده است. مرحله دوم، قانونگذاری است که می‌توان گفت قوانین موجود، کافی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است به شرطی که دو عنصر دیگر یعنی اجرای قانون(تمکین به قانون) و نظارت بهبود پیدا کند.
به عبارت دیگر ایراد اساسی در بخش اجرای قانون و نظارت است که از قضا با هم ارتباط فراوانی دارند. نظارت دقیق‌تر به اجرای بهتر می‌انجامد. بنابراین راهکار پیشنهادی برای درمان جدی معضل مفاسد اقتصادی، تقویت نظارت داخلی(قانون‌گرایی و اخلاق‌گرایی) و نظارت بیرونی است بدین ترتیب اجرای قانون و تمکین به قانون توسعه پیدا خواهد کرد. پرداختن به این موضوعات، به عنوان پیش‌فرض و اساس و زیربنا ضروری به‌نظر می‌رسد.
در کنار رشد شاخص قانون‌گرایی، می‌توان به اصلاح قوانین موجود هم پرداخت که اگر چه در بسیاری موارد کافی به‌نظر می‌رسند، در برخی حوزه‌ها به طور جدی باید در آنها تامل بیشتری شود. از جمله قوانینی که باید به فکر اصلاح آن بود، قوانین پولی و بانکی کشور است تا نظام بانکی را به سمت شفافیت سوق دهد چراکه نظارت مالی جزو مهم‌ترین وظایف نظارتی است. هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه، ابزارهای لازم برای نظارت بر نظام پولی و مالی کشور را دارند و وقوع اختلاس‌های متعدد و دیگر مفاسد اقتصادی نشان از آن دارد که از ظرفیت‌های این دستگاه‌های نظارتی به خوبی استفاده نشده است.
مهم‌تر از همه نظارت بر امور بانکی است که بانک مرکزی مسئولیت بزرگی در این خصوص دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه سال 1351)، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد بنابراین در صورتی که این نهاد در اجرای وظایف خود دقت بیشتری نشان دهد، شاهد بروز تخلف مالی به این حجم در بانک‌های کشور نخواهیم بود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید