یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ از طریق اینترنت است در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است اما باید دید آیا پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای این روش‌های نوین دادرسی وجود دارد یا خیر؟
یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ از طریق اینترنت است. در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است. اما باید دید آیا پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای این روش‌های نوین دادرسی وجود دارد یا خیر؟
یک وکیل دادگستری با اشاره به ماده 7 آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است وابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است، توضیح می‌دهد: بر اساس این آیین‌نامه در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
سعدالله فغان‌نژاد اضافه می‌کند: مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را به صورت کتبی به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت کند. البته در صورتی که خوانده یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیک یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا به وسیله اداره زندان به صورت کتبی به نامبرده ابلاغ شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره ماده 8 این آیین‌نامه توضیح می‌دهد: پس از ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال، در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی است و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود. بنابراین قوه‌قضاییه ابلاغ الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده اما با توجه به اینکه این ترتیبات به موجب آیین‌نامه مقرر شده است هنوز برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع نخواهد بود.
وی سپس به پیش‌بینی امکان ابلاغ الکترونیک در دادگاه خانواده اشاره می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 از اولین قوانینی است که ابلاغ اینترنتی را به رسمیت شناخته است. در این قانون تاکید شده که تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، ولی چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: بنابراین در دادگاه‌های خانواده این امکان برای طرفین دعوا ایجاد شده است که با اعلام پست، نمابر، پیام تلفنی و پست‌الکترونیک زمینه آن را فراهم کنند که ابلاغ از طریق الکترونیک انجام شود. این امکان برای کسانی که تمایل دارند زود از جریان دادرسی خارج شوند و رای دادگاه صادر شود بسیار مفید خواهد بود اما برعکس، کسانی که تمایل دارند دادرسی طولانی شود و منفعت خود را در تاخیر در صدور رای می‌بینند نه تنها برای ارایه این اطلاعات تمایلی نخواهند داشت بلکه با پنهان کردن آدرس واقعی خود در امر ابلاغ اشکال ایجاد و دادرسی را طولانی می‌کنند. ابلاغ راهی برای اطلاع دادن به دو طرف در خصوص دعواست؛ بنابراین روشی که این اطلاعات ارایه می‌شود نباید اهمیت زیادی داشته باشد و مهم اطلاع مخاطب از جریان دادرسی است.
تاثیر ابلاغ اینترنتی بر مدت دادرسی
یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در خصوص ابلاغ به صورت اینترنتی و پیامکی که به تازگی در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفته است و تاثیر آن در زمان دادرسی توضیح می‌دهد: این روش قطعا موجب کاهش زمان دادرسی می‌شود. وحید اسمخانی می‌گوید: طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است و مساله ابلاغ و مشکلات نهاد مجری آن هنوز از معضلات مردم و قوه‌قضاییه است اما استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند از طولانی شدن دادرسی‌ها جلوگیری کند. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مخالفت ندارد؟ می‌گوید: اگر این ماده از آیین‌نامه این‌گونه تفسیر شود که ابلاغ الکترونیک، روشی برای ابلاغ است، نه روشی برای اطلاع و تکمیل روش قانونی و سنتی ابلاغ، این آیین‌نامه خلاف قانون خواهد بود ولی به نظر می‌رسد این آیین‌نامه صرفا در راستای تکمیل مراحل ابلاغ و اطلاع‌رسانی وضع شده است و رویه قضایی، آن را ابلاغ محسوب نمی‌کند تا آیین‌نامه خلاف قانون یا اصول باشد. اکنون تنها قانونی که ابلاغ الکترونیک را به صورت مشروط می‌پذیرد قانون حمایت از خانواده 1392 است. در این قانون نیز مقرر شده است در صورت درخواست اصحاب دعوا، ابلاغ از طریق مزبور انجام خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: به جز مواردی که در قانون حمایت خانواده مورد اشاره قرار گرفته است، در دیگر موارد محاکم بر اساس درخواست اصحاب دعوا اقدام به اطلاع‌رسانی از طریق پیامک می‌کنند ولی در صورت ارسال پیامک، ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود، چون نه تنها این روش ابلاغ متکی به قانون نیست بلکه هنوز زمینه ارسال مطمئن مخابراتی نیز در کشور ما فراهم نشده است.
تطبیق مقررات با ابلاغ الکترونیک
ابلاغ به دو نوع قانونی و واقعی انجام می‌شود و با توجه به اینکه ابلاغ از کدام نوع باشد رای ممکن است حضوری یا غیابی باشد. یک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که ابلاغ الکترونیک از کدام یک از انواع ابلاغ خواهد بود؟ می‌گوید: در آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی تاکید شده است که پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است)، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی است و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.
اختیاری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ممکن است بود و نبود ابلاغ الکترونیک را یکسان کند. مهدی امین‌زاده در این خصوص می‌گوید: فعلا قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری حاکم و حتی قانون تجارت الکترونیک این روش ابلاغ را پیش‌بینی نکرده است ولی به فرض آنکه در قوانینی همچون لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری ابلاغ الکترونیک پیش‌بینی شود، روش تمیز ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی در ابلاغ الکترونیک نیز باید در قانون پیش‌بینی شود. با توجه به تفاوت ماهیت ابلاغ سنتی و ابلاغ الکترونیک، این گونه معادل‌سازی و اجتهاد صحیح نیست و در صورت سکوت نیز باید ابلاغ قانونی تلقی شود نه واقعی. لازم است تاکید کنم در قانون تجارت الکترونیکی نیز صرفا «زمان دریافت و ارسال» داده پیام پیش‌بینی شده است نه ابلاغ. به هر حال مساله ابلاغ از امور مهم و اساسی در حقوق دادرسی مدنی است که مستلزم پیش‌بینی ساز‌و‌کار پیچیده آن و تقنین است.
واکنش جامعه در برابر ابلاغ اینترنتی
این کارشناس حقوقی در خصوص ظرفیت‌های جامعه برای استفاده از ابلاغ اینترنتی و پیامکی می‌گوید: قبل از وضع قانون در مورد خدمات الکترونیک باید این آثار مهم به ترتیب بسترسازی شود. امین‌زاده در این خصوص توضیح می‌دهد: باید زمینه فنی این کار در تمام شهرها و روستاها فراهم و اختلالات مخابراتی موجود در کشور نیز برطرف شود، بلکه زمینه فرهنگی آن نیز باید در جامعه مهیا باشد که هنوز بستر آن فراهم نیست. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در صورت بسترسازی‌های یادشده، اطلاع‌رسانی الکترونیکی به جای «ابلاغ» بسیار مفید و موثر است.
وی در پاسخ به این سوال که ابلاغ‌های اینترنتی در امور کیفری مفید و کاربردی است یا خیر؟ می‌گوید: در این خصوص باید با تامل اقدام به استفاده از ظرفیت‌های ابلاغ کرد؛ البته این دغدغه در مرحله تعقیب و تحقیق دادسرا جدی‌تر خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید