«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانه‌ها و پرتال‌های خبری قرار گرفته است
«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و... اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانه‌ها و پرتال‌های خبری قرار گرفته است.
با یک جستجوی ساده در بین اخبار منتشر شده، کاملا مشهود است که معضل عرضه خارج از شبکه سوخت و همچنین قاچاق مواد سوختی به خارج از مرزهای کشور، منحصر به برخی از استان‌ها نیست بلکه این کالای استراتژیک همه‌جا در رأس توجه سودجویان و متخلفان قرار داشته است. اما آنچه در این باره دارای اهمیت خاص است، توجه به قوانین و قدرت بازدارنده آن است؛ به عبارت دیگر مسئله این است که آیا مجازات در نظر گرفته شده با میزان تخلف برابری می‌کند و اثربخشی لازم را دارد؟
رییسکل دادگستری خوزستان در این باره به «حمایت» می‌گوید: مجازات‌های تعزیراتی در مبحث حقوق جزا در زمره مجازات‌های نسبی قرار دارند به این مفهوم که قانونگذار فرمولی را برای تعیین مجازات مشخص می‌کند اما اعداد آن فرمول (جریمه و سایر مجازات‌ها) با توجه به رفتار متخلفان تعیین می‌شود.
محمدباقر الفت می‌افزاید: مجازات‌های تعزیراتی بستگی به رفتارمجرمانه فرد متخلف دارد،یعنی هرچه تخلف بزرگتر باشد، میزان مجازات آن نیزسنگین‌تر است. وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه فقدان ضابط در جلوگیری از تخلفات تعزیراتی سبب ضعف در اجرای صحیح قوانین آن شده است، تصریح می‌کند: عیب کار اینجاست که درمورد جرایم تعزیراتی، قانونگذار در فضای رقابتی و بازار آزاد، دستگاه‌ها و نهادهایی را که به عنوان ضابط تعزیرات فعالیت می‌کردند منحل کرد و این مسئولیت را بر دوش اتحادیه‌ها و صنوف قرار داد یعنی اینکه تمام اختیارات ضابطان را که در اختیار تعزیرات حکومتی بود، بین سایر نهادهای صنفی توزیع کرد و این امر سبب شد که امروز با فقدان یک سازمان مشخص و منسجم در امر شناسایی متخلفان همچنین عدم ارایه گزارش‌های صحیح، کامل و جامع به سازمان تعزیرات حکومتی مواجه شویم. این مقام ارشد قضایی استان خوزستان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا قاچاق فرآورده‌های سوختی به عنوان یک کالای استراتژیک روبه فزونی است و قانون کارآرایی لازم برای مقابله با این پدیده را ندارد؟ اظهار می‌دارد: پدیده قاچاق سوخت اقدام مجرمانه نشأت گرفته از تفاوت قیمت این فرآورده در داخل و خارج از مرزهای کشور است زیرا این کالا، ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای قاچاقچیان دارد والبته روش‌های جدیدی نیز برای قاچاق آن در نظر گرفته شده است. الفت با ارایه مثالی توضیح می دهد: این روزها قاچاقچیان فرآورده‌های سوختی در دریای آزاد از شناورهای صیادی بهترین بهره را می‌برند و البته در مرزهای خاکی نیز شیوه‌های نوین دیگر را انتخاب کرده‌اند که حتی در صورت ضبط محموله، با توجه به سود کلی حاصل از این فعالیت، جریمه لحاظ شده برای آنان به صرفه است!
وی با بیان اینکه اگر مجرم تعزیراتی عاجز از پرداخت جریمه نقدی بود، راهی زندان می‌شود، بیان می‌دارد: به موجب قانون جدید مجازات اسلامی به ازای هر 300هزار ریال جریمه نقدی که مجرم توان پرداخت آن را نداشته باشد، باید یک روز در زندان به سر برد.
الفت درمورد آمار مجرمان تعزیراتی استان خوزستان که این روزها در زندان به سر می‌برند، نیز تصریح می‌کند: فکر می‌کنم که رقم این زندانیان به یک درصد هم نرسد زیرا قانونگذار مجازات تعیین‌شده آنان را جزای نقدی در نظر گرفته که به طور حتم فقط در صورت عدم پرداخت، حکم زندان برای آنان صادر می‌شود.
قاچاق سوخت ،در رأس تخلفات تعزیراتی
رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شادگان خوزستان نیز که به تازگی از کشف و ضبط محموله 140هزار لیتری سوخت خبر داده است در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد که غالب مجرمان تعزیراتی دارای سوابق کیفری دیگری نیز هستند و قاچاق کالا یکی از تخلفات آنان به شمار می‌آید.
محمودرضا طالبی می‌افزاید: شاید بتوان گفت که «قاچاق سوخت» در رأس اعمال مجرمان تعزیراتی در استان‌های مرزی قرار دارد زیرا این کلای استراتژیک با توجه به یارانه‌های درون‌ءمرزی و تفاوت قیمت با خارج از مرزها، سود سرشاری را نصیب سودجویان می‌کند.
وی همچنین درباره شیوه‌های قاچاق سوخت در استان خوزستان یادآور می‌شود: به هرحال قاچاقچیان سوخت همواره به دنبال اتخاذ روش‌های تازه برای ادامه تخلفاتشان هستند و حتی به صورت باندی به فعالیت‌های مجرمانه می‌پردازند. متاسفانه وجود آبراه‌ها و اسکله‌ها در استانی مثل خوزستان و همچنین امکان حمل سوخت قاچاق به مرزهای عراق سبب شده است که با وجود تخلفات تعزیراتی دیگر، قاچاق فرآورده‌های سوختی همچنان در رأس قرار گیرد.
تغییر الگوی زندگی در روستاها و شهرهای مرزی به دلیل قاچاق
معاون پیشگیری وهماهنگی امور شهرستان‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هم اکنون خلاءهای قانونی موجب تخلف‌های گسترده شده است، اظهار می‌کند که فساد اقتصادی و بهره‌مندی برخی از درآمدهای قاچاق، الگوی زندگی در روستاها و شهرهای مرزی را تغییر داده است.
علیرضا بیات با بیان اینکه اگر کسی وارد کارهای خلاف شود نه تنها نباید سودی عایدش شود، باید کار او توأم با خطر باشد، می‌افزاید: قاچاق در کشور مشکلات جدی در بخش‌های رسمی و غیر رسمی بوجود آورده است. وی در مورد گسترش« قاچاق سوخت» تصریح می‌کند: به عقیده ما سهمیه برخی‌ها بیش از نیازشان است و آنها سوخت مازاد را می‌فروشند، بنابراین لازم است که در سهمیه‌های خودرو، نیروگاه، صنایع و کشاورزی بازنگری کنیم.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید