بدهکاری که از پرداخت بدهی خود خودداری میکند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود میشود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می‌گویند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم
بدهکاری که از پرداخت بدهی خود خودداری میکند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود میشود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد. به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می‌گویند. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم.
خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند، می‌گوید: قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تاخیر تادیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تاخیر تادیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
این کارشناس حقوقی در مورد اینکه خسارت تاخیر تادیه در چه دعاویی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: در دعاوی‌ای که موضوع اختلاف، بدهی یا دین، آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش‌بینی شده باشد، این نوع از خسارت قابل مطالبه است اما در غیر این صورت، مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیررایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه مطرح نخواهد بود. این موضوعات در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. کاظمی می‌افزاید: علاوه بر این، در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار، با وجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه خسارت کرد. وی در ادامه با اشاره به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان میکند: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، خسارت تاخیر را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه طولانی بودن این ماده قانونی، فهم آن را دشوار کرده است، در توضیح می‌گوید: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره میکند که داین یا طلبکار این وجه رایج را از مدیون مطالبه کرده باشد که از طریق ارسال اظهارنامه‌ای به مدیون، می‌توان طلب خود را مطالبه کرد. علاوه بر این اگر طلبکار دادخواستی در دادگاه تنظیم کند به منزله مطالبه خواهد بود. شهرزاد کاظمی ادامه می‌دهد: شرط دیگری که در ماده 522 قانون بیان شده، این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد. به‌عبارت بهتر طبق قانون مدیون باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد. البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که طلبکار باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات کند.
تاثیر تغییر قیمت‌ها در خسارت تاخیر تادیه
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در مورد تاثیری که تغییر قیمت‌ها در خسارت تاخیر تادیه دارد، اظهار میکند: شاخص قیمت‌ها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود. بر فرض بانک مرکزی می‌گوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است.تغییر شاخص قیمت‌ها به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قرار دهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که به‌دست آمد، ملاک مقایسه خواهد بود. کاظمی در توضیح اینکه منظور از تغییر فاحش چیست؟ می‌گوید: قانون واژه «فاحش» را توضیح نداده است؛ از این رو دادگاه‌ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت‌ها ممکن است دچار اشکال شوند. خوشبختانه رویه دادگاه‌ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سخت‌گیرانه نبوده است. در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز می‌کنند، به دنبال آن به پرداخت نیز حکم می‌دهند.
ابهامات و اشکالات ماده
یک کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که چه ابهامات و اشکالاتی در اجرای ماده 522 وجود دارد؟ می‌گوید: اولین موضوعی که در این مورد قابل اشاره است، این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته است؛ یعنی خسارت‌هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگری وارد میشود. به‌عنوان مثال فرض کنید قرار است که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد؛ وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت شود، در چارچوب خسارت قراردادی، زیان‌دیده حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است را دارد. کاظمی تاکید میکند: خصوصیت خسارت‌های قراردادی این است که دادگاه‌ها این حق را احراز می‌کنند یعنی دادگاه‌ها می‌گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و خریدار دچار زیان شد.
یک کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اصلی که بر خسارت قراردادی حاکم است، این است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می‌شد، دارای آن وضعیت می‌بود. به‌عبارت بهتر در مثال ما یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می‌شد و او می‌توانست مثلا این کالا را در کارخانه خود به کار ببرد چه سودی نصیبش می‌شد. در مورد خسارات تاخیر تادیه چنین اصلی باید حاکم شودیعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که اگر به‌تعهد عمل می‌شد، فروشنده دارای آن وضعیت حقوقی می‌شد. برای مثال کسی پیمانکار شخص دیگری بوده است و بر اثر عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار توسط کارفرما، پیمانکار مجبور میشود به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه کارشناس تعیین و تعیین میکند که پیمانکار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می‌آید این است که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمانکار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟ وی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر چند سال از این موضوع بگذرد، ماده 522 در مورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند، این چهار سال تاخیر باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است یعنی توجه نمی‌شود که آیا رایی که صادر میشود، خسارت وارد شده را کاملا جبران میکند یا خیر.
موانع در دادگاه‌ها بر سر خسارات تاخیر تادیه
امیر رضاییزاده در پاسخ به این سوال که چه مسایلی باعث شده است تا برخی موانع در دادگاه‌ها بر سر خسارات تاخیر تادیه دیده شود؟ بیان می‌دارد: یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد میشود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می‌کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا در ماده 522 به این شرط اشاره‌ای نشده است. رضاییزاده در ادامه بیان میکند: سخت‌گیری‌هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگستری مراجعه می‌کنند، یا از حکم صادره رضایت نداشته باشند یا اطاله دادرسی باعث شود که به سوی مصالحه روی بیاورند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید