جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد بر این اساس جرم تخریب عبارت است از ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال
جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است. در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد. بر این اساس جرم تخریب عبارت است از: ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال.
مورد آخر به این معناست که ممکن است اساسا هیچ ایراد فیزیکی به مال وارد نشود؛ به عنوان مثال ممکن است شخصی بدون اینکه خسارتی به جسم مال فیزیکی وارد کند، آن را درون سطل آشغال بگذارد. چنین موردی از حیز انتفاع خارج کردن مال است و به نوعی تخریب محسوب می‌شود. یکی از نکات ظریف و تخصصی، تشخیص و تفکیک میان جرم سرقت و جرم تخریب است؛ به عنوان مثال ممکن است شخصی مال دیگری را به قصد تصاحب بردارد که این مورد مصداق بارز جرم سرقت است اما زمانی فرد مال متعلق به دیگری را صرفا برای خارج کردن آن از دسترس مالکش برمی‌دارد، یعنی به طور پنهانی مال برداشته و درون سطل آشغالی گذاشته می‌شود؛ این مورد مصداق بارز جرم تخریب مال دیگری است. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو شخصی به نام احد... به عنوان شاکی علیه شخصی به نام پاشا... شکایتی را در دادسرای محل وقوع جرم مطرح کرده است. شاکی دعوای کنونی، عنوان جرم انتسابی به متهم را تخریب عمدی مال خود و تهدید جانی اعلام کرده است. طبق مندرجات پرونده مذکور، شاکی با تقدیم شکواییه‌ای اعلام داشته است که متهم وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است و در ادامه به تخریب اموال وی دست زده است.
شاکی دعوا در شکواییه خود عنوان کرده است که از دست اقدامات متهم آسایش ندارد. در ضمن متهم شاکی را تهدید به مرگ کرده است و بر این اساس از مقام قضایی خواستار برخورد با متهم به دلیل ارتکاب جرم تخریب عمدی اموال مطابق قانون شده است.
روند دادرسی
شهود و مطلعانی در محل حضور داشته‌اند که از جمله آنان شخصی به نام زهره... است که اظهارات شاکی را در برگ اظهارات شاهد در مقر نیروی انتظامی تصدیق کرده است.
همچنین شخصی به نام اصغر... به عنوان خواهرزاده شاکی این مطالب را مورد تایید قرار داده است. به علاوه، مسوول آژانس اتومبیل محل وقوع جرم نیز اظهار کرده است که متهم را در حالی که دستانش خونی بوده و درخواست ماشین کرده است، مشاهده کرده است، ولی به علت ترس از وضعیت وی به او ماشین نداده است.
با ثبت شکواییه در دادسرای محل وقوع جرم توسط شاکی، پرونده مربوطه به شاکی با قید انجام تحقیقات مقدماتی به شاکی سپرده می‌شود.
شاکی دعوای کیفری پیش‌رو نیز به کلانتری مربوط مراجعه می‌کند. در کلانتری، متهم پرونده برای ادای توضیحات راجع به پرونده ظرف مدت معینی احضار می‌شود. در ادامه و پیرو ارسال اخطاریه به متهم دعوا، او در کلانتری حاضر می‌شود.
در برگ بازجویی از متهم پرونده و از قول متهم آمده است که تخریب را قبول دارد، ولی تهدید شاکی وی به قتل را قبول ندارد همچنین متهم مدعی می‌شود که در منزل مسکونی شاکی دارای سهم است که وی قبول نمی‌کند. در ضمن متهم در برگ اظهارات خود اعلام کرده است که شاکی به وی فحاشی کرده و از مرجع قضایی درخواست رسیدگی قانونی را دارد. پرونده مذکور همراه با برگ اظهارات اخذشده از متهم دعوا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود. با رسیدن پرونده فوق نزد دادسرای مربوط، پرونده به یکی از شعب دادیاری دادسرا ارسال می‌شود.
دادیار پرونده با مطالعه اوراق و محتویات دعوای مذکور به منظور اطمینان از در دسترس بودن متهم دعوا، قرار کفالت با قید مبلغ خاصی نسبت به وی صادر می‌کند. متهم نیز مبادرت به معرفی شخصی به عنوان کفیل خود می‌کند. در ادامه مقام قضایی با بررسی وضعیت مالی و شخصیتی شخص حاضرشده، قرار قبولی کفالت صادر می‌کند در نتیجه با صدور قرار کفالت، متهم آزاد می‌شود. در نهایت از سوی دادیار دادسرا، با لحاظ اقرار متهم و اظهارات شهود نیز گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده در کلانتری، قرار مجرمیت علیه متهم دعوای حاضر صادر می‌شود و در نتیجه صدور کیفرخواست، پرونده فوق به مجتمع قضایی تعیین‌شده ارسال می‌شود.
رسیدگی در دادگاه
در ادامه معاونت ارجاع مجتمع قضایی، پرونده را به یکی از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌کند. با ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری، زمانی به عنوان وقت جلسه رسیدگی از سوی مدیر دفتر دادگاه با توجه به دفتر اوقات تعیین می‌شود در نتیجه اخطاریه حضور طرفین دعوای کیفری در زمان خاصی در دادگاه به آنان ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی متهم و شاکی در جلسه حاضر می‌شوند. متهم پرونده آقای پاشا در اظهارات جدید خود اعلام می‌کند از آنجا که این اقدامات در واکنش به اقدام شاکی دعوا بوده است، اتهامات را قبول ندارد.
رای دادگاه
در نهایت قاضی دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام و به قرار ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:
«در مورد اتهام آقای پاشا... مبنی بر تخریب عمدی شیشه منزل شاکی آقای احد... و نیز تهدید نفسی و شرافتی، با توجه به کیفیات ماوقع و تحقیقات منعکس شده و اظهارات شهود و نوع دفاعیات متهم و کیفرخواست صادره از دادسرا نهایتا با احراز انتساب بزه‌های تخریب و تهدید نفسی و با تاکید به اینکه ماوقع در منزل و داخل حریم شاکی صورت گرفته است و شهود نیز بر آن اذعان داشته‌اند و متهم نیز مراتب مذکور را پذیرفته است، مستندا به ماده 677 و 669 قانونی مجازات اسلامی مصوب سال 1375، حکم بر محکومیت نامبردگان به شش ماه حبس از بابت تخریب و 10 ضربه شلاق از باب تهدید نفسی صادر و اعلام می‌شود. اما از جهت تهدید شرفی به لحاظ عدم احراز عناصر آن و فقدان اقناع قضایی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»
تحلیل پرونده
قبل از نقد و بررسی اقدامات انجـام‌شـده قضایـــی لازم است تا برخی از اصطلاحات و عبارات حقوقی برای خوانندگان شرح داده شود تا نکات اشاره‌شده بهتر درک شوند.
تخریب کیفری در مورد جرم تخریب باید گفت که اساسا تخریب کیفری عبارت است از وارد ساختن لطمه عمدی بر تمامیت فیزیکی شیء یا مال متعلق به دیگری. تخریب مذکور در این پرونده به طور مستقیم توسط متهم صورت گرفته است. سوءنیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوءنیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه است که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری به‌شمار می‌رود. از آنجا که این دو نوع سوءنیت در رفتار متهم این پرونده مشهود است، اعلام مجرمیت این افراد و متعاقبا محکومیتشان بابت این جرم صحیح به نظر می‌رسد. در ضمن به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کسی عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا با بعضا آنها را تلف کند و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین به استناد ماده 669 از همان قانون، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده باشد یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد که قاضی پرونده میزان 10 ضربه شلاق را نسبت به متهم پرونده انتخاب کرده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید