معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.
یک وکیل دادگستری در تعریف «عقد معاوضه» می‌گوید: عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.
دکتر «حامد صفری‌ریزی» با بیان اینکه ماده 464 قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، می‌افزاید: در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.
به گفته وی، این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت می‌پذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع می‌شود.
تفاوت عقد بیع و معاوضه
این مدرس دانشگاه در توضیح بیشتر تفاوت عقد بیع و معاوضه نیز می‌گوید: عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین می‌شود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو می‌شود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 456 قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.
تفاوت صلح و عقد معاوضه
این وکیل دادگستری در بررسی تفاوت صلح و عقد معاوضه نیز می‌گوید: صلح از جمله عقود مسامحه‌ای است که در آن طرفین عقد به هر دلیل داخل یا خارج از عقد، به صورت کلی و عموماً بدون در نظر گرفتن همه جوانب موضوع عقد صلح، با به‌دست آوردن مال یا حقی، مال یا حق دیگری را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، در حالیکه عقد معاوضه از عقود مغابنه‌ای است که ارزش عوضین و هم‌سنگ بودن آنها با یکدیگر از ارکان عقد به حساب می‌آید و در این خصوص امکان ایجاد خیار فسخ قابل تصور است.
به گفته وی اساسا موضوع عقد معاوضه همیشه مال است (اگر چه حقی که مالیت نیز داشته باشد نیز می‌تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد) اما در عقد صلح مال و حق، هر دو امکان موضوعیت یافتن را دارند همانگونه که در قسمت اخیر ماده 752 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که موضوع صلح ممکن است در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
لزوم تهیه سند رسمی برای قرارداد
وی در خصوص لزوم تهیه سند رسمی اعتبار قرارداد در عقود صلح و معاوضه نیز می‌گوید: با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مباحث مفصل مربوطه در این خصوص به نظر می‌رسد که اساسا هر نوع نقل و انتقالی در مورد املاک غیرمنقول نیاز به ثبت رسمی دارد و در سایر عقود که موضوع آن اموال منقول است عموماً الزامی به ثبت رسمی قرارداد وجود ندارد (اگر چه که در برخی از قوانین الزاماتی در این خصوص ملحوظ شده است مانند عقد صلح) اما رویه قضایی ما به این سمت و سو تمایل دارد که در خصوص قراردادهای عادی، حتی در مواردی که الزام به ثبت رسمی آن قرارداد تمهید شده است، متعاملین را بی‌حق نشناسد و پس از تنفیذ و احراز وقوع اصل قرارداد در دادگاه، آثار قانونی آن را بر طرفین بار کند. به گفته این مدرس دانشگاه، به همین دلیل ثبت نکردن رسمی قرارداد، حتی با الزام قانونی به ثبت آن، نمی‌تواند موجب بی‌حقی طرفین شود و در این خصوص محکمه مهمترین ابزار طرفینی برای اجرایی شدن مفاد و آثار قرارداد است.
چند ماده قانونی
«علیرضا جعفرزاده» وکیل دادگستری نیز با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در بررسی تفاوت عقد بیع و معاوضه بیان می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و در ماده 466 این قانون و در مقام تعریف عقد معاوضه مقرر داشته که «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد».
وی در ادامه می‌گوید: با توجه به این تعاریف، فرق عمده و اساسی این عقود در آن است که در مورد نخست طرفین معامله در این موضوع که یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن و بهای مبیع است، توافق دارند اما در عقد معاوضه بحثی از مبیع و ثمن در میان نیست بلکه مبادله دو شیء به عنوان عوض و معوض، بدون قید و امتیاز است. این وکیل دادگستری در تعریف عقد معاوضه و آثار آن نیز توضیح می‌دهد: همان‌طور که از ماده 464 قانون مدنی استنباط می‌شود عقد معاوضه جزو عقود تملکی است که در آن یکی از متعاملین مالی را به متعامل دیگر تملیک می‌کند در قبال مالی که مشارالیه به وی تملیک می‌کند.
وی توضیح می‌دهد: معاوضه دارای دو مورد معامله است که یکی را «معوض» و دیگری را «عوض» می‌گویند. معوض آنچه است که ابتدا مورد معاوضه قرار می‌گیرد و مالی که در قبال آن قرار دارد عوض است. باید در نظر داشت عقد معاوضه جزء عقود لازم است و آثار آن نیز در چارچوب توافق طرفین و شرایط مندرج در عقد که مورد تراضی طرفین است، ارزیابی می‌شود.
بیع در قالب معاوضه
جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان قرارداد بیع را در قالب معاوضه انجام داد و از این طریق از نتایج عقد بیع رها شد؟ می‌گوید: در تعریف عقد بیع عنوان شد که تملیک عین به عوض معلوم است و در نظر عرف وقتی مالی در قبال پول و وجه نقد واگذار می‌شود آن معامله بیع است اما هرگاه مال یا کالای در قبال شیء دیگری غیر از پول باشد آن معامله معاوضه است؛ بنابراین اگر هدف از کلمه بیع در اینجا بحث تملیک و تملک ناشی از عقد بیع باشد با توجه به شرایط فوق می‌توان در قالب عقد معاوضه نیز تملیک و تملک را انجام داد.
وی در خصوص تشخیص قرارداد معاوضه و بیع در صورت قید نکردن عنوان قرارداد بیان می‌دارد: قانونگذار در ماده 224 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین با توجه به مفاد قرارداد که ناشی از اراده دو شخصی است که در جامعه زندگی می‌کنند و برای تفهیم و تفهم و رساندن مقصود خویش به دیگران از الفاظ و زبان شایع و متداول اجتماع استفاده می‌کنند به‌وضوح قصد و اراده آنها که آیا بر وقوع عقد بیع یا معاوضه تکیه دارد مشخص می‌شود. معیار دیگر در این باره مورد معامله است به این معنی که در معامله چه چیزی داده می‌شود و چه چیزی گرفته می‌شود.
قواعد موجود در قراردادهای بیع و معاوضه
وی در خصوص اجرا شدن قواعد موجود در قراردادهای بیع و معاوضه نیز می‌گوید: به استناد ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، بنابراین خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص عقدبیع است در عقد معاوضه جاری و ساری نیست. مضافاً اینکه چنانچه شریک ملک مشاع، سهم خود را با دیگری معاوضه کند سبب ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر نمی‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 220 قانون مدنی : «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید