یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل می‌دهد، حکم توقیف اموال صادر نمی‌شود در گفت‌وگو با دکتر «صادق سلیمی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می‌کنیم
یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است. در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل می‌دهد، حکم توقیف اموال صادر نمی‌شود. در گفت‌وگو با دکتر «صادق سلیمی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می‌کنیم.
سلیمی درباره منظور از منع توقیف اموال شهرداری به «حمایت» می گوید: توقیف اموال در صورتی مطرح می‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد، ضمن آنکه توقیف در دو مرحله یعنی در بدو طرح دعوا و در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت، مطرح می‌شود.
به گفته وی به دو دلیل توقیف اموال شهرداری و به‌طور کلی ارگان‌های دولتی و مراجعی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، باید محدودیت داشته باشد؛ نخست اینکه بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم اینکه چون این ارگان‌ها خدمات عمومی ارائه می‌کنند خدمات‌رسانی آنها می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً فرض کنید کامیون و وسیله نقلیه شهرداری موقع برف‌روبی به‌عنوان تأمین خواسته توقیف شوند که در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می‌شود. بنابراین شأن نزول قوانین مربوط تبعیض‌آمیز نیست .
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مراجع دولتی و شهرداری‌ها مصون از اجرای قانون نیستند و باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند، اظهار کرد: بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند. در این ارتباط «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها» در سال 1361 و اصلاحی آن با عنوان «قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن» در سال 1389 به تصویب رسید.
به گفته وی نص قانون و اصلاحیه آن، از نظر نص قانون و مشروح مذاکرات آن دچار نوعی تضاد هستند که همین امر موجب اختلاف برداشت و اختلاف رویه و نهایتاً سردرگمی شده است.
سلیمی با بیان اینکه اگر صرفاً به نص هر دو قانون استناد و اکتفا شود اموال شهرداری‌ها را در صورتی که نزد بانک‌ها باشند می‌توان توقیف کرد و در غیر این صورت تا سال مالی بعد چنین امری میسر نیست، اظهار کرد: اگر به مشروح مذاکرات هر دو قانون توجه شود پس از صدور حکم قطعی می‌توان اموال شهرداری را توقیف کرد؛ اما قبل از آن نمی‌توان توقیف کرد. به‌عبارت دیگر به موجب نص هر دو قانون اموال شهرداری در بانک‌ها را چه به موجب تأمین خواسته و چه به موجب حکم قطعی می‌توان توقیف کرد، اما سایر اموال شهرداری‌ها را حتی با صدور حکم قطعی تا سال مالی بعد نمی‌توان توقیف کرد. ابها‌م‌هایی موجود در این دو قانون و مشروح مذاکرات آنها از یک سو و برخی بخشنامه‌ها و نظرات مشورتی که هر کدام برخی از جوانب مذکور را در نظر گرفته است و جنبه های دیگر را فراموش کرده‌اند، موجب اختلاف رویه بیشتری شده است. اما هیچ یک از رویه‌ها به طور کامل نص و مشروح مذاکرات هر دو قانون را همزمان در نظر نگرفته‌اند.
ضوابط قانونی طرح‌های عمرانی شهرداری
این مدرس دانشگاه درباره ضوابط اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری گفت: قاعده اصلی و اولیه همواره حفظ حق مسلم قانونی «مالکیت خصوصی» یا همان «قاعده تسلیط» شرعی است که بدون رضایت مالک نمی‌توان ملک وی را تملک و تصرف کرد. اما در مواردی که مالک قابل شناسایی نبوده است یا حاضر به فروش ملک خود نباشد و اجرای طرح عمرانی برای منافع عموم ضرورت داشته باشد، مقنن تمهیدات دیگری اندیشیده است.
به گفته سلیمی در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب1370 در صورت توافق نکردن بین مالک و شهرداری، مقرر شده است که قیمت روز املاک با نظر کارشناسی سه نفره پرداخت و طرح اجرا شود. در ماده 9 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب» قاعده‌ای استثنایی پیش‌بینی شده است که در صورت فوریت اجرای طرح و ورود ضرر جبران ناپذیر در صورت اجرا نشدن طرح، دستگاه اجرایی می‌تواند به تشخیص وزیر قبل از انجام معامله قطعی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند اما دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله اقدام کند.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف نیز علاوه بر مسئولیت انتظامی، توقیف عملیات اجرایی به دستور دادگاه است، مطرح کرد: صرف نظر از اینکه حکم این ماده که باید به تأیید «وزیر» دستگاه اجرایی برسد، شامل شهرداری‌ها بشود یا نه، عملاً شهرداری در اغلب موارد بدون جلب رضایت مالک مبادرت به تصرف و اجرای طرح می‌کند و مالک پس از چند سال نیز قادر به دریافت ثمن نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مذاکرات اصل قانون متضمن چه مطلبی است که توجه به آن می‌تواند نتیجه را تغییر دهد؟ گفت: ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مقرر می‌دارد که «وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد.» بر این اساس شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در پیش‌نویس اولیه قانون عبارت «قبل از صدور حکم قطعی» پیش‌بینی نشده بود، افزود: شورای نگهبان در اجرای رسالت خود مبنی بر مغایر نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، این مصوبه را خلاف حقوق افراد دانست و تصریح کرد که حقوق افراد پس از صدور حکم قطعی باید قابل استیفا باشد و منع توقیف اموال پس از صدور حکم قطعی دادگاه فاقد وجاهت است.
سلیمی تاکید کرد: بنابراین استثنا شدن حکم قطعی آخرین تغییر در این قانون بوده و حاکم بر سایر مندرجات آن است. اما متأسفانه کم تر به این موضوع توجه می شود و احکام قطعی را مشمول قسمت اخیر این ماده تلقی و تصور کرده‌اند که ادامه ماده که شهرداری‌ها را مکلف به تادیه مبلغ می‌کند، حق تأخیر برای شهرداری ایجاد می‌کند در حالی که اولاً مقنن از واژه شهرداری‌ها «مکلفند» استفاده می‌کند و این تکلیف، حقی برای شهرداری ایجاد نمی‌کند و ثانیاً به شرحی که گذشت حسب سوابق و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان فقط مشروط به این امر این قانون را تایید نموده که شامل حکم قطعی نباشد.
شرایط اصلاحیه قانون
سلیمی درباره شروط اصلاحیه قانون نیز گفت: در این میان قانون‌گذار هرگز نمی‌خواسته که شهرداری وجه نقدی داشته باشد و مطالبات مردم را پرداخت نکند، حتی در این صورت در تبصره قانون 1361 برای شهردار انفصال پیش‌بینی کرده است. قانون‌گذار در سال 1389 با تصویب اصلاحیه‌ای صریحاً توقیف و برداشت اموال متعلق به شهرداری‌ها «در بانک‌ها» را از این قانون حذف کرد تا هیچ کس تردید نکند که می‌توان وجوه نقد و حتی سایر اموال شهرداری‌ها در بانک‌ها را توقیف، تأمین یا برداشت کرد.
وی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار در حذف عبارت «در بانک‌ها» در مقام بیان بوده است و مفهوم بلاتردید این اقدام قابلیت توقیف و برداشت وجوه نقد در بانک‌ها حتی بدون وجود حکم قطعی است، افزود: پس از تصویب این اصلاحیه، رویه قضایی بیشتر دادگاه‌های حقوقی تهران نیز با همین استدلال از احاله اجرای حکم به سال مالی بعدی امتناع می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه و عدم تمکین شهرداری به توقیف و برداشت وجوه نزد بانک‌ها، دستور مقتضی صادر می‌کنند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید