از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شدند، روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که 35 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرایند درآمده است به‌طوری که با روی کار آمدن هر دولت علاوه بر بهکارگیری اعضای جدید در کابینه بسیاری از جابجایی‌های دیگر در بدنه قوه مجریه نیز دیده می‌شود
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شدند، روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که 35 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرایند درآمده است به‌طوری که با روی کار آمدن هر دولت علاوه بر بهکارگیری اعضای جدید در کابینه بسیاری از جابجایی‌های دیگر در بدنه قوه مجریه نیز دیده می‌شود.
جدای از انگیزه‌ها و روش‌های مدیریتی در این خصوص لازم است سازوکارهای قانونی انتخاب مدیران به درستی تنظیم و در چارچوب آنها عمل شود.
اصلاح شیوه‌های مدیریتی
هر تشکیلاتی نیاز به مدیر دارد و مدیر در تشکیلات شخصی است که منابع انسانی، مالی و فیزیکی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و در راستای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای که باید داشته باشد به‌کار می‌گیرد. با این وصف دستیابی به اهداف تشکیلات میسر نمی‌شود مگر در سایه وجود مدیرانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد که این گونه افراد، با توجه به اهمیت شغلی از ر‌اس هرم حکومتی تا به پایین بر اساس ضوابط قانونی انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری که مدیران کلان با اتکای به آرای عمومی و قانون اساسی انتخاب می‌شوند و رده‌های زیردستی نیز توسط گروه اخیر بر اساس سلسله‌مراتب نصب و عزل می‌شوند. انتخاب مدیران شایسته و بهکارگیری روش‌های کارآمد مدیریتی می‌تواند علاوه بر تقویت انگیزه کارمندان و کارگران و ایجاد دلبستگی عمیق سازمانی، به بهره‌وری بالا و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی کمک کند؛ همان‌گونه که گزینش نادرست و مدیریت غلط می‌تواند به از بین رفتن ثبات سازمان، ناامیدی کارکنان، کاهش خلاقیت و تضییع منابع منجر شود.
هزینه‌های جابه‌جایی مدیران
جامعه محل مناسبی برای آزمون و خطای مسئولان نیست زیرا در این صورت زیردستان نیز به دلیل فقدان برنامه و راه‌های طی‌شده، بی‌انگیزه می‌شوند و پس‌رفت مجموعه‌ها آغاز می‌شود.
مسئله دیگر که پس از بهکارگیری مدیران باید رعایت شود تعیین مسیر از پیش تعیین‌شده برای هر مدیر است تا از سوق دادن امکانات دستگاهی که مسئولیت آن را بر عهده دارد در راستای منافع شخصی یا به بیراهه کشاندن آن جلوگیری شود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود تا سند چشم‌انداز هر سازمان دولتی توسط هیات دولت تصویب و مدیران بالادستی موظف باشند به عنوان یک سند حقوقی بر مبنای آن عمل کنند. در نهایت سیستم نظارت و بازرسی دقیق و ماهر نیز می‌تواند ثبات مدیریتی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.تجربه بشری نیز نشان داده است که رفتار مدیران و شخصیت فردی آنان، از عوامل تعیین‌کننده در کارآمدی مجموعه‌های انسانی است. چه بسیار مجموعه‌های پرنشاط، فعال و پرسودی که با انتصاب مدیران ناتوان و نالایق به یاس، رکود و زیان‌دهی رسیده‌اند و چه بسیار مواردی که شاهد بازدهی شگفت‌آور یک مجموعه، تنها به دلیل تغییر مدیر آن بوده‌ایم؛ یعنی در حالی که منابع مالی و نیروهای انسانی تغییری نکرده‌اند، نوع مدیریت می‌تواند تاثیر مستقیم و زیادی بر خروجی‌ها بگذارد. بنابراین برای دستیابی به اقتصاد سالم و پویا و به منظور حمایت از تولیدات و تولیدگران داخلی چاره‌ای جز بازنگری در ساز‌و‌کار انتخاب یا انتصاب مدیران و شیوه‌های مدیریتی نداریم.
انتخاب مدیران، آزمون امانتداری
در متون دینی از مناصب و سمت‌های اجتماعی به عنوان «امانت» یاد کرده‌اند چنا‌که امام علی (ع) در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که: «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».
ازسوی دیگر به ما دستور داده‌اند امانت‌ها را به آنان که اهل و شایسته‌اند، بسپاریم (سوره نساء آیه 58)؛ به همین دلیل است که نادیده گرفتن نخبگان و توانمندان و به حاشیه‌راندن آنان به همان اندازه ظلم و گناه است که به‌کار گرفتن کارگزاران ناتوان و بی‌کفایت.
در عهدنامه مالک‌اشتر نیز چنین آمده است:«در مورد کارگزارانت دقت کن! پس آنان را با آزمون و اختبار به‌کارگیر و از روی علاقه و به قصد کمک و بدون مشورت انتخاب نکن که این نوعی ستم و خیانت (به مردم) است. کسی را برگزین که اهل تجربه و حیا و از دودمان صالح و دارای سابقه درخشان در مسلمانی باشد.»
همچنین پیامبر خدا(ص) فرمود: «هرکس از میان گروهی یکی را به کار بگمارد؛ در حالی که در میان آن گروه بهتر از او (که بیشتر) مورد پسند خداست وجود دارد، به تحقیق نسبت به خدا، پیامبر و مومنان خیانت کرده است.»
وزیر و هر صاحب منصب دیگری، در نظام اسلامی امانتی کمرشکن و مسئولیتی دشوار بر عهده دارد؛ به همین دلیل باید دارای صفات برجسته و آزموده شده‌ای باشد که امام نخست ما شیعیان در نامه معروف خود به مالک‌اشتر برخی از آنها را مورد تاکید قرار داده است.
صفات کارگزاران نظام در حقوق اسلامی
در منابع اسلامی به عنوان منبع اصلی نظام حقوقی ایران مشخصات مهمی درباره مسئولان جامعه و مدیران سیاسی مطرح شده است. در کلام امیر‌المومنین(ع) این وی‍ژگی‌ها عبارتند از: تمحل بالا در سختی‌ها، برخورد منصفانه با فرودستان و همقطاران، پرهیز از استبداد و دیکتاتوری، توجه به وضع معیشتی کارکنان، توانایی انسجام‌دهی و حفظ گروه، توانایی شناخت صحیح از خویشتن، مشورت در امور،انتقاد پذیری، رعایت اعتدال در امور، اعمال مدیریت تشویق و تنبیه، حفظ اسرار کارکنان و آینده‌نگری.
این صفات و همه صفات لازم دیگر را می‌توان در تعهد، تخصص و کارآمدی خلاصه کرد. کارگزار نظام جمهوری اسلامی باید در فراز و نشیب انقلاب و از همه مهم‌تر در دوران دفاع مقدس، امتحان خوبی پس داده و در پایبندی به اسلام و انقلاب و نظام نقطه مبهمی در کارنامه خود نداشته باشد. علاوه بر این وی باید از حوزه کاری خود نه آشنا، بلکه از آشناترین‌ها باشد و نیازی به صرف وقت و امکانات برای درک واقعیت‌ها نداشته باشد.
کارآمدی نیز کمتر از تعهد و تخصص نیست و امام خمینی(ره) در مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه نام آن را «کفایت» نهاده‌اند؛ یعنی انسان متعهد و متخصصی که قدرت اجرایی کردن طرح‌های خود یا الزامات قانونی را نداشته باشد، فاقد کفایت لازم برای تصدی مناصب نظام اسلامی است.
مدیریت در همه بخش‌های جامعه و حکومت سرنوشت‌ساز است اما در بخش اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به تعبیری که در تفسیر نمونه آمده است؛ گر چه ما هرگز موافق مکتب‌هاى تک‌بُعدى که همه چیز را در اقتصاد خلاصه مى‌کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته‌اند نیستیم، با این حال هرگز نمى‌توان اهمیت ویژه مسائل اقتصادى در سرنوشت اجتماع را از نظر دور داشت.
آیات مربوط به بخشی از زندگی حضرت یوسف(ع) نیز اشاره به همین حقیقت مى‌کند، چراکه ایشان از میان تمام سمت‌‌ها انگشت روى خزانه‌دارى گذاشت، زیرا مى‌دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانی‌هاى کشور باستانى مصر، سامان خواهد یافت و از طریق عدالت اقتصادى مى‌تواند سازمان‌هاى دیگر را کنترل کند. یک مدیر قوى کسى است که حوزه ماموریت خود را به خوبى بشناسد، از انگیزه‌ها باخبر باشد، در برنامه‌ریزى مسلط و از ابتکار سهم کافى و در تنظیم کارها مهارت لازم داشته باشد، هدف‌ها را روشن کند و بتواند نیروها را براى رسیدن به هدف بسیج کند و در عین حال دلسوز و خیرخواه و امین و درستکار باشد. آنها که در سپردن مسئولیت‌ها و کارها تنها به امانت و پاکى قناعت مى‌کنند، به همان اندازه در اشتباهند که براى پذیرش مسئولیت داشتن تخصص را کافى بدانند.
متعهد متخصص
منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادى نیرومند و توانا و امین باشد، تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حکومت‌ها در طول تاریخ بیندیشیم، مى‌بینیم عامل اصلى سپردن کار به دست یکى از دو گروه بی‌عرضه یا خائن بوده است. «تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل»، یعنی جلو انداختن افراد دون‌مایه و به عقب راندن افراد شایسته، از جمله نشانه‌های زوال و انحطاط دولت‌هاست که امام علی، علیه‌السلام، بر آن تصریح کرده‌اند.
خوب است یادآدوری شود که حضرت آیت‌الله جوادی آملی (دامت برکاته) در دیدار با برخی از مسئولان دولتی فرموده‌اند:«براساس روایتی از امام علی(ع) ملتی که خاک و آب به اندازه کافی دارد، اگر بخواهد مواد غذایی وارد کند خدا او را از رحمت دور کرده است. آدم عاقلی که سرمایه‌ای مثل خاک و آب دارد اگر از کشور دیگر مواد غذایی وارد کند، معلوم می‌شود بی‌عرضه است. ما به اندازه کافی آب و خاک داریم، اما مدیریت می‌خواهد. جهنم فقط برای آدم شرابخوار نیست برای آدم بی‌عرضه هم هست».
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید