هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند
هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.
اهمیت و ارزش هر یک از ادله و تاثیری که در سرنوشت دعوا خواهند داشت از جمله مواردی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.
اهمیت ادله اثبات دعوا
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در معرفی ادله اثبات دعوا می‌گوید: کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد.
درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند.
محمدجواد بابایی «اقرار» را از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا می‌داند و می‌گوید: اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد؛ بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌شمار می‌رود زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد.
وی در مورد دلایل دیگر می‌گوید: دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوءاستفاده افراد قرار می‌گیرد؛ زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد.
به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود.
بابایی یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» می‌داند و می‌گوید:. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد.
راه‌های تشخیص اصالت سند
یک وکیل دادگستری در مورد راه‌های تشخیص اصالت سند می‌گوید: اولین راه تطبیق سند با اسناد دیگر است. مثلا خواهان به استناد سند عادی با ادعای خرید مالی، علیه فروشنده اقامه دعوا و آن را مطالبه می‌کند و خوانده به اصالت سند تعرض می‌کند که در این حالت، برای تشخیص اصالت این سند به سند دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند مانند چک که بابت ثمن داده‌شده و فروشنده، وجه آن را وصول کرده است.
امید آریانا کمک گرفتن از گواهان و آگاهان را دیگر راه تشخیص اصالت سند می‌داند و در ادامه می‌گوید: منظور گواهانی است که در سند گواهی نوشته یا مهر یا امضا شدن سند را دیده‌اند.
وی معتقد است: این راه گرچه راهکار خوبی است ولی نیاز به احتیاط بیشتری دارد؛ زیرا ممکن است برخی به استناد اسناد غیراصیل و به‌همراهی گواهان غیرصادق در صدد تضییع حقوق دیگران باشند.
وی راهکار دیگر را «تطبیق سند، خط، نوشته، اثرانگشت و... با اسناد مسلم‌الصدوری که می‌توانند اساس تطبیق قرار بگیرند» عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: مثلا در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته است و به اصالت آن تعرض شده است اما دادگاه در پی رسیدگی، حکم به اصالت آن داده باشد، مفاد این چک می‌تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری اقامه و به اصالت آن تعرض شده باشد برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض، مورد استفاده قرار گیرد. این وکیل دادگستری همچنین اضافه می‌کند: راهکار دیگر، سند مورد توافق طرفین است؛ بدین ترتیب که هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق کنند، سند می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق مسلم‌الصدور نداند. مثلا موقعی که خوانده نسبت به اصالت سفته‌ای که منتسب به مورث اوست تردید کند و طرفین توافق کنند که سفته دیگر، چک، نامه خصوصی و... اساس تطبیق قرار گیرد و دادگاه باید آنها را اساس تطبیق قراردهد. امید آریانا راهکار بعدی برای تشخیص اصالت سند عادی را سند ارایه شدهای می‌داند که مورد تعرض قرار نگرفته است زیرا با توجه به مفهوم ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوای ابراز شده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد در دعوای دیگر می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. وی آخرین راهکار را سند رسمی معرفی می‌کند و می‌گوید: سند رسمی هم می‌تواند اساس تطبیق قرارگیرد به‌خصوص اگر اصالت آن محرز شده باشد.
ایراد صوری بودن اسناد
یکی از ایراداتی که معمولا به اسناد وارد می‌شود، ایراد صوری بودن آن است که با ادعای جعل، تردید و انکار متفاوت است.
این وکیل دادگستری با بیان این مطلب که ادعای صوری بودن در صورتی که ثابت شود سند را از حجیت ساقط می‌کند، می‌گوید: اما باید دانست که اصولا صوری بودن ناظر به قصد متعاملین در هنگام انعقاد عقد است که ممکن است در نحوه تنظیم سند به‌وجود بیاید البته ادعای صوری بودن هم در سند عادی و اسناد رسمی، امکان دارد. آریانا می‌افزاید: احراز قصد واقعی متعاملین از وظایف سردفتر نیست؛ بنابراین بر عدم احراز قصد واقعی مجازاتی برای سردفتر وجود ندارد.
دلیل، جانشین باور وجدانی دادرس
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: گرچه معمولا دلیل موجب اقناع درونی دادرس می‌شود اما در مواردی مانند اقرار و سوگند و.. دادرس به دستور قانون و صرف نظر از باور درونی خود، مکلف است آنچه را مورد اقرار و سوگند و..، قرار گرفته است، واقعی شمارد و براساس آن حکم صادر کند.
مثلا اگر خوانده اقرار کند که من به خواهان بدهکارم، قاضی مکلف است آن را بپذیرد ولو اینکه باور درونی برایش به وجود نیامده است زیرا قانونگذار آن را (اقرار، سوگند و...)، جانشین باور وجدانی دادرس قرارداده است. آریانا در ادامه عنوان می‌کند: همیشه دلیل مطابق با واقع نیست و در نتیجه نمی‌تواند واقعیت را بیان کند مانند اینکه دارنده سفته وجه آن را از صادرکننده گرفته ولی لاشه آن را به صادرکننده نداده است و رسیدی مبنی بر دریافت وجه سفته را به صادرکننده سفته نداده است؛ در این صورت، دارنده سفته می‌تواند با استناد به سفته مذکور اقامه دعوا کند و دادرس بر اساس سفته او حکم به نفع دارنده سفته صادر می‌کند.
موارد استناد به قانون خارجی
کسی که در دادخواست یا در جریان رسیدگی دادگاه، به قانون خارجی به‌عنوان دلیلی بر صحت ادعا خود استناد می‌کند، باید آن را ثابت کند؛ یعنی متن قانون و ترجمه گواهی‌شده آن را در اختیار دادرس قرار دهد. همچنین باید اثبات کند که در این موارد می‌توان به قانون خارجی استناد کرد و قانون خارجی دارای قدرت اجرایی در داخل کشور است. این وکیل دادگستری در خصوص موارد استناد به قانون خارجی می‌گوید: از جمله این موارد، استناد به قواعد و عادات مسلمه مذهب رسمی ایرانیان غیرشیعه است چون در قانون آمده است که احوال شخصیه آنها به رسمیت شناخته شده است و در مواردی که مخالف نظم عمومی نباشد می‌توان به آنها استناد کرد. بنابراین در این مورد باید مدعی ثابت کند مذهب رسمی غیرشیعه دارد و حکم دعوای او مربوط به ماده‌ای است که احوال شخصیه آنها را به رسمیت شناخته است.
آریانا در ادامه عرف قراردادی را مورد دیگر استناد به قانون خارجی عنوان می‌کند و می‌گوید: اگر ذی‌نفع (اصحاب) دعوا، به عرف مسلم استناد کنند در این صورت بر دادرس است که حکم را صادر کند ولی در صورتی که به عرف قراردادی ویژه‌ای استناد کند، تکلیف اثبات آن به عهده ذی‌نفع است. مثلا هرگاه در قراردادی که دو تاجر امضا کرده‌اند، مقر رشده باشد که محل و وضع کالا در بندر، طبق عرف تجاری آن بندر باشد، مدعی باید عرف تجاری در آن بندر را برای دادگاه ثابت کند.
ضرورت گذر از ادله سنتی به ادله جدید
این وکیل دادگستری با بیان اینکه پیشرفت بشر در علوم مختلف در سده اخیر چشمگیر و غیرقابل انکار بوده است، متذکر می‌شود: بیشک همگام با پیشرف بشر در علوم مختلف به همان اندازه نیز بزهکاران و قانونگریزان نیز شیوه های مجرمانه خود را تغییر داده‌اند و به طریق اولی جرایم و تخلفات جدیدی رخ می‌دهد که از آن جمله می‌توان به جرایم سایبریاشاره کرد.
بنابراین لازم است قانونگذار در این خصوص تجدیدنظر و راهکارهای تازهای به‌عنوان دلایل اثبات دعوا در قانون پیشبینی کند. امید آریانا در پایان خاطرنشان می‌کند: البته در قانون تجارت الکترونیک به برخی از ادله جدید اثبات دعوا مانند داده پیام و امضای الکترونیک اشاره شده است.
وی خاطرنشان کرد: ماده6 قانون تجارت الکترونیک نوشته الکترونیک (داده‌پیام) را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به‌موجب بند ب «ی» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک نیز امضا الکترونیک عبارت از هرنوع علامت منظم‌شده یا به نحو منطقی متصل شده (داده‌پیام) است که برای شناسایی امضا‌کننده آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به‌موجب ماده7 همان قانون هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضا الکترونیک کفایت می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید