قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد
قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قمار
ماده 705 قانون مجازات اسلامی: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده 706 قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
ماده 707 قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 708 قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 709 قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده 711 قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید