برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق رای هیات عمومی عدالت اداری، تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست.
به گزارش ماوی، موضوع دعوا، شرح پرونده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ: 19/11/1388
شماره دادنامه: 835، 836
کلاسه پرونده: 88/531 و 532
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد- ش و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکایت خانم میترا- پ به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توام از مزایای حق همترازی و فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی میباشد و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر میباشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد.
بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیرموجه مشتکیعنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‌العاده به شاکی صادر و اعلام مینماید.
ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکایت: آقای محمد- ش به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره 15523 مورخ 1/12/1379 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 26/6/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از 80درصد مجموع حقـوق و فوق‌العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشارهای بـه مابهالتفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رای وحدت رویه شماره 163 الی 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‌العاده شغل با اعمال ماده 6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‌العاده جذب براساس حقوق و فوق‌العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه سیودوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکایت آقای محمد شرافتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‌العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره 4169ت25703 مورخ 23/5/1381 هیات وزیران که در ماده 3 مقرر داشته، پرداخت فوق‌العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیات علمی شدهاند، نمیباشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 779ـ 778 مورخ 24/11/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر میگردد.
د ـ شعبه سیودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکایت آقایان 1ـ آقای شهاب- ن 2ـ آقای مهدی- خ 3ـ آقای حسین- م 4ـ آقای مرتضی- الف به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 15/10/1383هیات وزیران به شرح دادنامههای 311 و 313 مورخ 21/3/1386 و 312 و 310 مورخ 19/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نمودهاند:
نظر به اینکه نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از 80درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها ندانسته است با توجه به اینکه مصوبه فوقالذکر به عنوان فوق‌العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق‌العاده مذکور شامل فوق‌العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیات علمی گردد هر یک از فوقالعادههای خاص و فوق‌العاده شغل تحت عناوین جداگانهای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‌العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته، بنابراین فوق‌العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد.
با توجه به مراتب فوق شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 شعبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 شعبه 32 دیوان عدالت اداری متعارض است.
با توجه به اینکه هیات وزیران در بند 3 تصویبنامه شماره 4169/ت25703/ه مورخ 23/5/1381 موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق هم ترازی و فوق‌العاده مذکور را منع نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوقالذکر مطابق دادنامه شماره 221ـ220ـ219 مورخ 20/6/1384 بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‌العاده خاص مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ بند 3 تصویبنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیات وزیران میباشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه 32 دیوان به شماره 1617 مورخ 28/8/1386 صحیح میباشد.
این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید