از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود
از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود.
اما با توجه به وقایع و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در جامعه بین‌المللی رخ داده است می‌توان دریافت که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی که خود برگرفته از اساسنامه دیوان دایمی دادگستری و از یادگارهای دوران جامعه ملل است، بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه بین‌المللی باشد.
حقوق بین‌الملل عمومی، یکی از رشته‌های حقوق است که گاه و ناگاه شاهد نقض آن هستیم؛ از همین رو، عدۀای از اساس منکر وجود چنین زیر شاخه‌ای هستند. همچنین گاهی نقض هنجارهای حقوق بین الملل عمومی به حدی است که انسان‌های خوشبین نیز به الزامی بودن آن تردید دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این باره به «حمایت» می‌گوید: امروزه منابع بیشتری به منابع سنتی که در ماده 38 ذکر شده، افزوده شده است و در مناسبت‌های حقوقی بین‌المللی مبنایی برای حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند.
دکتر محمدعلی صلح‌چی یکی از مهمترین منابعی را که در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل نقش چشمگیری دارد، قطعنامه‌های صادره توسط ارکان صلاحیتدار سازمان‌های بین‌المللی می‌داند و ادامه می‌دهد: عنوان قطعنامه به تصمیمات متخذه از سوی سازمان‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود که با برخورداری از دامنه و اعتباری متفاوت از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر یک کارکرد ویژه‌ای در سازمان‌های بین‌المللی دارند.
امور داخلی سازمان‌های بین‌المللی
به گفته این وکیل دادگستری، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی امور داخلی خود را در قالب قطعنامه‌ای که به تصویب اعضا می‌رسد مدیریت می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: از میان این قبیل تصمیم‌های اجرایی می‌توان ازتصمیم‌گیری در خصوص تشکیل ارگان‌های ویژه داخل سازمان، پذیرش اعضای جدید، تبدیل نهادهای وابسته، تصمیم‌های مربوط به بودجه نام برد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه این مورد را با مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: به‌عنوان مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا بر توصیه شورای امنیت این سازمان به موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جدید را در سال 1955 به عضویت سازمان پذیرفت. به‌علاوه سازمان‌ها بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی در قالب توصیه یا تصمیم خطاب به اعضای خود می‌کنند. این قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقی خاصی برخوردارند.
وقتی قطعنامه ملاک تشکیل سازمانی بین‌المللی باشد
صلح‌چی با بیان اینکه گاه ممکن است سازمان‌های بین‌المللی با تصویب قطعنامه‌ای اقدام به تشکیل سازمان بین‌المللی دیگری کنند، می‌گوید: این کارکرد قطعنامه عمدتاً در راستای ایجاد ارکان فرعی در سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: آنکتاد، یونیدو و سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی، به‌موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا به‌موجب قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان ایجاد شدند. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اسناد موسس برخی سازمان‌های بین‌المللی در واقع قطعنامه صادره از یک کنفرانس بین‌المللی است، مثل آسه‌آن و اوپک.
قطعنامه وسیله تحقق اراده دولت‌های عضو
این وکیل دادگستری معتقد است قطعنامه می‌تواند وسیله‌ای برای تجلی اراده دولت‌های عضو یک سازمان نسبت به انحلال یک سازمان بین‌المللی و حتی جایگزینی آن با سازمان دیگر باشد. وی در این باره نیز مثالی می زند و می‌گوید: به‌عنوان مثال جانشینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل حاصل چند قطعنامه صادره از سوی دو سازمان و توافق ما بین آنها بوده است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: برخی از قطعنامه‌های صادره از سازمان‌های بین‌المللی دارای ویژگی اعلامی هستند و چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود این سازمان از دیرباز قطعنامه‌های گوناگونی را تحت عنوان «اعلامیه» به تصویب رسانده است. همان طور از عنوان این قطعنامه‌ها برمی‌آید، آنها به اندازه معاهدات و حتی قطعنامه‌های الزام‌آور در نظم حقوقی بین‌المللی دارای اعتبار نیستند، اما بی‌تردید نمی‌توان آنها را فاقد هرگونه اثر حقوقی دانست.
به گفته وی، این قبیل قطعنامه‌ها که بنابر دلایل سیاسی مربوط به ترکیب جمعیتی سازمان ملل، عمدتا به اتفاق آرأ یا تنها با چند رأی ممتنع در برابر اکثریتی قاطع به تصویب می‌رسند بیانگر آن هستند که اعضای جامعه بین‌الملل در برهه زمانی خاص و درباره موضوعی معین به اجماع دست یافته‌اند. وی توضیح می‌دهد: احراز چنین اتفاق نظری در میان اعضای جامعه بین‌الملل عنصر مادی لازم برای ایجاد عرف بین‌المللی را که از جمله منابع اصلی و الزام‌آور حقوق بین‌الملل است، فراهم می‌کند و می‌توان آن را نوعی توافق ضمنی نسبت به ایجاد قواعدی جدید در حقوق بین‌الملل به‌شمار آورد. همچنین این قبیل قطعنامه‌ها را می‌توان ابزاری برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دانست.
صدور قطعنامه‌های ماهوی
فریناز فیضی کارشناس حقوق بین‌الملل نیز با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌های ماهوی اقدام می‌کنند به «حمایت» می‌گوید: این قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصیه صادر شده باشند، علی‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هایی که ارکان سازمان‌های بین‌المللی خطاب به یکدیگر صادر می‌کنند.
تفاوت توصیه‌ها و تصمیم‌ها
وی درباره توصیه‌های می‌گوید: توصیه‌ها عموماً برای دولت‌ها الزام‌آور نیستند، مگر آنکه اراده خود را به‌طور صریح یا ضمنی نسبت به پذیرش آنها ابراز کنند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه در مقابل توصیه‌ها، تصمیم‌ها قرار دارند، می‌گوید: این گروه شامل قطعنامه‌های الزم‌آوری است که قدرت الزامی خود را از اساسنامه سازمان صادرکننده دریافت می‌کنند و البته همگی از دامنه الزام یکسانی برخوردار نیستند. برخی از تصمیم‌های سازمان‌ها مخاطب یا مخاطبان خاصی دارد، مثلاً خطاب به کشوری خاص صادر می‌شود و برخی دیگر از عام هستند و همه اعضای سازمان صادرکننده را ملزم می‌کند.
وی در این باره مثالی می‌زند و می‌گوید: بسیاری از تصمیم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگیری نسبت به اعضای سازمان برخوردار است و منشاء این الزام را می‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد یافت که مقرر می‌دارد اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.
ویژگی‌های منحصر به فرد حقوق بین‌الملل
کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه حقوق بین‌الملل با وجود برخورداری از برخی شباهت‌ها به نظام‌های حقوقی داخلی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از نظام‌های داخلی متمایز می‌کند می‌گوید: در نظام‌های حقوقی داخلی، قانون اساسی هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات، و قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها در مراتب پایین‌تر روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با دولت را تنظیم می‌کنند. اما در نظام حقوق بین‌الملل منابع ویژه‌ای روابط میان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را سامان می‌دهند.
وی در پایان مهمترین این این منابع را قطعنامه‌ها اعلام و تاکید می‌کند: قطعنامه‌ها به لحاظ کثرت و قدرت الزامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند اما به دلیل تعیین نشدن دقیق جایگاه آنها در میان منابع حقوق بین‌الملل منشأ تردیدها و پرسش‌های وسیعی قرار گرفته‌اند.
حقوق بین‌الملل جایگاه مهمی در جهان امروز دارد و نقش بارز و بنیادین را در روابط و مناسبات متقابل میان کشورها بازی می‌کند. جدیدترین و ملموس‌ترین نمونه تاثیر حقوق بین‌الملل در زندگی ما مذاکرات هسته‌ای ایران است. در حقیقت باید پیدایش حقوق بین‌الملل را مدیون رشد و گسترش روابط بین‌المللی دانست. در روزگار ما هیچ موضوع و حالتی مهم را در مناسبات بین‌المللی نمی‌توان یافت که در آن نفوذ و تاثیر حقوق بین‌الملل مشهود و نمایان نباشد. حقوق بین‌الملل با روابط بین‌المللی دولت‌ها پیوند محکمی دارند.
هر رابطه و معضل بین‌المللی که در جهان وجود داشته باشد نشان و رگه‌هایی از حقوق بین‌الملل در آن یافت می‌شود. درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، حقوق پناهندگان، حمایت از حقوق بنیادین انسان‌ها، تلاش برای نگهداری از محیط‌زیست، منع جنگ و تجاوز، حل صلح‌آمیز اختلاف‌های بین المللی، بستن معاهده‌های بین‌المللی، منع بردگی و خرید و فروش انسان و مراودات سیاسی میان دولت‌ها نمونه‌هایی از تاثیر حقوق بین‌الملل در حیات کشورهاست.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید