یکی از راهکار‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت کیفری از حقوق آنهاست حمایت کیفری با جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و بازدارندگی واکنش‌های کیفری نسبت به جرم، به‌عنوان ابتدایی‌ترین گونه حمایت کیفری شناخته می‌شود از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی دارد
یکی از راهکار‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت کیفری از حقوق آنهاست. حمایت کیفری با جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و بازدارندگی واکنش‌های کیفری نسبت به جرم، به‌عنوان ابتدایی‌ترین گونه حمایت کیفری شناخته می‌شود. از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی دارد.
احتکار در لغت به‌معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن است و در اصطلاح نیز عبارت از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و خودداری از فروش آنهاست. برای بررسی ابعاد مختلف این جرم و مجازات آن با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و مدیرکل فنی (اسناد و امور مترجمان) قوه قضاییه گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید:
مشکلی که از گذشته وجود داشت
کاظمی درباره جرم احتکار به «حمایت» گفت: احتکار از قدیم در اقتصاد همه کشورها وجود داشته است و خواه ناخواه در هر جایی که سود وجود داشته باشد، مفاسد مربوط به آن نیز به چشم می‌خورد.
وی با بیان اینکه احتکار در دین مبین اسلام جزو موارد ممنوعه است و فرد محتکر مورد لعن خداوند، پیامبر و ائمه اطهار (ع) قرار دارد، افزود: در احادیث متعدد از مواردی مانند «المحتکر ملعون» و «المحتکر کالملحد» نام برده شده است همچنین بر اساس تعابیر مختلف عنوان شده است که کسی احتکار می‌کند که خائن، فاجر، نابکار و ملعون باشد.
این قاضی دادگستری ادامه داد: از لحاظ فقهی و اسلامی نیز موازین بسیاری برای منع احتکار وجود دارد؛ به‌عنوان مثال حضرت علی (ع) به مالک اشتر می‌فرماید: «به دو دلیل باید جلوی احتکار را بگیری، زیرا برای مردم زیان است و برای یک جامعه و دولت اسلامی نیز ننگ است که در آن احتکار وجود داشته باشد».
تصویب قانون تشدید مجازات محتکران
وی با بیان اینکه مبارزه با احتکار یکی از مواضع دخالت دولت یا دولتی شدن اقتصاد برای رفع کاستی‌های بازار است، اضافه کرد: سال 67، با توجه به شرایط مربوط به جنگ تحمیلی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید که بر اساس بند الف از ماده یک آن «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت».
کاظمی اظهار کرد: همچنین بر اساس ماده 3 این قانون «هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند، در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است».
وی در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و عنوان کرد: بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، اگر دولت نیاز به گندم را اعلام کرد و در این میان، کشاورزی که به کاشت این محصول اقدام کرده است، گندم خود را به دولت نفروشد، این فرد در حکم محتکر بوده و مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیرکل فنی (اسناد و امور مترجمان) قوه قضاییه، مجازاتی که در این قانون در نظر گرفته شده، 2 تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده، جزای نقدی و یک تا 74 ضربه شلاق است.
محتکر مورد لعن و نفرین خداوند
وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد این تعریف احتکار برگرفته از متون فقهی است. زیرا در این متون، عمدتا احتکار ناظر به ارزاق ضروری و اساسی مردم است و سایر کالاها را در بر نمی‌گیرد. در احادیث و روایات نیز آمده است که هر کسی ارزاق ضروری مردم را بیش از 40 روز نگاه دارد، ملعون محسوب می‌شود و مورد لعن و نفرین خداوند قرار می‌گیرد.
کاظمی گفت: همچنین بر اساس ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 با اصلاحاتی که بعداً انجام شد، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی دولت. بنابراین در ماده 4 قانون تعزیرات می‌بینیم که تعریف احتکار همه کالاها را شامل می‌شود و صرفا ناظر به ارزاق نیست. به این معنا که ممکن است تلویزیون و ماشین لباس‌شویی نیز در صورتی که مورد نیاز مردم باشد، شامل این تعریف شود.
تفاوت یک تعریف در قوانین تعزیراتی
این قاضی دادگستری گفت: یکی از تفاوت‌هایی که تعریف احتکار در قانون تعزیرات با تعریف در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان دارد، این است که در قانون تعزیرات مطرح شده است که نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد. به این معنا که اگر به صورت جزیی بود و فرد مقداری از کالا را برای خود نگهداری کرد تا بعداً بفروشد و مبلغی را به دست آورد، مشمول این تعریف نمی‌شود. به شرطی که مرجع ذی‌صلاح این مقدار از کالا را «عمده» تشخیص ندهد.
وی اضافه کرد: تفاوت دیگر تعریف احتکار در این دو قانون آن است که در قانون تعزیرات، قصد گران‌فروشی مطرح شده است و در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، قصد افزایش قیمت. این دو مورد تفاوت‌هایی با هم دارند. به این معنا که زمانی کالا را نگهداری می‌کنیم تا در آینده گران‌تر شود و آن را بفروشیم. در حالت دیگر کالا را نگهداری می‌کنیم تا گران‌تر از قیمت همان زمان به فروش برسانیم.
به گفته کاظمی، مورد دیگر این است که گاهی فرد کالا را گران‌تر نمی‌فروشد ولی قصدش ضرر زدن به جامعه است. یعنی می‌داند که قیمت کنونی با آینده تفاوتی ندارد ولی قصد اضرار به جامعه را دارد.
احتکار لزوما ناظر به گران‌فروشی در آینده نیست
وی افزود: ممکن است این کالا اکنون ضروری باشد اما در آینده چندان ضرورتی نداشته باشد و حتی قیمت آن نیز در آینده افزایش پیدا نکند. اما فرد کالا را در انبار، منزل یا مغازه خود نگهداری کند تا به جامعه ضرر بزند. یعنی قانون‌گذار تعریف احتکار را بسیار گسترده‌تر کرده است و احتکار لزوما ناظر به گران‌فروشی در آینده نیست.
مدیرکل فنی (اسناد و امور مترجمان) قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است در آینده این کالا ارزان‌تر نیز بشود ولی به دلیل آن که در حال حاضر فرد این کالا را نگهداری و احتکار کرده است، موجب وارد شدن ضرر بسیاری به جامعه شود. مثالی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در وضعیتی مانند جنگ، کالاهای بسیار ضروری عرضه نشده و باعث مغلوب شدن کشور در جنگ یا یکی از مراحل آن شود اما کالاهای مورد نظر در آینده به قیمت کمتر عرضه شود. بنابراین به نظر می‌رسد که ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 تعریف جامع‌تر و دقیق‌تری از احتکار ارایه کرده است.
مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم احتکار
وی با بیان اینکه این ماده مجازات‌هایی را نیز برای احتکار تعیین کرده است، گفت: یکی از موارد خوب و مفید درباره مجازات احتکار این است که چندین مرتبه را در نظر گرفته، یعنی مطرح کرده است که در مرتبه نخست فرد محتکر ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا می‌شود. در دفعه بعد کالا توسط دولت به فروش رسیده و فرد محتکر به میزان 20 تا 100 درصد ارزش کالا جریمه و این جریمه از او اخذ می‌شود.
کاظمی افزود: در مرتبه سوم کالا توسط دولت فروخته شده و جریمه‌ای به میزان یک تا 3 برابر قیمت کالا از فرد محتکر گرفته می‌شود. همچنین تمام یا قسمتی از سهمیه دولتی یا خدمات دولتی تا 6 ماه قطع و پارچه‌ای در محل واحد با عنوان محتکر نصب می‌شود. در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات دفعه سوم، پروانه واحد لغو و مرتکب از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر به مردم معرفی می‌شود.
وی با بیان اینکه در این مورد قانون‌گذار استثنایی نیز قایل شده است، عنوان کرد: بر این اساس اگر فردی با اطلاع مراجع ذی‌صلاح کالایی را نگهداری کند، مانند موارد انبارداری مشمول احتکار نخواهد بود. به عنوان مثال در مواردی که مقدار زیادی میوه از برخی نقاط به نقاط دیگر کشور وارد و نگهداری می‌شود تا شب عید به مردم عرضه شود، با وجود آنکه قیمت این اقلام افزایش خواهد داشت، اما به طور قطع به دلیل وجود مجوز و اقتضائات بازار، احتکار محسوب نمی‌شود و نوعی خدمات انبارگردانی است.
مدیرکل فنی (اسناد و امور مترجمان) قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: رسیدگی به جرم احتکار نیز در صلاحیت اداره تعزیرات شهرستان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید