«کاداستر» به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک وارد ادبیات حقوقی شد و بعد از آن در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شد
«کاداستر» به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک وارد ادبیات حقوقی شد و بعد از آن در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شد.
هر چند که مدت مدیدی از اصلاح ماده 156 قانون ثبت و 22 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده است. دلایل متعددی برای این تأخیر در سال‌های گذشته وجود دارد که معاون قوه قضاییه و رییس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور، تأمین نشدن منابع مالی را مهم‌ترین آنها عنوان می‌کند. علی‌رغم مشکلات اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی را برای اجرای این طرح عظیم ملی انجام داده‌است.
برخی از مزایای یک طرح ملی
دکتر «احمد تویسرکانی» معاون قوه قضاییه درباره برخی از مزایای این طرح به «حمایت» می‌گوید: کاداستر یا «حدنگاری اراضی و املاک» از ضرورت‌های یک جامعه توسعه یافته است و بدون اجرای کامل کاداستر در کشور نمی‌توان مدعی نظم حقوقی مناسب در مالکیت اراضی و ساختمان‌ها شد.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی و سازه‌ها، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات املاک و مدیریت و استفاده بهینه از زمین از جمله مزایای اجرای کاداستر است، ادامه می‌دهد: همچنین می‌توان کاهش مناقشات مربوط به زمین و کاهش حجم دعاوی ملکی، مدیریت موثر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در زمینه تعاملات انسان و زمین به‌عمل می‌آیند و وصول عادلانه مالیات املاک را از دیگر مزایای این طرح دانست. به گفته رییس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور این طرح به تدوین لوایح قانونی مرتبط با املاک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند، بر اساس این طرح برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بهتر می‌شود و کارآیی اقتصاد افزایش می‌یابد. همچنین استفاده از اسناد مالکیت به‌عنوان وثیقه در اخذ منابع مالی برای مقاصد مختلف از جمله کارهای تولیدی تسهیل خواهد شد و می‌توان با بهره‌گیری از اطلاعات کاداستر در امور دفاعی و امنیتی از این اطلاعات در مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه استفاده کرد.
وی تأکید می‌کند: استفاده از مدارک و اطلاعات کاداستر در ارایه نقشه‌های بزرگ مقیاس و سایر اطلاعات مکانی به سازمان‌ها کمک می‌کند و اجرای این طرح در مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی کشور که به اشتغال‌زایی نیز کمک می‌کند، ثابت شده است.
حدنگاری 50 درصد اراضی شهری طی 14 سال
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه از سال 1374 اجرای کاداستر در کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک آغاز و تا سال 1388 کاداستر حدود نیمی از عرصه شهرها انجام شد، می‌گوید: پیش از این برای اجرای کاداستر جامع کشوری دچار خلأ قانونی بودیم و دولت گذشته نیز همکاری مناسبی در اجرای این طرح با سازمان ثبت نداشت اما خوشبختانه با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح جامع حدنگار (کاداستر)» کشور تهیه و کارشناسی دقیقی در این خصوص توســط این سازمان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. وی ادامه می‌دهد: این طرح در کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به تازگی کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان کمیسیون اصلی، بررسی دقیق و کارشناسی روی این طرح اجرا کردند و در نهایت در جلسات متعدد کمیسیون این طرح به تصویب رسید.
پیش‌بینی منابع لازم برای حدنگاری اراضی
رییس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور با قدردانی از توجه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی به اهمیت این طرح عنوان می‌کند: به یقین با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، بسیاری از مشکلات و موانع اجرای کاداستر جامع رفع خواهد شد.وی از جمله ویژگی‌های این طرح را پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای کاداستر اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: پیش‌بینی نشدن منابع لازم همواره از مشکلات پیش روی اجرای این طرح بوده است. تویسرکانی با بیان اینکه با رفع شدن این مشکل سازمان ثبت اسناد مکلف شده است ظرف 5 سال کاداستر جامع کشور را به نحو کامل اجرا کند ادامه می‌دهد: تبدیل تمام اسناد مالکیت در اختیار مردم از وضعیت سنتی به روش کاداستر و همچنین ایجاد بانک نظام جامع اطلاعات املاک و کاداستر از ویژگی‌های اصلی طرح حدنگاری اراضی یا کاداستر است.
مقابله با زمین‌خواری
معاون قوه قضاییه معتقد است در صورت تصویب این طرح تمامی عرصه‌های کشور از جمله جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، رودخانه‌ها و حریم آنها، عرصه مربوط به محیط زیست و به‌طور کلی تمام مالکیت‌های عمومی، دولتی و شخصی دارای سند مالکیت می‌شوند و پدیده‌های مجرمانه نظیر زمین‌خواری به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
کمی توجه دولتی نیاز است
وی امیدوار است که با حمایت‌های دولت و اقدام جامع مجلس شورای اسلامی این طرح به سرعت و با جامعیت تصویب شود تا در حوزه مالکیت‌ها شاهد نظم مناسب‌تری در کشور باشیم.
تویسرکانی با تأکید بر اینکه برای امسال مانع اصلی اجرای کاداستر جامع در کشور نبود منابع مالی لازم و حذف ردیف اعتباری مربوط به اجرای کاداستر در بودجه 1392 است در پایان عنوان می‌کند: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب لایحه بودجه سال 1393 نسبت به تصویب طرح جامع کاداستر کشور اقدام کند، همچنین لازم است در بودجه سال آینده برای این طرح عظیم ملی که نقش مهمی در زمینه اقتصادی و حقوقی ایفا می‌کند اعتبارات لازم پیش‌بینی شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید