شناسنامه خودرو صادرشده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی و رسیدگی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، قابل دفاع نیست چرا که تنظیم اسناد نقلوانتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد
شناسنامه خودرو صادرشده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی و رسیدگی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، قابل دفاع نیست چرا که تنظیم اسناد نقلوانتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد.
پیش از ورود به بحث صلاحیت قانونی مرجع صدور سند مالکیتِ خودرو، بر این مهم تاکید می‌شود که از دیدگاه حقوقی، پلیس، خود به‌عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد. در همین راستا، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه سال 89 به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رسیده و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 تایید کرده، مستند این امر است.
مرجع قانونی تنظیم سند رسمی
ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ تصریح دارد که «ﻧﻘﻞو‌اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد. دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞو‌اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏِ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎنِ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره‌ای و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼک ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎی دادﮔـﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫیات وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ».
صراحتِ بیان قانونگذار در این باره به حدی است که شاید نیازی به دانش حقوق یا علم تفسیرِ قانون نباشد. در ﻣﺎده 29 قانون یادشده تصریح شده است که «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد» و در همین ماده قانونی، قانونگذار حتی سه بار از عبارت «دفاتر اسناد رسمی» استفاده کرده است و بدین ترتیب، مرجع صدور سند رسمی مالکیتِ خودرو را «دفاتراسناد رسمی» تعیین و مشخص کرده است.
حتی در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز، به تکرار از نوع تاکیدی آن، آورده شده است: «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.»
تاکید و تصریح قانونگذار و آیین‌نامه‌‌نویسان مبنی بر این است که دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان باید صرفا برای احراز اصالتِ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و تعویض پلاکِ خودرو به مراکز تعویض پلاک ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات قانونیِ تعویض پلاکِ خودرو به نام مالکِ جدید، باید برای تنظیم سندرسمی انتقال به یکی از «دفاتراسنادرسمی» مراجعه کنند چرا که پلیس، فقط و فقط، مرجع تعویض پلاکِ خودرو است.
کارکرد متفاوت پلیس
نکته مهم و بسیار قابل تامل از دیدگاه حقوقی، این است که از آنجا که پلیس، خود، ضابط دادگستری است، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد حتی اگر قرار باشد وضع یا قانون پیشین اصلاح یا آیین‌نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نحو اصلاح تدوین شود، از منظر حقوقی و اصول کلی حقوقی حاکم بر قواعد حقوقی تعیین پلیس به عنوان مرجع صدور سند مالکیت خودرو، اساسا نه فقط با منطقِ حقوقی سازگار نیست بلکه بیم آن می‌رود که وجهه اجتماعیِ پلیس نیز نزد شهروندان، مخدوش شود و حتی دیگر پلیس، کارکرد نظم‌دهی و انتظام‌بخشی خود را از دست بدهد. در این خصوص که پلیس، ضابط دادگستری است؛ نه مرجع صالح و قانونی جهت صدور سند مالکیت خودرو، هیچ شک و شبهه حقوقی وجود ندارد و به یقین، همه حقوقدانان بر آن، اتفاق نظر دارند.
از همین‌رو، اگر رویکرد کنونی که صرفا به تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو بسنده می‌شود و پلیس نیز به شهروندان اعلام می‌کند که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقلوانتقال خودرو نیست، حاکم شود، باید یادآور شد که متاسفانه دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما، به‌زودی شاهد پرونده‌های قابل توجهی با موضوع اختلاف بر سر مالکیتِ خودروهایی خواهند بود که فقط شناسنامه خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده و متاسفانه خودرو، با سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به خریدار منتقل نشده است.
البته حقوقدانان، بر این باورند که در مقام رسیدگی قضایی به دعاوی راجع به مالکیتِ خودرو، شناسنامه خودروِ صادرشده توسط پلیس راهور، تملک‌آور نبوده و قابل دفاع نیست زیرا وفق ماده 1293 قانون مدنی، چنین اسنادی که مامورِ صادرکننده، صلاحیت قانونی تنظیم سند را نداشته باشد، در زمره «اسنادعادی» محسوب می‌شود و معتبر نبوده و تابِ تحمل در مقابل «سندرسمی» را ندارد چرا که از سوی مرجع صالح و قانونی صادر نشده است.
ضرورت قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
اداره حقوقی پلیس راهور غافل است از این مهم که با از رسمیت انداختن اسناد خودرو، ممکن است در برخی از موارد پلیس مجبور شود که جبران خسارات احتمالی مردم را عهده‌دار شود. بنابراین، به نظر می‌رسد پس از تعویض پلاک، ضرورتِ قانونی و حقوقی وجود دارد که طرفین معامله به یکی از دفاتراسنادرسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو اقدام کنند.
اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟
مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی عبارتند از:
1-اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی‌شان مانند ورثه آنان معتبر است.
2-تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفا به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
3-در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و «الف» دوباره ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید