قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود و یکی از این دعاوی اختلافات مربوط به «حضانت کودکان» است که در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم
قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است. مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود و یکی از این دعاوی اختلافات مربوط به «حضانت کودکان» است که در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم.
حضانت کودکان در قانون جدید
یک قاضی دادگستری درباره نگاه قانونگذار به این بحث به «حمایت» گفت: یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است. به موجب اصل 21 قانون اساسی، قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت، حمایت کند و نیز در صورت نبودن ولی شرعی، قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود. بنابراین در همین زمینه قانونگذار کشورمان در قوانین متفاوت به بحث حمایت از کودکان پرداخته که یکی از قوانین مهم، قانون حمایت خانواده است.
«سیدرضاجواد موسوی» افزود: یکی از نقاط قوت این قانون تأکید بر بحث سرپرستی کودکان در لابه‌لای مواد این قانون است. زیرا ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده در اشاره به صلاحیت دادگاه‌های خانواده بحث حضانت کودکان را نیز مطرح کرده و این بحث در مواد بعدی قانون جدید حمایت خانواده نیز اشاره شده است.
اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنان است
وی بیان کرد: زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند نگهداری کودک بر عهده هر دوی آنان است اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی کنند، مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی کودک اولویت دارد و پس از آن، این اولویت با پدر است.
وی اضافه کرد: البته تبصره این ماده قانونی می‌گوید که بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. از کلمه اولویت در این ماده این برداشت می‌شود درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی از قبیل صلاحیت نداشتن در نگهداری طفل یا اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل پیش آید، امکان تغییر صاحب حضانت به وجود می‌آید، البته باید این را نیز مورد توجه قرار داد که این ماده نمی‌تواند امری یا دستوری باشد زیرا توافق برخلاف آن نیز امکان‌پذیر است و هم دادگاه می‌تواند بنا به مصالحی، خلاف آن حکم دهد. وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که دادگاه می‌تواند به‌دلیل مصالح، حضانت را به طرف دیگر بدهد در صورتی است که مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود که البته قاضی دادگاه نیز در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
حق اقامه دعوا برای برقراری نفقه طفل
موسوی اضافه کرد: از موارد دیگری که ممکن است در بحث حضانت پیش بیاید نفقه طفل است که در قانون جدید حمایت خانواده نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق ماده 6 قانون فوق‌الذکر مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. البته در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
حضانت در صورت انحلال نکاح، طلاق یا فوت والدین
یک وکیل دادگستری نیز درباره تکلیف حضانت اطفال در صورت طلاق به «حمایت» گفت: مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن رأی خود در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
دکتر بهشید ارفع‌نیا ادامه داد: باید اضافه کرد که مطابق قانون جدید حمایت خانواده، همچنین دادگاه مکلف است که در این مواقع با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضا کند. وی تاکید کرد: مطابق ماده 43 قانون حمایت خانواده، حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آنان است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
این حقوقدان ادامه داد: اگر چه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. البته باید در نظر داشت در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.
اختلاف پدر و مادر در تربیت و نگهداری از کودک
«غلامرضا رسولی»، قاضی دادگستری نیز درباره اختلاف پدر و مادر در بحث حضانت کودک به «حمایت» گفت: در زندگی مشترک، زن و شوهر باید به صورت مشترک و با تشریک مساعی در نگهداری، تربیت طفل و حضانت او کوشا باشند اما در صورتی که در دوران زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی ایجاد شود، با توجه به حکم ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می‌رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت، اصل رعایت مصلحت کودک است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از طفل به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می‌تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.
رعایت غبطه و مصلحت طفل در قانون جدید
وی درباره رعایت غبطه و مصلحت طفل در قانون جدید حمایت خانواده گفت: برابر ماده 45 قانون جدید، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیم‌های دادگاه‌ها و مقام‌های اجرایی الزامی است. البته با وجود ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق ماده 46 قانون جدید از یک‌سو و تکلیف دادگاه به تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان برابر قسمت اخیر ماده 29 آن از سوی دیگر، مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنان در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست‌های آنان چگونه برای دادگاه محرز و محقق خواهد شد اما، رعایت وضعیت مزبور طبق ماده یاد شده فقط، از حیث تعیین وضعیت ملاقات کودک با خانواده در این قانون پیش بینی و تاکید شده و نه از جهت موضوع مهم وضعیت حضانت فرزند یا کودک مشترک. رسولی خاطرنشان کرد: نظر به تخصصی بودن احراز وابستگی و تمایل واقعی و عینی و فاقد هرگونه اکراه یا اجبار کودک از سوی پدر و مادر یا خانواده‌ها و پیچیده بودن این موضوع و با عنایت به اهمیت حضانت در سرنوشت روحی و روانی و سلامت کودک و جامعه و نیز نیاز به تخصص لازم در بین قضات دادگاه‌های خانواده از حیث روان‌شناسی و آموزه‌های روانی و روان‌کاوی ضرورت داشت قانون، دادگاه را به جلب نظر پزشکی قانونی در تعیین تکلیف حضانت در تمامی موارد طلاق توافقی و غیر توافقی مجبور می‌کرد تا از ورود هرگونه آسیب فردی و شخصیتی بر سرنوشت کودکان طلاق و اعمال هرگونه فشار قهری والدین در این زمینه خودداری می‌شد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید