در روزهای اخیر دو اظهارنظر متفاوت از سخنگو و یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع وکالت در خبرگزاری ها و جراید منتشر شد
دکتر جلیل مالکی
در روزهای اخیر دو اظهارنظر متفاوت از سخنگو و یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع وکالت در خبرگزاری ها و جراید منتشر شد.
اظهارنظر اول توسط جناب آقای محمدعلی اسفنانی سخنگوی محترم کمیسیون و اظهارنظر دوم توسط جناب آقای میرهادی قره سیدرومیانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
آقای اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت اظهار داشتهاند که اقدام دولت دهم دراز دستور کار کمیسیون خارج نمودن لایحهی جامعه وکالت کاری غیرقانونی و خلاف بود. ایشان تلویحاً عدم ارسال لایحه توسط آن دولت به مجلس را نیز ناپسند دانسته و اعلام داشته که در حال حاضر طرحی با عنوان اصلاح قانون وکالت از طرف نمایندگان مجلس تدوین و برای بررسی به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شده است.
همچنین آقای میرهادی قره سیدرومیانی عضو محترم هیأت رئیسه کمیسیون حقوق و قضایی مجلس نیز اظهار داشتهاند که لایحه جامعه وکالت با هدف ساماندهی اقدامات وکلا با نظارت قوه قضاییه تنظیم شده است. ایشان در توضیح مطلب خود بیان داشته اند که در لایحه جامع وکالت به یک سری دغدغه های قوه قضاییه و همچنین کانون های وکلا پرداخته شده است.
از آنجایی که مجلس شورای اسلامی و به تبع آن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آن قرارگاه سوم لایحه جامع وکالت پس از دو قرارگاه اول یعنی قوه قضاییه و دولت می باشد و سرنوشت این لایحه در دست نمایندگان ملت بالاخص اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی قرار خواهد گرفت، لازم است به منظور رفع ابهام و کمک در جهت تشخیص صحیح نمایندگان محترم نکاتی را عرض نمایم.
اولاً: اینجانب نیز همانند آقای اسفنانی معتقدم که اقدام دولت دهم در خارج کردن لایحه جامع وکالت از دستور کار کمیسیون های دولت آن هم در زمانی که این لایحه با مجاهدت و پایمردی وکلای دادگستری در نهان و آشکار و حمایت سایر حقوقدانان دلسوز کشور اصلاح شده بود، نه تنها کاری برخلاف قانون بلکه اقدامی در جهت خلاف مصالح کشور و وکلای دادگستری بود. چرا که متعافب اصلاح این لایحه لازم بود به جای از دستور کار خارج کردن آن فوراً به مجلس شورای اسلامی ارسال می شد تا ما امروز شاهد وجود لایحهای در مجلس میبودیم که با نظر وکلای دادگستری اصلاح شده بود و نه لایحه ای که مجدداً جهت بازنگری به قوه قضاییه ارسال شده است و سرنوشت آن از همین حالا معلوم است!
هر چند همراهی دولت دهم با حقوقدانان و وکلای آزاداندیش در اصلاح لایحه جامع سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه و تبدیل آن به لایحه جامع وکالت اقدامی پسندیده و قابل تقدیر است ولیکن از دستور کار خارج نمودن لایحه اصلاح شده آن هم در اواخر کار دولت دهم اقدامی بود که زحمات انجام شده را به مخاطره جدی انداخت به نحوی که امروزه ما شاهد بازگشت لایحه به قوه قضاییه میباشیمً
ثانیاً: سخن دوم آقای اسفنانی در خصوص تعلل پنج ماهه دولت یازدهم در ارسال لایحه جامعه به مجلس نیز سخن حقی است چرا که انتظار وکلای دادگستری از دولت محترم یازدهم که در رأس آن یک وکیل دادگستری قرار دارد این بود که با توجه به اشراف به موضوع سریعاً لایحه اصلاح شده و تقریباً منطبق با خواست وکلای دادگستری را به مجلس ارسال می نمود و نه اینکه آن را مجدداً به قوه قضاییه جهت بازنگری بفرستد و از یک طرف این فرصت را به وجود آورد که لایحه به شکل اوّل خود برگردد و از طرف دیگر جامعه وکالت را در معرض خطر ارسال لایحه طبق ماده واحده اصلاح قانون حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه به مجلس قرار دهد. بنابراین، این روشن بینی سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس را تحصین مینمائیم و امیدوارم که در آینده نیز بدون توجه به ملاحظات سیاسی با استقلال رأی خود از نقض استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور که ضامن حفظ حیثیت کشور در مجامع بین المللی است جلوگیری نمایند.
و امّا در خصوص اظهارات جناب آقای رومیانی عضو محترم هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو منبی بر اینکه لایحه جامع وکالت به هدف ساماندهی اقدامات وکلا با نظارت قوه قضاییه تدوین و تنظیم شده است باید عرض نمایم اگر منظور آقای رومیانی از لایحه جامع وکالت، متن اصلاح شده در اواخر دولت دهم با کمک حقوقدانان مستقل و وکلای دادگستری است، هر چند که در همان لایحه اصلاح شده نیز مواردی از نقض استقلال مشاهده می شد ولیکن با اغماض می توان با ایشان همراه شد و گفت که بسیاری از ضوابط نظارتی تعیین شده در لایحه اصلاح شده قبل از بازگشت آن به قوه قضاییه منافاتی با استقلال کانونهای وکلای دادگستری ندارد. ولیکن اگر منظور آقای رومیانی از لایحه مذکور وکالت همان لایحه اولیه تهیه شده در کمیته محرمانه قوه قضاییه است باید عرض کنم که لایحه مذمور نه تنها استقلال کانون های وکلای دادگستری و به تبع آن استقلال وکلای دادگستری را حفظ نکرده است بلکه صد درصد درصدد از بین بردن این استقلال شصت ساله که نهال آن با خون دل هزاران وکیل و حقوقدان آزاده کشور قرص و آبیاری شده است برآمده و متأسفانه قصد آن را دارد که کشور را در امر وکالت به قبل از سال 1333 یعنی زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برگرداند.
جناب آقای رومیانی و همکاران گرامی کمیسیون قضایی و نمایندگان ملت که چشم امید وکلا و حقوقدانان مستقل کشور به اقدامات مدبرانه آنها در آینده دوخته شده است بدانند که هیچ کس مخالف نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت نیست کما اینکه در حال حاضر نیز به اندازه کافی این نظارت در قوانین و مقررات وکالت همچون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال های 1333 و 1334 و قوانین مؤخر بر آن وجود دارد و حتی فراتر از آن در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و در بحث تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا منتهی به دخالت در امر وکالت و نقض استقلال کانون های وکلا گردیده است که قابل انتقاد است. بنابراین چنانکه گفته شد کسی با نظارت دستگاه قضا بر نهاد وکالت مخالف نیست بلکه مخالفت جامعه وکالت با دخالت در امور نهاد وکالت و نتیجتاً از بین بردن استقلال آن می باشد چرا که نظارت و حفظ استقلال را می توان همزمان و در کنار یکدیگر داشت ولیکن دخالت منتهی به وابستگی استقلال را آنگونه که در لایحه تنظیم شده قوه قضاییه آمده است نمی توان در کنار یکدیگر قرار داد و این مطلبی نیست که نمایندگان عزیز مجلس بالاخص حقوقدانان کمیسیون قضایی از آن ناآگاه باشند چرا که به خوبی می دانند که دخالت منتهی به وابستگی و استقلال نهاد وکالت دوروی یک سکه ای هستند که هیچگاه نمی توان آنها را در کنار هم قرار داد و آشتی بین آنها ایجاد کرد.
لایحه جامعه وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه در مواد متعدد خود کانون های وکلای دادگستری و وکلای تحت پوشش آنها را نهادی وابسته به قوه قضاییه قرار داده و تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه آن قوه همانند سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان ها نموده که به نوعی عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و وکلای آن همچنین اعضای دادسرا و دادگاه های انتظامی، حتی پذیرش کارآموز و صدور پروانه وکلای آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داده است. این امر را به خوبی میتوان از مواد 25، 26، 29، 30، 36،43، 90، 91، 93، 120، 121، 122 و 123 لایحه جامع سازمان رسمی وکلای قوه قضاییه متوجه شد بنابراین در شرایطی که لایحه مذکور کمر همت بر از بین بردن استقلال کانون های وکلای دادگستری بسته است و در این زمینه حتی مسئولین قوه قضاییه حاضر به شیندن سخن حق وکلای دادگستری نیستند، از آن عزیران نماینده بالاخص اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتظار دارد که با هوشیاری تمام و قایل شدن تفاوت بین نظارت و دخالت منتهی به نقض استقلال از تصویب لایحهای که کیان تنها نهاد مدنی مستقل کشور را نشانه رفته است جدا جلوگیری نمایند و بدینوسیله نام نیکی را برای خود بر تارک تاریخ حقوق کشور به جای گذارد.
منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگتری ایران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید