یک حقوقدان گفت لایحه قضازدایی به تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زادیی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است
یک حقوقدان گفت: لایحه قضازدایی به تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زادیی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است.
لایحه قضازدایی، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است.
در همین زمینه "عباس اسدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی اهمیت لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
مواردی چون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، به‌کارگیری مجازات‌های اداری، نقش آموزش در جرم‌زدایی و دخیل‌شدن اضلا‌ع حکومت در آن و عدم سنخیت مجازات‌ها با اهداف اصلا‌حی در شماره‌های پیشین به بحث گذاشته شد و نخستین قانونی که در این خصوص وضع شد، قانون "نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین" مصوب 28 اسفند1373 است که تأثیر بسزایی در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.
با اشاره به بند یک ماده 3 قانون یاد شده: این قانون مراجع قضایی را مکلف کرده است در مورد جرایم کم‌اهمیت "جرایم خرد" که مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس است و همچنین در مورد مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حکم حبس یا مجازات تعزیری حکم جزای نقدی صادر کنند و بند 2 ماده مذکور نیز به قضات اختیار داده است در مواردی که حداکثر مجازات جرمی‌بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از 91 روز است به جای حکم حبس، حکم به جزای نقدی صادر کنند.
از آنجا که آمار جرایم مربوط به تصادفات رانندگی حدود 10 تا 15 درصد کل جرایم مطرح شده در دادگستری را تشکیل می‌دهد و جرایم خرد موضوع بندهای یک و 2 ماده 3 نیز شامل درصد قابل توجهی از جرایم می‌شود، از این‌رو قانون مذکور از نظر حبس‌زدایی نقطه عطفی در سیاست‌های جنایی کشور محسوب می‌شود؛ البته از آنجا که مجازات جزای نقدی تعیین‌شده برای قتل‌های غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی تناسبی با جرم ارتکابی نداشت و حالت بازدارندگی خود را از دست داده بود، در عمل باعث سهل‌انگاری رانندگان می‌شد.
به همین دلیل قانونگذار در سال 1375 دایره شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت را محدود کرد و به موجب تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلا‌می‌مقرر داشت: اعمال مجازات‌های موضوع مواد 714 (قتل عمدی) و 718 (تصادف به علت مستی راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی و سرعت غیر‌مجاز یا نقص فنی خودرو) از شمول قانون مزبور مستثناست.
قضازدایی به‌تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زادیی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است، متأسفانه سیاست‌های مذکور در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ایران مصوب سال 1374 به عنوان سیاست قضایی لحاظ نشده و حتی در برنامه سوم هم که در اواخر سال 1379؛ یعنی 8 ماه بعد از تصدی رئیس قوه‌قضاییه بوده از این سیاست‌ها نام برده نشده است.
با اشاره به بند 14 از سیاست‌های قضایی تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری: بر اساس این بند قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است.
در این سند به‌صراحت ذکری از قضازدایی نشده؛ اما از آنجا که یکی از روش‌های قضازدایی استفاده از میانجی‌گری در دعاوی است و به موجب بند 9 سیاست‌های مذکور قوه قضاییه مکلف به استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی می‌باشد، از این‌رو می‌توان قضازدایی را نیز از این تاریخ یکی از سیاست‌های کلی قوه قضاییه محسوب کرد.
*استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی
در برنامه جامع و عملیاتی 5 ساله دوم توسعه قضایی که به دستور رئیس قوه قضاییه تدوین شده است، یکی از هدف‌های اختصاصی و عینی قوه قضاییه برای سال‌های 1382 تا 1388 بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام عدالت ذکر شده و به همین منظور در فصل چهارم این برنامه پروژه‌ای تحت عنوان "طرح تعدیل سیاست‌های کیفری و حقوقی نظام قضایی کشور" آمده است.
اهداف کلی سیاست‌های قوه قضاییه عبارتند از: کاهش عنوان‌های مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌های کیفری، استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی و افزایش موارد جانشین حبس و افزایش شمار پرونده‌ها در نهادهای شبه‌قضایی و کاهش شماره پرونده‌های کیفری در مراجع قضایی.
*جلوگیری از گسترش بی‌رویه عملکرد حقوق جزا
اشاره به بند (الف) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه: به موجب قانون مزبور قوه قضاییه موظف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه عملکرد حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه کنند.این ماده قانونی به منظور تحقق جرم‌زدایی، حبس‌زدایی و قضازدایی تکالیفی را برای قوه قضاییه تعیین کرده است.
همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور قوه قضاییه مکلف است لایحه جایگزین‌های مجازات حبس را تهیه کند و به موجب شق 6 بند (ز) آن، زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی را فراهم کند.
درخصوص نحوه پیشرفت و اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و کیفرزدایی باید گفت: اقداماتی که قوه‌قضاییه در این خصوص انجام داده را می‌توان به اقدامات تقنینی (سیاست جنایی تقنینی)، قضایی (سیاست جنایی قضایی) و اجرایی (سیاست جنایی اجرایی ) تقسیم کرد.
نقش مهم رئیس قوه قضاییه در هدایت سیاست جنایی تقنینی
در تشریح اقدامات تقنینی (سیاست جنایی– تقنینی ) مربوط به حبس‌زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی باید گفت: اصولا‌ً سیاست جنایی تقنینی را قوه مقننه از طریق قانونگذاری تعیین می‌کند؛ اما از آنجا که طبق اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی مناسب با جمهوری اسلا‌می‌ایران است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در هدایت سیاست جنایی–تقنینی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
قوه قضاییه درخصوص سیاست جنایی–تقنینی، اقدامات نسبتاً مطلوبی را انجام داده است.این‌که در برنامه چهارم توسعه زندان‌زدایی و حبس‌زدایی در صدر سیاست‌های دستگاه قضایی قرار گرفته، به طور قطع نتیجه اقدامات قوه قضاییه است، علا‌وه بر آن در طول اجرای برنامه چهارم و حتی قبل از آن نیز تلا‌ش‌های بسیاری در جهت تهیه لوایح از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه صورت پذیرفته است.
با اشاره به تهیه چندین لایحه توسط قوه قضاییه و ارسال به دولت و مجلس باید گفت: به عنوان مثال جایگزین‌های مجازات حبس که می‌تواند تأثیر بسیار خوبی بر حبس‌زدایی داشته باشد، در سال 1383 به مجلس شورای اسلا‌می ارائه شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می تحت بررسی است، همچنین لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین کیفری از طریق قوه قضاییه به دولت ارائه شده و هم‌اکنون در کمیسیون لوایح دولت است.
از سوی دیگر، لایحه شورای حل اختلا‌ف که تا حدودی می‌تواند اقدامی‌در جهت قضازدایی باشد و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در آن اقداماتی جهت حبس‌زدایی به عمل آمده، به مجلس ارائه شده و تحت بررسی است. اصلا‌ح قانون چک اقدامی‌مؤثر در جرم‌زدایی
اقداماتی که منجر به اصلا‌ح قانون چک و جرم‌زدایی می‌شود، از جمله چک‌های وعده‌دار و تضمین شده را از اقدامات بسیار مؤثر در جرم‌زدایی و در نهایت حبس‌زدایی است در لوایح قضایی مربوط به سایر قوانین و مقررات کیفری نیز سیاست‌های مذکور ملحوظ شده؛ البته در عمل به جز لایحه چک بقیه موارد در مجلس معطل مانده است.
در خصوص علل روند کند تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلا‌می باید گفت: نخستین عامل جدید بودن مباحث مطرح شده است، از‌این‌رو هضم آنها برای آحاد جامعه که به سنت‌های گذشته عادت کرده‌اند و در نتیجه برای نمایندگان مجلس که از متن مردم برخاسته‌اند، بسیار آسان نیست. علا‌وه بر آن ممکن است در تنظیم این لوایح همه جوانب امر در نظر گرفته نشده باشد.
*مجازات ، ضمانت اجرای حفظ ارزش‌های جامعه
با بیان این‌که جرایم و مجازات‌ها ضمانت اجرای حفظ ارزش‌های حاکم بر جامعه هستند، اگر از موضوعی جرم‌زدایی می‌شود، یا آن موضوع باید ارزش قبلی خود را از دست داده باشد و یا این‌که با توجه به پیشرفت علم و فن‌آوری و فرهنگ جامعه، جایگزین مناسب‌تری از مجازات برای حفظ آن ارزش به وجود آمده باشد.
از‌این‌رو کسانی که می‌خواهند حبس‌زدایی، جرم‌زدایی و قضازدایی کنند، باید علا‌وه بر تسلط به علم حقوق، جامعه‌شناس نیز بوده و با فرهنگ جامعه خود آشنایی کامل داشته باشند. اگر بدون در نظرگرفتن فاکتورهای بالا اقدام به جرم‌زدایی و حبس‌زدایی شود، این امر پاک کردن صورت مسأله و بی‌دفاع رها کردن جامعه خواهد بود.
این‌که کثرت کار ممکن است عامل دیگری برای کندی روند تصویب این لوایح در مجلس باشد، به هرحال اگر اقدامی‌جهت تصویب سریع لوایح در مجلس به عمل نیاید، در عمل سیاست جنایی تقنینی کشور نتوانسته است گامی‌مؤثر در جهت حبس‌زدایی، جرم‌زدایی و قضازدایی بردارد.
*بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص حبس‌زدایی
در این دستورالعمل مقرر شده است که بیمه‌نامه به عنوان وثیقه پذیرفته شود. صرف‌نظر از این‌که جرایم مربوط به قتل‌ها و صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی علا‌وه بر جنبه خصوصی (مجازات دیه)، دارای جنبه عمومی‌نیز هستند و بیمه‌نامه فقط می‌تواند جنبه خصوصی جرم را پوشش دهد. قاضی مکلف است برای تضمین اجرای جنبه عمومی‌مجازات، وثیقه‌ای فراتر از مبلغ بیمه‌نامه از متهم بگیرید، از‌این‌رو بخشنامه مذکور از نظر قانونی قابل اجرا نیست.
قاضی در عمل در کشوری زندگی می‌کند که در دنیا از جهت وقوع قتل‌ها و صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی مقام اول را دارد و مشاهده می‌کند که بسیاری از رانندگان به لحاظ این‌که خیالشان از جهت پرداخت دیه توسط بیمه راحت است ارزشی برای جان وسلا‌مت مردم قائل نیستند، از‌این‌رو سعی می‌کند که حداقل در همان ابتدا به هر نحو که شده راننده متخلف را چند روز بازداشت کند، در نتیجه تأثیر بخشنامه یاد‌شده از بین می‌رود. نتیجه این‌که در قوه قضاییه تلا‌ش‌های زیادی توسط مسئولا‌ن قضایی به عمل آمده است که از طریق اعمال سیاست کیفری– قضایی حبس‌زدایی، جرم‌زدایی و قضازدایی صورت گیرد؛ اما در عمل آنچنان که باید مؤثر واقع نشده‌اند. شاید علت این است که این تلا‌ش‌ها بدون توجه به مقتضیات جامعه صورت پذیرفته است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید