خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید
خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.
حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی
یک کارشناس حقوق خانواده درباره پیشینه حضور مشاوران قضایی زن در خانواده‌ها می‌گوید: در سال 70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب شد که تبصره 5 این قانون بیان می‌کرد دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح و این مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد.
زهرا میرمحمدی ادامه بیان می‌کند: در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 نیز مشاوره قضایی زنان پیش‌بینی نشد. ولی در سال 76 طی قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی» (دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرکنند. وی با بیان اینکه از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی‌المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضایی زن اجباری نیست یعنی دادگاه می‌تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند، می‌گوید: در این زمینه حتی اگر مشاوران خانم در دعاوی مربوط مشاوره بدهند، قضات دادگاه‌ها در پذیرش آن نظرها مختار خواهد بود. یکی از قوانینی که در سال 1391 تصویب شد، قانون حمایت از خانواده است که یکی از نوآوری‌های این قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت 5 سال از سایر قضات استفاده کند تا در این مدت مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
مزایای استفاده از مشاوران زن در روند دادرسی
این کارشناس حقوقی با ضروری توصیف کردن حضور مشاوران زن در دعاوی خانوادگی می‌گوید: خانم‌هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور می‌یابند ، با خانم‌های مشاور راحت‌تر می‌توانند حرف بزنند و بهتر می‌توانند حرف‌ها و درددل‌هایشان را بیان کنند؛ نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و حق خود را کم‌تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: زمانی‌که خانم‌ها در دادگاه به‌عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان‌خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کنند.
تشریفات لازم برای صدور گواهی عدم سازش
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر این است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل‌و‌فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد.
مونس کشاورز در بیان مراحل لازم برای صدور گواهی عدم سازش می‌گوید: باید دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
کشاورز اضافه می‌کند: به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی‌های معمول در دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی اکنون در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. قاضی دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جدید، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: گواهی عدم امکان سازش را که به نفع زن صادر می‌شود «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه چندبار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند و در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آنکه حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجرا می‌کند. وی اضافه می‌کند: در همین راستا مطابق ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.»
کشاورز با تاکید بر اینکه گواهی مذکور تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: بنابراین اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارایه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف نظر کرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضع اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید مجددا تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
صدور گواهی سازش برای حکم طلاق
این کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به این سوال که آیا در طلاق توافقی صدور گواهی سازش ضرورت دارد یا خیر می‌گوید: در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به انواع طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، نوعی طلاق توافقی محسوب می‌شود. کشاورز در توضیح طلاق خلع می‌گوید: طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیشتر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا وی را طلاق دهد. در اینجا در واقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود. وی همچنین اضافه می‌کند: رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به‌عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت.
قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور
یک کارشناس حقوق در مورد تشریفات ارجاع دعوا به داوری می‌گوید: با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. محمد نوری در بیان مهلت ارجاع به امر داوری و خصوصیت داوران می‌گوید: مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
وی در مورد نحوه انتخاب داوران می‌گوید: معمولا زوجین داوران را انتخاب می‌کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. به گفته این وکیل دادگستری، بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. نوری می‌افزاید: در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین‌شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم تکلیف چیست؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. نوری ضمن بیان اینکه قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد، تصریح می‌کند: اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وی در پایان یادآور می‌شود: در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید