اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند
اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند؛ با این حال یکی از سوالات حقوقی که در سال‌های اخیر حقوقدانان مختلف سعی در پاسخ دادن به آن کرده‌اند، مباحث زیادی درباره آن مطرح شده است و همین چند ماه پیش زمانی که رئیس‌جمهوری به دلیل عدم رای اعتماد مجلسیان به چند تن از وزرا مجبور شد برای آن وزارتخانه‌ها سرپرست انتخاب کند، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد، حوزه اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌هاست؛ موضوعی که حتی نزدیک بود به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس هم برود گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی که به محدود شدن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها منتهی می‌شود، مخالفت کردند.
این طرح با عنوان «طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها» توسط شماری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرپرستان وزارتخانه‌ها در شرایطی که وزیر به هر دلیلی برای تصدی امور وزارتخانه تعیین نشده باشد به صورت موقت برای اداره امور آن وزارتخانه تعیین می‌شوند و به عبارتی سرپرستان را می‌توان وزرای موقتی کابینه دانست.
در این راستا بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان موافق و مخالف طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها در نهایت با 112 رای موافق، 73 رای مخالف و 11 رای ممتنع با 2 دوفوریت طرح مذکور مخالفت کردند اما یک فوریت آن را به تصویب رساندند. بدین ترتیب این طرح روال بررسی در مجلس شورای اسلامی را طی خواهد کرد و در نهایت به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته خواهد شد.
نقش وزرا در کابینه
وزرا توسط رئیس‌جمهوری تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. ریاست هیات وزیران با رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. رئیس‌جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است و علاوه بر این، هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهوری و مجلس و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هستند.
وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهوری تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. اما در صورتی که وزارتخانه‌ای به دلیل عدم رای اعتماد مجلس یا استیضاح بدون وزیر بماند تکلیف اداره امور وزارتخانه به چه ترتیب است؟ اصل 135 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌کند: رئیس‌جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. همان طور که مشخص است در قانون اساسی اختیارات سرپرستان تنها از نظر زمانی محدود شده است و نمی‌تواند بیشتر از سه ماه طول بکشد در سایر موارد به نظر می‌رسد که از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی سرپرستان وزارتخانه‌ها، از حقوق و مسئولیت‌های وزیران در مدتی محدود برخوردارند. اما شماری نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی تلاش می‌کنند تا دایره محدودیت‌های عمل سرپرستان وزارتخانه‌ها را گسترده‌تر کنند.
گرچه این طرح در اولین گام با مخالفت روبه‌رو شد و دو فوریت آن به تصویب نرسید اما باید دید استدلال تدوین‌کنندگان این طرح برای محدود کردن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها چیست؟
استدلال موافقان طرح
عموم استدلال‌های موافقان طرح به مخالفت در تغییر و جابجایی برخی مدیران برمی‌گردد. از جمله اقداماتی که سرپرست وزارت علوم در دوران تصدی سرپرستی انجام داد و از جمله چند تن روسای دانشگاه‌ها را برکنار کرد. برخی از نمایندگان بر این عقیده بودند که او نباید در دوران کوتاه سرپرستی به انجام کارهای زیربنایی مبادرت می‌کرد زیرا این فعالیت‌ها در چارچوب وظایف وزیر مورد اعتماد مجلس خواهد بود. علاوه بر این، از نظر برخی نمایندگان، اطلاق و عموم اختیارات سرپرستان وزراتخانه‌ها در قانون اساسی باید به موجب قانون عادی محدود شود. در جریان بررسی طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها، احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسی اختیارات وزیر مشخص شده است اما متاسفانه در این موضوع اشاره‌ای به اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها نشده است و ما در اجرای قانون با نواقصی مواجه هستیم که نیاز به بررسی فوری توسط نمایندگان و تصویب قانون محکم‌تر دارد. وی ادامه داد: سرپرست وزارتخانه‌ها برای انجام امور جاری و اجرایی وزارتخانه‌ها منصوب می‌شوند تا در مدت سرپرستی مردم سرگردان نشوند و طبیعی است که این فرصت سه ماهه زمانی برای تغییرات بنیادی و عزل و نصب‌ها نیست اما اخیرا با موضوعات پیش‌آمده متوجه شدیم که باید جایگاه سرپرستان تعیین شود.
در ادامه ابوالقاسم خسروی، نماینده سمنان، نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: اگر بنا بود تمام اختیارات یک وزیر در عزل و نصب‌ها جزو اختیارات سرپرستان باشد، مجلس به وزیر رای می‌داد اما متاسفانه تمام مسائلی که اکنون صورت گرفته با یک نگاه سیاسی در وزارتخانه‌ها اعمال می‌شود. این نماینده مجلس افزود: از نمایندگان می‌خواهم تا در راستای عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم کمک کنید تا این رسالت هم تکمیل شود و حدود و اختیارات سرپرستان را مشخص کنیم.
استدلال‌های مخالفان طرح
اما به نظر می‌رسد مخالفان طرح مزبور نیز دلایل محکمه‌پسند و معقولی برای مدعای خویش ارائه کرده‌اند. آنان بر این عقیده‌اند که تنها قیدی که برای عملکرد سرپرستان وزارتخانه‌ها در قانون اساسی وجود دارد، محدود شدن زمان تصدی آنها به سه ماه است. مخالفان طرح مذکور با انتقاد به افزودن قیودی دیگر به اختیارات سرپرستان به نحوی که این مقام را تبدیل به مقامی تشریفاتی کند با تهیه طرحی بدین منظور با رنگ‌وبوی سیاسی مخالفت می‌کنند. سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس و یکی از مخالفان طرح مذکور گفت: قانون اساسی به رئیس‌جمهوری اختیار داده است تا برای سه ماه برای وزارتخانه‌های بی‌‌وزیر سرپرست تعیین کند و در اصل 135 قانون اساسی از اختیارات وزیر یا سرپرست صحبتی نشده و در واقع بین اختیارات آنها تفکیکی قائل نشده است بنابراین به نظر می‌رسد که اختیارات سرپرست متناسب با وزرا است. وی ادامه داد: همچنین اگر سرپرست حق سیاست‌گذاری و جابه‌جایی مدیران را نداشته باشد پس باید چه کاری انجام دهد؟ همچنین ایرج ندیمی نماینده لاهیجان درباره این طرح گفت: ما نباید با تصویب چنین طرح‌هایی نظارت را به‌جای تقنین بیاوریم چرا که مجلس می‌تواند روی عملکرد وزرا و معاونان آنها نظارت داشته باشد و همچنین در خصوص اقدامات یک سرپرست به رئیس‌جمهور تذکر دهد لذا نیازی نیست برای یک کاری که با یک تذکر حل می‌شود، یک قانون به تصویب برسانید.
وی ادامه داد: ما راه‌های دیگری برای نظارت داریم و اگر به رئیس‌جمهوری در این باره تذکر دهیم مطمئنا مورد توجه قرار می‌گیرد اما این درست نیست که بیاییم قانونی را، آن هم با قید دوفوریت، تصویب کنیم چرا که با این کار اختیارات سرپرست محدود می‌شود و در واقع مجلس هم خلع ید خواهد شد و دیگر نمی‌تواند هر انتظاری از سرپرستان داشته باشد.
مشخص است که طراحان طرح مذکور بیشتر مخالفان تصمیمات سیاسی سرپرستان هستند و از خط‌مشی آنها انتقاد دارند اما بدون شک، اختلاف در مواضع نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تهیه یک طرح و تصویب یک قانون باشد. در ضمن محدود کردن عموم و اطلاق قانون اساسی در خصوص اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها جای تامل دارد. بدون شک دولت جدید اجازه ایجاد تغییراتی برای اجرای شعارها و برنامه‌هایی که به دلیل آن اعتماد اکثریت مردم را کسب کرده است، دارد و تصمیم‌های سرپرستان وزارتخانه‌ها حداقل اقداماتی بوده است که برای اصلاح امور در زیرمجموعه وزارتخانه مربوط ضروری به نظر می‌رسیده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید